لقاء سابق لرجب طيب إردوغان ومسرور بارزاني (رويترز)
لقاء سابق لرجب طيب إردوغان ومسرور بارزاني (رويترز)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى تركيا، في وقت شنت فيه مقاتلات تركية غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك بالإقليم.

وبحث إردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان، مع بارزاني خلال الاجتماعات، "سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا، بجانب مستجدات الأوضاع في المنطقة".

وشنت طائرات حربية تركية، الثلاثاء، مواقع لحزب العمال الكردستاني في جبل كاره جنوبي قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك. وقال مصدر للحرة، إنه لم يتم تحديد حجم الأضرار الناجمة عن القصف بعد.

وكانت دهوك قد شهدت في السابع من ديسمبر الماضي، اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

واندلعت الاشتباكات في محيط قرية كوهرزي (تبعد 3 كيلومترات عن مركز قضاء العمادية)، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، حينها، مقتل 53 عنصرا من مسلحي حزب العمال الكردستاني، في عمليات نفذتها أنقرة في العراق وسوريا.

وتستمر أنقرة في عملياتها العسكرية في قضائي العمادية وزاخو بمحافظة دهوك، مع تمركز القوات التركية في عدة "نقاط أمنية" نصبتها على سلسلة جبال متين.

وفي أبريل الماضي، زار إردوغان بغداد، بعد مرور 13 عاما على آخر زيارة قام بها. وتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين تتضمن عدة مجالات.

وحينها، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، أن البلدين وقعا اتفاق إطار استراتيجيا يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد.

وقال إردوغان إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي، الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت تركيا عن اتفاقية تعاون عسكري مع العراق تتضمن إقامة مراكز تدريب وقيادة مشتركة ضد "الانفصاليين" الأكراد، وقالت بغداد إنها قررت حظر العمال الكردستاني كحزب.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ عام 1984، وتصنفه أنقرة وحلفا لها منظمة "إرهابية".

البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا
البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا (AFP)

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صوتي، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات."

وأضافت أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".

وأشارت الغلاي إلى أن الدورة البرلمانية الحالية بدأت أولى جلساتها في 9 يناير 2022، وبناءً عليه، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تجرى قبل 25 نوفمبر 2025.

وأكدت الغلاي أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.