تزامنا مع التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده سوريا، استعرض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمام مجلس النواب، الأربعاء، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة العام الماضي.
وتأتي استضافة السوداني ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط في سياق عرض السياسات الخارجية والتدابير الحكومية لمواجهة مجمل التحديات.
يحيى الكبيسي الباحث السياسي من اسطنبول قال لقناة "الحرة" إن التطورات في سوريا "أجبرت السلطات العراقية على اتخاذ إجراءات إضافية وتوحيد الموقف الرسمي للتعامل مع هذه الأزمة".
وأشار الكبيسي إلى أن "عجز الحكومة العراقية في توحيد الرؤى والمواقف بين مختلف الأحزاب السياسية ذات التوجهات القومية والدينية المختلفة، هو الذي دفع السوداني إلى عقد هذه اللقاءات".
وأوضح أن موقف العراق الرسمي منذ البداية "حمل طابعا طائفيا فهو انحاز إلى وجهة النظر الإيرانية" فيما يحصل في المنطقة.
وعزز العراق تدابيره الأمنية على الحدود مع سوريا حيث اكتسح مسلحون مناطق واسعة وسط خشية بغداد من تسللهم إلى الأراضي العراقية.
وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وخلال استضافته في مجلس النواب استعرض الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية، ونبه إلى أن الحدود "مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية" ومستعدة لأي طارئ يزعزع أمن البلد، حسب تعبيره.
ائتلاف إدارة الدولة - تحالف يضم الكتل السياسية العراقية المشاركة في تشكيل الحكومة - طالب من جهته رئيس الوزراء السوداني بحفظ الأمن القومي العراقي من خلال التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وعبر الائتلاف عن دعمه وتأييده للجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية منذ بداية الازمة السورية.
وذكر بيان للائتلاف أن الاستعدادات الأمنية كفيلة بمنع أي خطر عن العراق، مؤكدين أهمية توحيد الخطاب الوطني، وبذل مزيد من الجهود باتجاه الانفتاح على جميع الدول المعنية بهذه الأزمة، بحسب البيان.
