مبنى الخارجية العراقية.
مبنى الخارجية العراقية.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت، أنها وجّهت رسائل رسمية إلى كل من مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ردا على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.

وبحسب بيان للخارجية، فقد أكدت في رسائلها أن "العراق يُعدّ ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة". 

وأشارت الرسائل العراقية إلى أن "رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".

وشددت الوزارة على أن "لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والامن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات".

وأوضحت الوزارة أن "العراق كان حريصا على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار"، مؤكدةً أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية، التي تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي".

وأكدت الرسائل أيضا أن "العراق يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها كوثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية.

شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم
شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم. (Al Hurra)

تظاهر المئات من المعلمين والموظفين أمام دار القضاء في محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أكثر من شهرين، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية العراقية، بدلاً عن مصارف إقليم كردستان.

المتظاهرون أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة، وهددوا بإعلان إضراب عام عن العمل ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم.

وأكد عدد من المتظاهرين لقناة "الحرة "، أن الأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين والموظفين في الإقليم صعبة جداً، نتيجة تأخر صرف رواتبهم، واتهموا حكومة الإقليم باللامبلاة.

وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت الأسبوع الماضي مبلغ 761 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، لصرف رواتب موظفيها على أن تكمل حكومة الإقليم مبلغ الرواتب من وارداتها الداخلية، لكن حكومة الإقليم رفضت صرف المبلغ، وأكدت أنها بحاجة إلى 230 مليار دينار إضافية، لإكمال إجمالي رواتب الموظفين الذي يبلغ 996 مليار دينار.