أرجأ مجلس النواب العراقي، الأحد، جلسة للتصويت على عدد من التعديلات القانونية المثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية أعيد صوغه بعد تخوّف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات، وقانون العفو العام.

وتم تأجيل الجلسة ليوم غد الاثنين، بحسب ما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتناقلت وسائل إعلام عراقية أن السبب وراء هذا التأجيل مشادة كلامية وقعت في كافتيريا المجلس بين نواب بعضهم يؤيد وآخر يعارض التعديلات المقترحة، لكن المجلس لم يوضح السبب.

وقبل ساعات من موعد الجلسة، صرّح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية بأن "واجبنا الشرعي والإنساني يحتم علينا التصويت على قانون العفو العام ، نصرة للمظلومين واستجابة للشارع العراقي الذي ينتظره بفارغ الصبر".

ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959 ويُعدّ متقدما في مجتمع عراقي محافظ.

وقال النائب حسين مؤنس لوكالة فرانس برس، إن هذا القانون كان يشكل "محور خلاف رئيسيا" بين أعضاء البرلمان العراقي.

وأوضح أن "مجلس النواب حاول أكثر من مرة أن يعقد جلسة بخصوص بعض القوانين الجدلية، لكنه لم يفلح بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية في ما بينها".

ويستثني هذا العفو العام وفق النائب رائد المالكي، مرتكبي نحو "20 نوعا من الجرائم"، بينها "الجرائم الإرهابية" في بلد ما زال يعاني تداعيات سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة منه.

وسيُطبق على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024 وسيكون مثلا متعاطو المخدرات مؤهلين للاستفادة منه، لكن ليس تجار المخدرات.

ويستثني القانون كذلك مرتكبي جرائم الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع" (مع إسرائيل.

وأشار المالكي لوكالة فرانس برس إلى أن النواب السنّة يريدون أن يُعاد النظر في كل إدانات "الجرائم الإرهابية"، غير أن ذلك "مستحيل، إذ لا يمكننا أن نلزم القضاء في إعادة التحقيق في قضايا مضت على الأحكام الصادرة فيها أكثر من 15 عاما" على حد تعبيره.

وشمل عفو عام أقرّه البرلمان العراقي عام 2016 ما يقارب "150 ألف شخص"، كما أفاد المالكي.

وقبيل الجلسة، الأحد، قال رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعدون الساعدي "نرفض إطلاق سراح المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، ونرفض التسوية المقبولة مع سارقي المال العام، ونؤيد توسيع نطاق العفو عن مرتكبي الجرائم العادية غير المخلة بالأمن العام".

وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، فإن التعديلات المقترحة تثير مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات.

في حال إقراره، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر "لتقديم مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.

وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ أغسطس الماضي، وأُرجئ التصويت عليه.

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مسودة أولى.

كما حذرت منظمة العفو الدولية في أكتوبر من أن "تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة التي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، إضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث".