واشنطن ترصد "استعدادات عالية المستوى" في صفوف المليشيات العراقية الموالية لإيران
واشنطن طالبت العراق عدة مرات بكبح الميليشيات العراقية ومنع استخدام أراضيها لشن هجمات "إرهابية"

إذا ضربت إسرائيل مواقع الفصائل المسلحة في العراق، فإن بغداد حددت خطتها وأرضيتها التي ستستند إليها في طريقة الرد على هذا الهجوم، الذي قد يحول البلاد إلى ساحة نزاع لقوى إقليمية يصعب ضبطها.

خطة بغداد حددها رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، الذي أوصل رسالة إلى واشنطن مفادها أن الولايات المتحدة مطالبة بالتدخل الفوري لحماية سيادة البلاد، إذا وقع الهجوم، حيث استند في ذلك إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تؤسس لتعاون دفاعي وأمني بين البلدين.

وقال النائب في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، في تصريحات لـ "الحرة" على هامش فعاليات المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تستضيفه الجامعة الأميركية في محافظة دهوك، إن "الحكومة العراقية وأغلب القوى السياسية تعمل على تجنيب العراق الدخول في الصراع الإقليمي، لكن هناك فصائل مسلحة تدعي المقاومة، وتعلن بين فترة وأخرى عن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، لذلك فإن على الحكومة الاتحادية أن تكون أكثر حزما".

وهذه الاتفاقية، التي شكلت أساسا لعلاقة وثيقة بين بغداد وواشنطن، باتت الآن محور اختبار حقيقي في ظل واقع إقليمي متأزم بعد تهديد إسرائيل باستهداف مواقع في العراق تتبع لفصائل تشارك في تنفيذ هجمات ضدها.

وقال النائب في البرلمان العراقي، شيروان الدوبرداني، في تصريحات لـ "الحرة" على هامش المؤتمر، إن "المخاوف من التصعيد في محلها لاسيما في ظل نشاط بعض الفصائل وشن هجمات على إسرائيل من داخل العراق".

جبل سنجار يحتل موقعا استراتيجيا مهما يطل على الحدود العراقية السورية. أرشيفية
وسط توتر عراقي إسرائيلي.. تحركات مريبة للميليشيات في سنجار
على وقع المخاوف من تصعيد بين إسرائيل والعراق بعد تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي أن لبلاده "الحق في الدفاع عن نفسها" في حال استمرت الهجمات من الأراضي العراقية، يخشى سكان قضاء سنجار من تبعات كارثية في حال استخدمت ميليشيات موالية لإيران من جبل سنجار، قاعدة لشن هجمات على إسرائيل ومصالح أميركية في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن مساعي إسرائيل "بتوسعة الصراع" في المنطقة "يمثل أهم مكامن الخطر لتهديد أمن العراق واستقراره".

المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، ذكر من جهته أن السوداني سارع بالتحرك على المستوى الخارجي والداخلي "لإيجاد معادلة سياسية وطنية تجنب العراق من أن يكون أرضا لمعركة أو طرفا فيها".

الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، قال لـ "الحرة" إن ردود الفعل العراقية حول التهديدات الإسرائيلية تشير بصراحة إلى "عدم قدرة السلطات العراقية على السيطرة على الجماعات المسلحة".

وأضاف الكبيسي أن هذه الفصائل والميليشيات المسلحة "تعمل تحت غطاء سياسي وتمول من المال العام، لكنها لا تنفذ الأوامر الدولة العراقية".

ورفض المستشار الأمني في رئاسة الوزراء، حسين علاوي، والمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، طلبات موقع "الحرة" التعليق على موقف بغداد المستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي كأرضية لحماية العراق من أي هجوم إسرائيلي محتمل.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قال، في بيان الأربعاء، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة".

وأضاف رسول أن السوداني وجه بتعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال.

وأكد رسول استمرار الحكومة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات الامنية أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، لكنه لم يكشف عن مكان ضبط الأسلحة المعدة للإطلاق.

الميليشيات تشن ثلاث هجمات بالقذائف الصاروخية على مصالح غربية في العراق خلال أسبوع
مع استمرار الهجمات على إسرائيل.. هل فشل العراق في تفادي "الحرب"؟
رغم تأكيدات الحكومة العراقية على إبعاد شبح الحرب عن البلاد ومحاولة إنهاء التوترات في المنطقة إلا أن الحكومة العراقية لم تتمكن حتى الآن من الحد من الهجمات التي تشنها المليشيات الموالية لإيران بشكل شبه مستمر على إسرائيل والمصالح الأميركية.

 

"فجوة الثقة"

موقف بغداد المستند للاتفاقية يعكس تطلع العراق إلى التزام أميركي واضح، لكنه يكشف أيضا هشاشة موقع هذا البلد في لعبة النفوذ الإقليمي، خاصة أن إيران تلعب دورا محوريا في الوقع المتأزم هناك، ولها تأثير مباشر على الفصائل العراقية المسلحة.

وبينما تتمسك بغداد بالاتفاقية كخط دفاع أساسي ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل، يرى خبراء أن العراق يعاني من "فجوة ثقة" مع الولايات المتحدة.

ويصف الباحث السياسي العراقي، نزار حيدر، الموقف العراقي المبني على الاتفاقية لحماية أراضيه بأنه "اعتراف بالعجز"، مشيرا إلى أن بغداد "لم تلتزم بتعهداتها في ضبط الفصائل المسلحة، مما يجعل مطالبة الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها أمرا مثيرا للجدل".

وأضاف حيدر في حديث لموقع "الحرة" أن إمكانية إلغاء الاتفاقية إذا لم تستجب واشنطن لبغداد "تبدو بعيدة المنال، كون الاتفاقية أقرت بقانون من البرلمان العراقي، وأي تعديل أو إلغاء يتطلب أغلبية برلمانية يصعب تحقيقها في ظل الانقسامات السياسية".

ديفيد شينكر يؤكد أن بلاده لم تدعم شخصا بعينه في لبنان لمنصب رئاسة الحكومة
شينكر: الأولوية الآن إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة
قال مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن "الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع بالمنطقة"، في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

وفي ظل تصعيد خطير ومؤشرات على نية إسرائيل استهداف الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران، وضعت بغداد ثقلها الدبلوماسي خلف الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن، حيث طلب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من الولايات المتحدة تعاونا حاسما للرد على التهديدات الإسرائيلية.

وبغداد، التي تعتبر الفصائل المسلحة جزءا من تعقيداتها الداخلية، ترى في هذه الاتفاقية مظلة لحماية سيادتها من أي اعتداء خارجي.

وتجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحد مزدوج، منع وقوع الهجمات الإسرائيلية المحتملة من جهة، وضبط الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة من جهة أخرى، ما يعقد المهمة الموكلة إليها.

ولم تتردد إسرائيل في اتهام العراق بتسهيل نشاط الفصائل المسلحة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل وضمان التزام بغداد بالقانون الدولي.

موقف واشنطن

وفي الوقت الذي تلوح فيه بغداد باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن، لمنع إسرائيل من تنفيذ هجوم ضدها، تواجه الإدارة الأميركية ضغوطا من الطرفين.

فواشنطن، التي وصف متحدث خارجيتها، ماثيو ميلر، الهجمات التي تنفذها الفصائل ضد إسرائيل بأنها "إرهابية"، شددت على ضرورة منع العراق من الانزلاق إلى صراع إقليمي.

ومع ذلك، لم تقدم الولايات المتحدة أي التزامات واضحة تتعلق بمنع الضربات الإسرائيلية المحتملة على العراق، بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعول عليها بغداد.

وتدخلت الولايات المتحدة بالسر والعلن لدفع الحكومة العراقية إلى ضبط الميليشيات المسلحة الموالية لإيران كي لا تتكرر تجربة حزب الله في لبنان مع العراق.

اتفاقية الإطار الاستراتيجي تنص على تعاون عراقي أميركي في مجالات الدفاع والأمن

وإضافة إلى الرسائل الضمنية التي نقلها المسؤولون في السفارة الأميركية في بغداد إلى المسؤولين العراقيين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "لقد تواصلنا مع حكومة العراق بشأن هذه المسألة بالذات، لنوضح لها أنه لا ينبغي أن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات إرهابية ضد أي أحد".

وأكد المسؤول الأميركي أنه "ليس من مصلحة العراق أن ينجرف إلى صراع إقليمي، ولذلك يتعين على حكومة العراق أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لمنع هذه المنظمات الإرهابية من شن مثل هذه الهجمات".

واللافت في تصريحات ميلر أنه يصف الميليشيات العراقية والهجمات التي تقوم بها ضد إسرائيل بـ "الإرهابية".

كما أن ميلر يحذر العراق من الانجرار إلى صراع إقليمي، ويدعو حكومة بغداد إلى التدخل ووضع حد لهذه الفصائل. وبذلك ترمي الولايات المتحدة الكرة في ملعب العراق.

ويؤكد الكبيسي في حديثه لـ "الحرة" أن "قرار منع هذه الفصائل ليس بيد الحكومة العراقية، بل هو قرار إيراني، وأن جميع البيانات العراقية الرسمية التي تتحدث عن جهود تبذل للسيطرة على هذه الفصائل غير صحيح".

ويعتقد الكبيسي أن "الفصائل المسلحة هي أجنحة عسكرية لأحزاب ضمن الإطار التنسيقي الذي هو جزء من تشكيلة الحكومة، وبالتالي الجميع يعرف من يطلق هذه المسيرات والجميع يعرف من هي الجهات المتورطة".

وقال إنه "لا توجد إرادة حقيقية وإمكانية لتطبيق قرارات الحكومة بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة، فهذه الفصائل لا يمكن المساس بها .. فهي محصنة ولا يمكن لأي جهة عراقية التعامل معها".

موقف بغداد

في المقابل، ردت الحكومة العراقية الكرة إلى الملعب الأميركي. فبيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بعد اجتماع المجلس الوزاري للأمن القومي، الثلاثاء، حث الولايات المتحدة على "التعاون مع العراق من أجل اتخاذ خطوات حاسمة بموجب القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي لردع السلطات المحتلة (إسرائيل)".

ودعا البيان العراقي التحالف الدولي ودوله الأعضاء إلى "التصدي لهذه التهديدات ومنع المزيد من تصعيد الصراع". لكن البيان لم يحدد الخطوات المطلوبة تحديدا في هذا المجال.

والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي ينص على أنه "تعزيزا للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزا لقدرة جمهورية العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان (الولايات المتحدة والعراق) العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية، دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه".

وتشير الاتفاقية إلى تعاون "في مجالي الأمن والدفاع وفقا للاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق بشأن سحب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه".

ولم يعلق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمره الصحفي، الأربعاء، على هذه النقطة بالتحديد.

تدعم الولايات المتحدة سيادة الجيش العراقي، وتطالب بغداد بكبح الميليشيات المسلحة

شرارة المواجهة المفتوحة؟

وتجد بغداد نفسها في مأزق جيوسياسي حاد يضعها بين التحذيرات الأميركية والتصعيد الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وجود خطة لاستهداف الفصائل المسلحة في العراق من قبل إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد حمل الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث على أراضيها، مؤكدا أن لبلاده "الحق في الدفاع عن نفسها" في حال استمرت الهجمات من الأراضي العراقية.

وطالب في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

ومع تصاعد الأزمات في لبنان وغزة، تحذر أصوات داخل العراق من أن هجوم إسرائيل على الفصائل قد يشعل مواجهة واسعة تشمل استهداف المصالح الأميركية في العراق والمنطقة.

المحلل السياسي العراقي، نزار حيدر، يرى أن طلب العراق من الولايات المتحدة الدفاع عن سيادته ضد الهجمات الإسرائيلية يمثل "اعترافا صريحا بعجز بغداد عن حماية نفسها ويعكس اعتمادها المستمر على التحالف الدولي بقيادة واشنطن".

وانتقد حيدر الموقف العراقي الذي يطالب الولايات المتحدة بالالتزام بتعهداتها "في الوقت الذي أخفق فيه العراق في كبح جماح الفصائل المسلحة التي تستهدف المصالح الأميركية والدولية".

وأشار حيدر إلى أن "تأجيل الضربة الإسرائيلية قد يكون واردا، أما استمرار الفصائل العراقية المسلحة خارج سيطرة الدولة سيعزز من احتمالات التصعيد".

وبينما تسعى الحكومة العراقية لتجنب الانجرار إلى مواجهة مباشرة، فإن بغداد تعي تماما أن أي تصعيد سيجعل من العراق ساحة جديدة لصراعات القوى الإقليمية والدولية.

حازم صاغية

تسلّل العراق إلى الكاتب والمثقف اللبناني حازم صاغية في طفولته من باب "العروبة ووحدة العرب" وبسبب علاقة البيت الذي تربّى فيه بحزب البعث.

صاغية المولود عام 1951 في لبنان، حمل العراق في انشغالاته الثقافية والسياسية ما يقارب السبعين عاماً، وأسَالَ في الكتابة عن العراق وأحواله حبراً كثيراً، ترجمه في مقالات وتحليلات نقدية وكتب خصصها للعراق وتاريخه ومآلات مستقبله.

في  2003 بعد سقوط نظام صدّام حسين، أصدر صاغية كتابه "بعث العراق: سلطة صدّام قياماً وحطاماً"، الذي عرض حكاية حزب البعث في العراق منذ بداياته الأولى عام 1949 حتى سقوط النظام.

وعرض أيضا تحليلاً لسياسات البعث ودوره في إحكام قبضته على الحكم في العراق وتأثيره "الكارثي" بحسب وصف صاغية، على حياة ملايين العراقيين.

"العراق أبعد من العراق في أسئلته وتحدياته، كما انطوت عليها قصة البعث- قصتنا جميعاً بمعنى من المعاني"، يكتب صاغية في مقدمة كتابه. حول هذا العراق، الأبعد من نفسه، حلّ صاغية ضيفاً على منصة "ارفع صوتك" التابعة لـ"الحرة" في يوليو الماضي، في حوار موسّع، يتخلله قراءة نقدية لماضي العراق وحاضره، ومحاولة استشراف للتحديات المستقبلية التي تنتظره.

من أين حضر "الهمّ العراقي" إلى حازم صاغية، ولماذا يشغل حيزاً ليس بقليل من كتاباته؟

جاءني العراق من أمكنة كثيرة. أمّا المكان الأوّل فتلك القصص التي كانت تُروى في بيتنا عن قريب لنا، هو الكاتب الناصريّ اللاحق والراحل نديم البيطار. فهو سافر إلى العراق، ولم أكن قد وُلدت، طلباً للدراسة والعيش في ظلال الملك غازي بن فيصل الأوّل الذي شبّهتْه الخفّة والحماسة العربيّتان بغاريبالدي، وقيل إنّه سيوحّد "أمّتنا" على النحو الذي وُحّدت فيه إيطاليا.

فإبّان عهد غازي القصير وُصف العراق بأنّه "بيادمونت العرب"، من قبيل القياس على تلك الإمارة الشماليّة التي حكمها "بيت سافوي"، ومنها انطلقت حركة التحرير من النمسويّين تمهيداً للوحدة القوميّة الإيطاليّة. ويبدو أنّ نديم، الشابّ والقوميّ العربيّ المتحمّس، أصرّ بعد عودته على اعتمار "الفيصليّة" التي درج على لبسها حينذاك شبّان قوميّون عرب، وذلك وسط اندهاش أهل القرية ممّن لم يكونوا قد سمعوا بفيصل وغازي ولا لبسوا قبّعات من أيّ نوع.

كان لتلك المرويّات عن نديم ورحلته ممّا تداوله كثيراً أهل بيتنا، أن وسّعت مخيّلتي لبلد اسمه العراق يضجّ بصُورٍ ومعانٍ غائمة الدلالة إلاّ أنّها واضحة الوجهة، وما الوجهةُ تلك إلاّ العروبة ووحدة العرب التي يُحجّ إليهما هناك.

وبسبب علاقة بيتنا بالبعث، باتت أسماء نوري السعيد وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف أسماء بيتيّة: الأوّل شتمناه، والثاني والثالث أحببناهما قبل أن نكرههما. والمشاعر حيال العراقيّين مشاعر عراقيّةٌ، بمعنى أنّها قويّة وحادّة ومتقلّبة، تماماً كما المشاعر الرومنطيقيّة.

وبشيء من التعميم أسمح لنفسي بالقول إنّ العراقيّ أشدّ العرب رومنطيقيّةً، وهو ما نلمسه في قسوته ورقّته، وفي أغانيه وأشعاره، وفي تديّنه إذا تديّن وإلحاده متى ألحد. وهكذا، حين حصل انقلاب 14 تمّوز الجمهوريّ في 1958، شعرت بفرح في بيتنا مردّه إلى أنّ أصدقاء جمال عبد الناصر أطاحوا نوري السعيد، صديق كميل شمعون. وحين حصل انقلاب 14 رمضان 1963، وكان لي من العمر ما يتيح لفرحي أن يستقلّ عن فرح أهلي، أحسست أنّ العراق مصدرُ ثأرنا من الانفصال السوريّ وممّا اعتبرناه خيانة الشيوعيّين وقاسم للقوميّة والوحدة العربيّتين.

وجاء اهتمامي بالعراق من تعرّفي إلى عراقيّين كثيرين في بريطانيا، كان أوّلهم الصديق الراحل فالح عبدالجبار، ولم يكن آخرهم الصديق كنعان مكيّة. ومن خلالهم  تحوّلت المعرفة بالعراق إلى أشباح وكوابيس تُروى عن حكم البعث وعن أفعال صدّام حسين – "السيّد النائب" ثمّ "السيّد الرئيس" ثمّ "السيّد الله".

ومن خلال تجارب سياسيّين وحزبيّين أتيح لي أن أعرفهم عن كثب، كالصديقين الراحلين هاني الفكيكي، وهو بعثيّ سابق، وعامر عبد الله، وهو شيوعيّ سابق، بتُّ أملك ما يشبه توثيق الفظاعات التي يرويها عراقيّون آخرون أقلّ ضلوعاً منهما في السياسة. فهنا يعثر السامع والناظر على تجارب شاملة تتعدّى السياسة والعقائد إلى آلام البشر الشخصيّة ومآسيهم.

والشمول المذكور مرآةٌ تعكس حقيقة نظام صدّام بوصفه أقرب نماذجنا العربيّة إلى التوتاليتاريّة. ففي ذاك اللامعقول بدا مشروعاً أن يسأل المرء نفسه "هل يوجد فعلاً هذا الكائن المدعو صدّام حسين أم أنّ الإرث الميثولوجيّ لما بين النهرين هو ما يحضّ العراقيّين على اختراعه كيما يؤسطروا حياتهم؟".

وجاءني العراق أيضاً من شعر كثير، تقاسمَ أبياته شعراء انجذبت إلى قصائدهم في هذه المرحلة من حياتي أو تلك، لكنّ المؤكّد أنّ أشدّهم أثراً كان بدر شاكر السيّاب الذي لا يزال الحبّ لعراقه ولجيكوره يلازمني حتّى اللحظة.

"بعث العراق" ربما يكون الكتاب الأكثر تخصصاً في تأريخ ظاهرة البعث العراقي، وقد خصصت كتاباً آخر للبعث السوري. ما الذي يمكن أن يتعلمه قارئ من جيل الألفية الجديدة حول هذا التاريخ؟

 ما يمكنني التحدّث عنه هو ما تعلّمته أنا، وهو أنّ البعث كان أقوى جسورنا في المشرق العربيّ الآسيويّ إلى الكارثة التي لا نزال نرزح تحتها، كما كان، عربيّاً، ثاني أقوى جسورنا إليها بعد الناصريّة.

لقد جمع البعث بين حداثة الحزب والعقيدة وقدامة القبيلة والخرافة، ما جعله يُطبق علينا من جهات كثيرة. لكن ما يرعبني أنّ الدور الفظيع للبعث، بوصفه الطرف الذي صادر تاريخ العراق وسوريا، وأفسد البلدين وألغى احتمالاتهما، لا يستوقف الكثيرين بوصفه هذا، بل في أحيان كثيرة لا يستوقف بعض معارضي البعث وضحاياه ممّن لا زالوا يرونه حركة تحرّر أخطأت الوسيلة لكنّها لم تخطىء الهدف، أو يرونه قاطرة لهيمنة طائفيّة يُردّ عليها بهيمنة طائفيّة معاكسة.

هل خرج العراق من تداعيات حزب البعث، أم لا يزال يعاني؟

هذه أنظمة تدمّر الماضي والحاضر والمستقبل بيد واحدة: الماضي بكتابتها للتاريخ، والحاضر بقمعها وقهرها السكّان المواطنين، والمستقبل بتفتيتها المجتمع وسدّها باب الاحتمالات.

بهذا المعنى، لا أظنّ أنّ العراق يخرج "من تداعيات البعث" إلاّ بمباشرة واحدٍ من اثنين: إمّا مراجعة وطنيّة راديكاليّة صارمة تطال القواسم المشتركة بين البعث وخصومه، لا سيّما الأطراف الراديكاليّة الشيعيّة الموالية لإيران، أو تطوير الفيدراليّة العراقيّة وإكسابها مزيداً من الصدقيّة والجديّة، بحيث تبدأ كلّ واحدة من الجماعات حياتها السياسيّة في مواجهة أبناء جلدتها من قامعيها ومُضطهِديها بعيداً من التذرّع بالآخر الطائفيّ والإثنيّ. والخياران، للأسف، ضعيفان جدّاً.

هل كان يمكن لنظام البعث أن يسقط من دون غزو عسكري أميركي؟ هل كانت هناك طرق أخرى لإسقاطه؟

لا أظنّ ذلك، بدليل أنّ ذاك النظام عاش ما بين 1968 و2003، وخاض خلال تلك المرحلة عديد الحروب ولم يسقط. لكنّ هذا الواقع، على ما فيه من مأسويّة، لا يكفي لتبرير مبدأ التدخّل لإسقاط النظام، ولا يكفي خصوصاً لتبرير الأخطاء والحماقات الهائلة التي رافقت ذاك التدخّل.

 هل كان خاطئاً قرار "اجتثاث حزب البعث" الذي أصدره الحاكم الأميركي بول بريمر بعد سقوط النظام؟ وكيف يجب على العراقيين التعامل مع التركة الثقيلة للحزب؟

يصعب على من يسمّي نفسه ديمقراطيّاً أن يوافق على سلوكٍ أو إجراء اسمه "اجتثاث"، وبالنظر إلى تاريخ الأحقاد الطائفيّة التي رسّخها نظام صدّام، لم يكن من الصعب توقّع انقلاب ذاك الاجتثاث اجتثاثاً للسنّيّة السياسيّة في العراق.

فليكن بعثيّاً من يؤمن بـ"الوحدة والحريّة والاشتراكيّة"، ولا تكون يداه ملوّثتين بالدم والفساد. أمّا الحياة السياسيّة نفسها فتستطيع أن تتولّى تنظيف نفسها بنفسها. غير أنّ مبدأ كهذا يبدو اليوم بعيداً جداً بسبب التعفّن الذي يضرب الحياة السياسيّة والوطنيّة والإدارة الإيرانيّة النشطة لهذا التعفّن.

 بعد أكثر من عشرين عاماً على سقوط البعث العراقي، لا يزال حضوره في الشارع العربي لافتاً، خصوصاً في الأردن ولبنان، حيث يمكن رؤية صور صدام حسين في كثير من الأماكن، كما أن "الترحم" على زمن صدام شائع على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟

لا أظنّ أنّ حضور البعث، كحزب وكأيديولوجيا هو الظاهرة اللافتة. اللافت أمران كثيراً ما يتقاطعان، أوّلهما شعور بالمظلوميّة السنيّة المحتقنة، وهو ما تتقاسمه الصداميّة مع الحركات الأصوليّة والراديكاليّة السنيّة على أنواعها. ومن هذه المظلوميّة تأتي فكرة التحدي ورد التحدي بوصفها "ديانة" أنتجها موت صدام وظروف إعدامه. وتزدهر نظرة كهذه على ضوء قراءة البعض مآسي سوريا ومآسي غزة بوصفها مآسي سنية لا يوجد طرف سني قويّ يرفعها عن كاهل السنّة.

أمّا الأمر الثاني فتلخّصه النتائج البائسة لتجربة العراق بعد تحريره من صدّام وحكمه، ما يرى البعض فيه سبباً وجيهاً للترحّم عليهما، إذ هل يُعقل احتمال كلّ تلك المآسي وبذل كلّ تلك الأكلاف للوصول إلى بلد على هذا النحو؟

يُعتبر العراق اليوم في أكثر فتراته السياسية ما بعد ٢٠٠٣ "استقراراً"، بعد سنوات من العنف والفوضى. ما التوازنات التي أرست هذا "الاستقرار" النسبي برأيك، وهل يمكن البناء عليه؟

لا أظنّ ذلك لأنّ هذا "الاستقرار" تعبير عن تجميد للحياة السياسيّة، وهو مقرون بجعل طهران مصدر التحكيم الأخير في الشأن الشيعيّ. أمّا عنصر الإزعاج الذي مثّلته انتفاضة أواخر 2019 فعُطّل بالقوّة، فيما المكوّنان الآخران، الكرديّ والعربيّ السنّي، يلزمان الحدود التي أملاها تقسيم العمل القائم.

تحضر في العراق أزمة إنتاج النخب السياسية السنية، في وقت يبدو أن التطرف والإرهاب يملآن، في أحيان كثيرة، الفراغ الذي يتركه غياب هذه النخب. ما سبب عدم قدرة العراق على إنتاج زعامة سنية منذ سقوط صدام، وهل الخيارات محدودة إلى هذه الدرجة؟

يشبه وضع السنية السياسيّة العراقيّة وضع المسيحية السياسية اللبنانية قبل خروج الأمن والجيش السوريين من لبنان سنة 2005، أي التهميش الذي يبتر العلاقة بالسياسة كما يبتر الحراك السياسيّ في داخل الجماعة المهمّشة.

وأظنّ، مع توسّع حالة المَيْلَشَة في العراق كما في عموم المشرق العربي، أن السياسة تغدو أقرب إلى الاستحالة، ولا يتسع المجال، إذا اتسع، إلاّ للمداخلات المتطرفة الإرهابية وشبه الإرهابية.

 تحل في العراق هذه الأيام الذكرى العاشرة على اجتياح داعش، والذكرى السابعة على تحرير مدينة الموصل (وقت إجراء الحوار). هنا تحضر إشكالية الأقليات ومصائرها، هل يمكن للعراق أن يتعافى ويستعيد تنوعه الإثني والطائفي. أم أن المسألة أبعد من داعش؟

كانت "داعش" تعبيراً مكثفاً وحاداً وشديد البدائية عن انسداد أبواب السياسة، وعن اتخاذ المنازعات شكلاً يجمع بين العنفية وتعدي الإطار الوطني. وواقع كهذا يُستأنف بأشكال ألطف، والجميع يدفعون أكلاف ذلك، لا سيما الأقليات الأضعف والأصغر، خصوصاً في ظل تماسك جماعة الأكثرية (الشيعيّة) وتسلحها وتواصلها المباشر مع إيران، فضلاً عن الوعي الطائفي النضالي لفصائلها.

في المسألة الكردية، كيف تقيم تجربة الحكم الذاتي وعلاقة أربيل بالحكومة الاتحادية في بغداد. وهل يشكل العنصر الاقتصادي مأزقاً لفكرة الاستقلال الكردي؟

هناك سياسة من التحايُل على الحقوق الفيدراليّة للكرد، والمالُ بعض أشكال هذا التحايُل الذي يستكمله الابتزاز الآيل إلى استضعاف الكرد عبر تعييرهم بعلاقاتهم مع الولايات المتّحدة واتّهامهم الذي لا يكلّ بعلاقات مع إسرائيل.

في الوقت ذاته، وهو مصدر لارتفاع أسهم التشاؤم، لم ينجح الكرد في بناء تجربة أرقى من تجارب العرب، تجربة تكون أقلّ قرابية واعتماداً على الرابط الدموي مع ما يتأدى عن ذلك من إضعاف للشفافيّة، أو أقدر على توحيدهم من السليمانيّة إلى أربيل في نموذج بديل واعد.

هذه حال مدعاة للأسى، لكن ليس لليأس، لظنّي أنها قابلة للإصلاح والاستدراك في زمن لا يطول كثيراً، أو أن هذا ما آمله وأرجوه.

كيف تقرأ الدور الإيراني في العراق؟ وهل ترى أن العراق يشكل جبهة جدية من جبهات محور الممانعة؟

لا نبالغ إذا قلنا إنّ الدور الإيرانيّ في العراق يعادل منع العراق من التشكّل. أما جرّه لأن يصير جبهة من جبهات الممانعة فجديته الأكبر تكمن في هذا الهدف بالضبط، أي في إبقائه بلداً متعثّراً ومتنازعاً داخلياً ومرتَهَناً لطهران، أمّا إذا كان المقصود بالجدية فعاليته العسكرية كجبهة ممانعة فهذا ما تحيط به شكوك كثيرة.

وفي هذا لا تُلام إيران بل يُلام العراقيّون الذين تسلّموا في 2003 بلداً كبيراً يملك شروط القوّة والغنى، فأهدوه إلى جيرانهم. وهي واقعة تنبّه مرة أخرى إلى مدى تغلّب الرابط المذهبيّ العابر للحدود في منطقة المشرق على الرابط الوطنيّ.

هل من دور تلعبه دول الخليج العربي في العراق لموازنة الحضور الإيراني؟

لا أعرف. أظن أنها، من خلال متابعة إعلامها وفي حدود ما هو متاح لها دبلوماسياً، تحاول ذلك.

بعد هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل، عاد إلى الواجهة الحديث عن الإخوان المسلمين في العراق، واتصالهم بالقضية الفلسطينية. هنا يحضرني سؤالان: الأول عن علاقة العراق بالقضية الفلسطينية وهل هي في صلب اهتمامات الشارع العراقي أم أنها مادة للاسثمار السياسي؟ والسؤال الثاني: هل ترى أن تجربة "الإخوان" ممكنة في عراق اليوم؟

بطبيعة الحال يتفاعل العراقيّون بقوّة، شأنهم شأن باقي المشارقة، مع القضية الفلسطينية. لكنني أظن، وفي البال تاريخ الحقبة الصدامية وما تلاها من أعمال ثأرية وعنصرية نزلت بفلسطينيي العراق، أنّ المسألة الطائفية هي التي تقرر اليوم هذا التفاعل، وهي التي توظفه بما يلائمها.

أليس من المريب أن البيئة التي هاجمت الفلسطينيّين في 2003 و2004 واتهمتهم بالصدامية كما أخذت على صدام إهداره أموال العراقيين على فلسطين والفلسطينيّين، هي التي تخوض اليوم معركة غزّة!؟ أمّا الإخوان المسلمون العراقيون فلا أملك اليوم ما يكفي من معلومات عن أحوالهم بما يتيح لي الرد على السؤال، لكنّني أظن أن فرصة لعب الإخوان دوراً أكبر متاحة وممكنة مبدئياً في ظل غياب قوى سياسية سنية منظمة وفي المناخات التي تطلقها حرب غزة ودور حركة حماس ذات الأصل الإخواني فيها.

إذا أجريتَ مراجعة نقدية لرؤيتك السياسية حول العراق، هل ترى أنك اخطأت في مكان ما؟ أين؟

بطبيعة الحال أخطأت كثيراً. فإذا كان المقصود أطوار الماضي، حين كنت متعاطفاً مع الناصرية والبعث ثم إبان ماركسيتي، فكلّ ما فعلته وقلته كان خطأ. وأمّا إذا كان القياس على وعيي الراهن، أي ما يعود إلى قرابة 45 عاماً إلى الوراء، فأظن أن الأخطاء لم تكن من نوع "إستراتيجيّ" إذا صحّ التعبير، بل طالت درجات الحماسة والاندفاع وسوء التقدير في بعض الأحيان.

برأيك هل يمكن للعراق أن يستقر ويأخذ سيادته الكاملة في ظل تجربة ديمقراطية رائدة، أم أن الأوان قد فات على ذلك؟

ليس هناك ما "يفوت" في ما أظن، لكن الحديث في المستقبل هو ما تعلمنا التجارب أن نتروى ونتردد كثيراً فيه. ما يمكن قوله إن تجارب كبرى فاتت وتعويضها يستلزم جهوداً جبارة لا يبدو لي أن ثمة ما يشير إليها أو يوحي بها راهناً.