تدخل أمني لفض نزاع عشائري ينتهي بمقتل عنصر أمني وإصابة آخر بالعراق ـ صورة أرشيفية.
تدخل أمني لفض نزاع عشائري ينتهي بمقتل عنصر أمني وإصابة آخر بالعراق ـ صورة أرشيفية.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، مقتل عنصر أمني وإصابة آخر خلال تدخل أمني لفض نزاع عشائري في ناحية الكرامة بمحافظة المثنى، جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن قوات الأمن تحركت فور تلقيها بلاغا عن وقوع نزاع مسلح بين عشيرتين على ملكية قطعة أرض زراعية، مما استدعى تدخلها الفوري لفرض الأمن ومنع تصعيد الموقف.

وخلال تنفيذ العملية، أفاد المصدر ذاته، بأن القوات تعرضت لإطلاق نار أدى إلى مقتل أحد منتسبيها وإصابة آخر بجروح.

وأكدت الوزارة أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الوضع واعتقال 60 شخصا من طرفي النزاع، بالإضافة إلى ضبط أسحلة متنوعة، مبينة أن الإجراءات القانونية الرادعة ستطبق بحق كل من أقدم على إراقة الدماء والعبث بالآمن

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن القانون سيُطبق بحزم على جميع المتورطين في النزاعات العشائرية المسلحة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.