مبادرة جديدة بشأن العلم العراقي (لقطة أشيفية)
مبادرة جديدة بشأن العلم العراقي (لقطة أشيفية)

أعلن منسق حملة " العراق وبس"، علي حسين الطليباري، اعتقال 3 من أعضاء الحملة قرب فندق بابل وسط بغداد، الثلاثاء.

وتهدف الحملة، التي وصفها منظموها بالسلمية، إلى تعليق ملصقات الأعلام العراقية على الجدران والأماكن العامة، وفوق صور الشخصيات السياسية الأجنبية المنتشرة في العراق وقرب المقرات الحزبية وفوق صور بعض السياسيين والنواب "الولائيين".

ومصطلح "الولائيين" يُطلق على الأشخاص والسياسيين الذين يتبعون سياسات إيران، ويقلدون مذهبيا، مرجعية المرشد الإيراني على الخامنائي. برز المصطلح في احتجاجات تشرين عام 2019.

وقال حسين لموقع "الحرة" إن مجموعة مسلحة تابعة للحشد الشعبي اعتقلت 3 من أعضاء الحملة هم مقتدى غيث التميمي، وحمزة رابح طه، وقيس أسعد حسن، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأكد أن الحملة شملت جميع المحافظات العراقية، وأن مئات الشباب دعموا الفكرة، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة فيها بعد الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن رسالة الحملة أن " العراق للعراقيين فقط "، وأضاف حسين أنهم اختاروا هذا التوقيت ليكون بداية عام جديد وعهد جديد في العراق.

رئيس مشروع المواطنة، غيث عبد الجبار التميمي، وهو ناشط مدني وسياسي عراقي قال لموقع "الحرة" إن جهاز أمن الحشد الشعبي اعتقل نجله واثنين من أعضاء الحملة في بغداد، وأنهم وثقوا بكاميرات الهواتف المحمولة عملية الاعتقال.

التميمي، المقيم في لندن، أكد أنهم حصلوا على موافقات رسمية قبل إطلاق الحملة من رئاسة الوزراء وزارة الداخلية وعمليات بغداد والحشد الشعبي أيضا، وقد أبلغوا هذه الجهات عن مشروعهم بتعليق الأعلام العراقية فوق صور الرموز الأجنبية، لكي لايتهموا بالمؤامرة وتنفيذ أجندة خارجية.

واعتبر التميمي أن هؤلاء الشباب لم يرتكبوا جرما بتعليق أعلام بلادهم فوق صور شخصيات أجنبية ملأت شوارع العاصمة والمحافظات الأخرى، بدلا من الرموز والشخصيات العراقية الوطنية.

وشدد على أن عملية اعتقال هؤلاء الشباب غير قانونية ولايوجد قانون يمنع تعليق العلم العراقي في الأماكن العامة، وأكد أنهم اتصلوا بالجهات الأمنية للاستفسار عن مصير هؤلاء الشباب، لكنهم لم يحصلوا على أي رد.

البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا
البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا (AFP)

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صوتي، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات."

وأضافت أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".

وأشارت الغلاي إلى أن الدورة البرلمانية الحالية بدأت أولى جلساتها في 9 يناير 2022، وبناءً عليه، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تجرى قبل 25 نوفمبر 2025.

وأكدت الغلاي أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.