في تطور يعكس التوترات المستمرة في العلاقة بين أربيل وبغداد، رفضت حكومة إقليم كردستان مقترح قانون موازنة بديل تم تقديمه إلى مجلس النواب العراقي "دون التشاور معها".

وكشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في بيان، الخميس، عن تقديم الحكومة الاتحادية لمقترح جديد إلى مجلس النواب، بعيدا عن مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه سابقا بين الجانبين.

وأوضح هوراماني: "بعد سلسلة من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

وأضاف أن "ما أثار استغرابنا هو تقديم ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب لمقترح مغاير دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه".

ووضف البيان الخطوة بأنها "مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بالمصادقة على مشروع تعديل القانون لاستئناف تصدير نفط الإقليم".

وشدد المتحدث على رفض حكومة الإقليم تماما لهذه الإجراءات، وطالب بطرح مشروع القانون المتفق عليه للتصويت في مجلس الوزراء الاتحادي.

وأكد هوراماني أن هذه المحاولات "تُسهم في تعميق الأزمات بدلاً من إيجاد الحلول الناجعة لها".

وفي السابق، كان إقليم كردستان يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتوقّفت هذه الصادرات في مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان" (أبيكور) في سبتمبر الماضي.