صورة أرشيفية لنازحين بأحد المخيمات في دهوك (رويترز)
صورة أرشيفية لنازحين بأحد المخيمات في دهوك (رويترز)

حذر ديان جعفر، مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الخدمات في محافظة دهوك، شمالي العراق، في تصريحات لـ"الحرة"، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين بالمحافظة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مطالبا الحكومة الاتحادية بالإسراع في توفير احتياجات الناس في المخيمات.

وقال جعفر إن وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية "لم تزود المخيمات بوقود التدفئة (النفط الأبيض) هذا العام، رغم المطالبة بذلك من خلال كتب رسمية منذ سبتمبر الماضي".

وأضاف أن وزارة الهجرة "لم تفاتح وزارة النفط العراقية بشأن توفير  مادة النفط الأبيض حتى الآن".

صورة إرشيفية لإحدى مخيمات النزوح في العراق - AFP
نازحون في الأنبار يكشفون لـ"الحرة" ظروفهم المأساوية
ليلة ممطرة مصحوبة برياح قوية أطاحت بسقف بيت سعيد فاضل، أحد سكان مخيم بزيبز للنازحين شرقي محافظة الأنبار، أغطية وبقايا أثاث متناثرة في العراء ، هكذا يبدو حال العائلة التي تحاول إصلاح ما دمرته العاصفة المطرية، لكن بإمكانيات متواضعة.

ونبه جفعر إلى أن النازحين "لم يستلموا حصصهم من المواد الغذائية سوى 4 مرات فقط هذا العام"، مؤكدا أن أغلب المنظمات الإنسانية "أوقفت برامجها داخل المخيمات"، مردفا: "الشخص الواحد بحاجة إلى سلة غذائية واحدة كل شهر".

يشار إلى أن عدد مخيمات النازحين في محافظة دهوك يصل إلى 15 مخيما، تضم 20,875 عائلة، في حين تقطن 35 ألف أسرة خارج المخيمات في مركز المدينة والأقضية والنواحي التابعة لها.

شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم
شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم. (Al Hurra)

تظاهر المئات من المعلمين والموظفين أمام دار القضاء في محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أكثر من شهرين، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية العراقية، بدلاً عن مصارف إقليم كردستان.

المتظاهرون أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة، وهددوا بإعلان إضراب عام عن العمل ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم.

وأكد عدد من المتظاهرين لقناة "الحرة "، أن الأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين والموظفين في الإقليم صعبة جداً، نتيجة تأخر صرف رواتبهم، واتهموا حكومة الإقليم باللامبلاة.

وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت الأسبوع الماضي مبلغ 761 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، لصرف رواتب موظفيها على أن تكمل حكومة الإقليم مبلغ الرواتب من وارداتها الداخلية، لكن حكومة الإقليم رفضت صرف المبلغ، وأكدت أنها بحاجة إلى 230 مليار دينار إضافية، لإكمال إجمالي رواتب الموظفين الذي يبلغ 996 مليار دينار.