القنصل الأميركي لدى أربيل ستيف بيتنر في جلسة حوارية في منتدى السلام والأمن
العلاقات تتجه نحو التعاون الاقتصادي بعد سنوات من هيمنة المخاوف الأمنية(الصفحة الرسمية للقنصلية الأميركية)

أكد القنصل الأميركي لدى أربيل، ستيف بيتنر، على أن أهمية العلاقات الأميركية العراقية، وتوجيه دفتها نحو التعاون الاقتصادي.

وقال بيتنر خلال مشاركته في جلسة حوارية في منتدى السلام والأمن الذي تقيمه الجامعة الأميركية في دهوك إن الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين تشمل جوانب عديدة منها التعاون الاقتصادي والثقافي والصحي والبيئي، وترسيخ العلاقات المشتركة.

وأشار ببتنر إلى أن طوال السنوات العشرين الماضية، هيمنت المخاوف الأمنية والسياسية على العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، لكن مؤخرا برزت محاولات للتركيز على الفرص الاقتصادية التي ستجلب فوائد كبيرة للبلدين.

والجمعة، بدأت في محافظة دهوك فعاليات المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه الجامعة الأميركية في دهوك شمالي العراق.

ويشارك في المنتدى رئيسا الجمهورية والنواب، ورئيس إقليم كردستان، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية المحلية والعربية والدولية.

ويؤكد القائمون على المنتدى الذي سيستمر ليومين أنه يتضمن جلسات حوارية وندوات وورش عمل عن الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم، وأنه يهدف إلى مد جسور التعاون بين مختلف الدول المشاركة، والتباحث حول المشكلات والحلول، ودور المجتمع في الشرق الأوسط.

شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم
شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم. (Al Hurra)

تظاهر المئات من المعلمين والموظفين أمام دار القضاء في محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أكثر من شهرين، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية العراقية، بدلاً عن مصارف إقليم كردستان.

المتظاهرون أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة، وهددوا بإعلان إضراب عام عن العمل ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم.

وأكد عدد من المتظاهرين لقناة "الحرة "، أن الأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين والموظفين في الإقليم صعبة جداً، نتيجة تأخر صرف رواتبهم، واتهموا حكومة الإقليم باللامبلاة.

وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت الأسبوع الماضي مبلغ 761 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، لصرف رواتب موظفيها على أن تكمل حكومة الإقليم مبلغ الرواتب من وارداتها الداخلية، لكن حكومة الإقليم رفضت صرف المبلغ، وأكدت أنها بحاجة إلى 230 مليار دينار إضافية، لإكمال إجمالي رواتب الموظفين الذي يبلغ 996 مليار دينار.