العملية استمرت ليومين فرضت خلالها الحكومة لعراقية حظرا للتجوال داخل وخارج المحافظات
العملية استمرت ليومين فرضت خلالها الحكومة لعراقية حظرا للتجوال داخل وخارج المحافظات (رويترز)

كشفت وزارة التخطيط عن نسب أنجاز التعداد العام والشامل للسكان في المحافظات العراقية الـ18 والذي يعد الأول في البلاد منذ 37 عاما.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لموقع "الحرة" إن نسب الإنجاز في جميع المحافظات تجاوزت 99 في المئة باستثناء محافظات بغداد التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 95 في المئة والبصرة 97 في المئة وذي قار 98 في المئة.

وأضاف الهنداوي أن العملية جارية حتى الوصول إلى نسبة 100 في المئة في جميع المحافظات.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت مساء الخميس تمديد مدة الإحصاء السكاني ليوم أخر ليتسنى لموظفيها الوصول إلى من لم يسجل في القوائم في اليومين الماضيين.

وباشرت فرق التعداد السكاني منذ نحو شهرين بعمليات الترقيم والحصر للمساكن والمباني والمنشآت كمرحلة أولى ثم شرعت، الأربعاء، بالمرحلة الثانية بأجراء تعداد سكاني شامل للأشخاص بالاعتماد على الوثائق الرسمية للأسر.

واستمرت العملية ليومين فرضت خلالها الحكومة لعراقية حظرا للتجوال داخل وخارج المحافظات لضمان دقة المعلومات، وليتم الشروع، السبت، بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع بيانات الخصائص الاجتماعية في استمارة مكونة من 75 سؤالا.

وتستمر العملية لغاية العاشر من ديسمبر، ويشارك فيها أكثر من 120 ألف عداد تقسموا على محافظات العراق بحسب نسب السكان التقديرية.

والتعداد هو الأول منذ 37 عاما حيث لم يجري تعدادا شاملا منذ عام 1987 وبعده تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، وهو عاشر تعداد للسكان في العراق منذ عام 1920.

شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم
شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم. (Al Hurra)

تظاهر المئات من المعلمين والموظفين أمام دار القضاء في محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أكثر من شهرين، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية العراقية، بدلاً عن مصارف إقليم كردستان.

المتظاهرون أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة، وهددوا بإعلان إضراب عام عن العمل ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم.

وأكد عدد من المتظاهرين لقناة "الحرة "، أن الأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين والموظفين في الإقليم صعبة جداً، نتيجة تأخر صرف رواتبهم، واتهموا حكومة الإقليم باللامبلاة.

وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت الأسبوع الماضي مبلغ 761 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، لصرف رواتب موظفيها على أن تكمل حكومة الإقليم مبلغ الرواتب من وارداتها الداخلية، لكن حكومة الإقليم رفضت صرف المبلغ، وأكدت أنها بحاجة إلى 230 مليار دينار إضافية، لإكمال إجمالي رواتب الموظفين الذي يبلغ 996 مليار دينار.