قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إن الحكومة العراقية أبدت عزما قويا على إبقاء البلد خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع.
وقال رئيس البعثة، محمد الحسان، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الجمعة، إن العراق اليوم "أكثر أمنا واستقرارا من ذي قبل "رغم التحديات المتعددة التي يواجهها".
وفي منطقة "مشتعلة"، قال الحسان إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني دعا إلى وضع حد للتوترات الإقليمية، وضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.
وأوضح الحسان أن قضية الفساد لا تزال سائدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العراق، وأن البلد بحاجة إلى تغييرات وإصلاحات شاملة من شأنها تدعيم المساءلة وتحسين الشفافية وتحصين الحوكمة.
بعثة "يونامي" دعت أيضا الحكومة العراقية لتدعيم مؤسسات الدولة لتعزز حقوق الإنسان، وعبرت عن أسفها لعدم اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان "رغم الدور الحاسم الذي تضطلع به".
وأوضحت أن الأثر الذي تركه داعش لا يزال واضحا في مخيمات النزوح، ومعظمهم من الأيزيديين، مشيرة إلى أنهم يمرون بظروف معيشية صعبة وقاسية، وأن هذا "أمر غير مقبول.. ويستطيع العراق القيام بما هو أفضل من ذلك".
وحثت البعثة على الإسراع في جهود عودة العراقيين في مخيم الهول السوري، والذين قالت إنهم يعيشون ظروفا شبيهة ب"الجحيم".
وبشأن الملف الكويتي، دعا بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى بذل مزيد من الجهد للكشف عن وتحديد مواقع رفات المفقودين الكويتيين ومواطني الدول الأخرى وفق الآليات المتفق عليها.
وحثت البعثة أيضا على تسريع الخطى للبحث عن وتحديد وإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة بما في ذلك الأرشيف الوطني وطي هذه الصفحة بما يتيح للبلدين من الانتقال إلى مراحل عليا من التعاون، حسب البيان.
وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في شهر مايو، بناء على طلب بغداد، أن يسحب من العراق بحلول نهاية 2025 البعثة الأممية الموجودة في هذا البلد منذ أكثر من 20 عاما.
والبعثة، التي أنشأها مجلس الأمن عام 2003 بناء على طلب الحكومة العراقية وتم تعزيزها عام 2007 ويجري تجديدها سنويا، يتمثل تفويضها في تقديم الدعم إلى حكومة العراق من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني.
