أثار تسليم السلطات العراقية المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى بلاده، إثر صدور 11 حكما بالحبس ضده، موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أنه شكّل "انتهاكاً لحقوق وحماية اللاجئين".
وأبدى كثيرون اعتراضهم على تسليم المطلوب الكويتي لما اعتبروه "مخالفة للأعراف الإنسانية، وكذلك مخالفته لعادات العرب بتسليم ما يوصف بالدخيل (المستجير)".
وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها، الخميس، موقفها بشأن تسليم الخالدي إلى السلطات الكويتية. وأكدت الوزارة أن العراق، كعضو في منظمة الإنتربول الدولية، ملتزم بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويتعاون بشكل كامل مع الدول العربية والصديقة في مختلف القضايا الأمنية".
وأشارت إلى أن المتهم، "مطلوب للسلطات القضائية الكويتية بعدد من القضايا الجنائية، وكان موجودًا على الأراضي العراقية. وبناءً على مذكرة قبض صادرة من الجانب الكويتي، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بين القضاء العراقي والكويتي".
وتسلمت السلطات الكويتية، المعارض ممثلة في وزير داخليتها فهد اليوسف، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ممثلاً عن الحكومة العراقية، وذلك في منفذ العبدلي الحدودي بين البلدين.
وبشأن قيام محافظ البصرة بتسليم الخالدي للسلطات الكويتية، برر العيداني موقفه بأنه كان "ممثلاً عن الحكومة العراقية لتعذر حضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".
وأشار المحافظ إلى أن الشخص المعني "ألقي القبض عليه حسب مذكرة اعتقال دولية في مطار بغداد، وجرى نقله إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، وسلمته إلى الإنتربول الكويتي".
من جانبه، قال الخبير القانوني وائل البياتي، في تصريح لموقع الحرة، الجمعة، إن هناك "تضاربا في الأنباء التي يتم تداولها إعلاميا، حول كيفية دخول الخالدي إلى العراق.. الشخص الذي تم تسليمه لا يحمل صفة اللجوء السياسي في العراق".
ويضيف البياتي: "إذا كان لا يحمل جنسية أي دولة، وليس هناك أي دولة تقوم بحمايته، فبهذه الحالة ستكون عملية تسليمه سليمة، لكن الإشكالية في هذا الموضوع تتمثل في الإسراع بتسليمه، وهذا قد يكون مؤشرا سلبيا بشأن توفر ضمانات له بأن يحظى بدفاع ومحامٍ".
