عكست الزيارات الأخيرة لمسؤولين عراقيين لتفقد الحدود الغربية للبلاد، الاهتمام المتزايد للقيادة الأمنية برفع جاهزية القطعات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، ومتانة منظومة الموانع التي تم بناؤها للحد من عمليات تسلل العناصر الإرهابية.
ورغم هذه الاستعدادت، لكن مراقبين أكدوا أهمية التوسع في استخدام تقنيات المراقبة الالكترونية لزيادة فعالية الدفاعات الحدودية.
يقول، أحمد جديان، وهو عسكري متقاعد، لـ "الحرة" إن الانتشار الكثيف لمختلف أصناف القوات البرية في المنطقة الحدودية، منع وقوع أي خروق في الفترة الماضية.
لكن جديان أقترح على الجهات المسؤولة "أن يكون هناك تسير لطائرات مسيرة بالوقت الحاضر لتأمين الحدود بصورة كبيرة جدا". حسب تعبيره.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن مخيم الهول السوري القريب من حدود العراق الغربية لا يزال يشكل جزءا من التهديد لتلك الحدود، محذرين من أن بقاء ما يزيد عن 18 ألف عراقي داخل المخيم، يمثل "قنبلة موقوته" تهدد الاستقرار في العراق.
ويقول الباحث السياسي، مكرم القيسي لـ "الحرة" إن " فكر داعش مازال منتشرا هناك بالتالي نحن نقول يجب علينا أن ننهي هذه المخيمات"، مضيفا أن "إرجاع النازحين إلى أراضيهم يمكن تغيير هذا الفكر ممكن تغير هذا الإصلاح هذا التجمع هو عبارة عن قنبلة موقوتة الآن".
وخلال السنوات الماضية اتخذت الحكومة العراقية مجموعة إجراءات لتأمين حدودها مع سوريا الممتدة لقرابة 600 كيلومتر، عبر سلسلة من التحصينات الأمنية ، تمثلت بحفر الخنادق الشقية، وبناء الحواجز الكونكريتية ، فضلا عن زيادة عدد النقاط الحدودية المجهزة بكاميرات المراقبة الحرارية.
فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية مؤخرا عن شروعها ببناء جدار كونكريتي بطول 100 كيلومتر استكمالا لعملية تحصين الحدود العراقية السورية.
رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال إن العمل الفني والإداري لقوات الحدود، وإشغال المخافر، ونصب الأبراج والكاميرات والموانع "قد بلغ أفضل مستوياته مقارنةً بالسنوات الماضية".
رئاسة الوزراء العراقية ذكرت في بيان، أن السوداني وجه بـ"تزويد قوات الحدود بالأسلحة الحديثة ومواصلة العمل لضمان أمن جميع الحدود، ومكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود، وكل أشكال التجاوزات التي تضرّ أمن وسيادة العراق" بحسب البيان.
