في مناطق الفراغ الأمني بالعراق تظهر مؤشرات مقلقة حول تصاعد نشاط داعش، في ظل مخاوف عراقية من احتمال تسلل عناصر التنظيم من سوريا بعد سقوط نظام الأسد .
وتعد مناطق الفراغ الأمني الفاصلة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى تحديا أمنيا، حيث تقع في بؤرة خلافات سياسية ودستورية على أحقية إدارة هذه المناطق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان.
ويقول خبراء إن تعدد مرجعيات القرار الأمني والعسكري وغياب التنسيق المشترك يدفع تنظيم داعش إلى تشكيل خلايا وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف القوات الأمنية وقوات البيشمركة والمدنيين إنطلاقا من هذه المناطق .
وفي الأسبوع الأول من العام الجديد، أعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل أحد مجندي التحالف وإصابة اثنين آخرين خلال عمليات عسكرية نفذتها في مناطق جبال حمرين بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لاستهداف مواقع داعش، حيث أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر التنظيم.
مساحات شاسعة ووعرة
الأمين العام السابق لقوات البيشمركة الفريق، جبار ياور، قال لموقع " الحرة " إن مناطق الفراغ الأمني "متنازع عليها بين بغداد وأربيل".
ويشرح بأن هذه المناطق تمتد من قضاء خانقين في محافظة ديالى شرقا وحتى قضاء سحيلة في محافظة نينوى غربا.
وأضاف ياور أن مساحتها تقدربنحو 650 كلم طولا، وبعمق يصل في بعض المناطق إلى 30 كلم، وتشكل الجبال والغابات والأنهر مساحات واسعة منها أغلبها خالية من التجمعات السكانية .
وأوضح أن مناطق الفراغ الأمني تشكلت عام 2017 بعد هزيمة تنظيم داعش وتحرير المدن العراقية التي اجتاحها التنظيم، حينها طالبت الحكومة الاتحادية في أكتوبر من نفس العام بانسحاب قوات البيشمركة من المناطق والمدن والقصبات التي حررتها البيشمركة عام 2014 بعد أن اجتاحها تنظيم داعش وإنسحاب الجيش العراقي منها .
ويقول ياور لموقع "الحرة" إنه بعد انسحاب البيشمركة إلى حدود محافظات إقليم كردستان الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك "سيطرت القوات العراقية على مراكز المدن المحاذية للإقليم وتركت مساحات واسعة خارج المدن من دون حماية، وخالية من القوات الأمنية ليستغلها بقايا تنظيم داعش الفارين من عمليات التحرير كمأوى ومخبأ لعناصره".
ويضيف أن داعش اتخذ هذه المناطق "منطلقا لتنفيذ عملياته الإرهابية ضد القوات الأمنية عبر نصب الكمائن واختطاف المدنيين وزرع العبوات الناسفة على الطرق الرئيسية".
وأوضح أن عناصر داعش "تتخذ من الغابات والأحراش والوديان والكهوف في هذه المناطق ملاذا لها".
وأشار ياور إلى أن أتفاقا أبرم بين الحكومتين الاتحادية والإقليم عام 2019 على تشكيل لوائين مشتركة من الجيش والبيشمركة بغية نشرهما في مناطق الفراغ الأمني لكن المشروع يواجه مشاكل إدارية وتنظيمية ولوجستية تعيق اكتماله .
في أكتوبر من عام 2017 شن الجيش العراقي مدعوما بالحشد الشعبي عملية عسكرية ضد قوات البيشمركة لاستعادة المناطق المتنازع عليها في ديالى وكركوك وصلاح ونينوى وفرض سيطرتها عليها سميت " بعمليات فرض القانون ".
وجاء ذلك عقب إستفتاء للانفصال أجراه إقليم كردستان في سبتمبر من نفس العام والذي رفضته بغداد ودول إقليمية.
"مشكلة سياسية أكثر منها أمنية"
الخبير العسكري العراقي، ماجد القيسي، أكد لموقع " الحرة " أن مشكلة مناطق الفراغ الأمني "سياسية أكثر منها أمنية".
وأضاف أن هذه المشكلة "مرتبطة بالخلافات على عائديتها الجغرافية والإدارية بين بغداد وأربيل رغم أن الدستور العراقي في المادة 140 وضع آليات لحسم هذا الخلاف، لكن تطبيق هذه المادة يواجه جدلا بين الحكومتين".
وأشار إلى أن هذا الجدل "يحول دون التنسيق العسكري والأمني ونشر قوات كافية لفرض سيطرتها على هذه المناطق الأمر الذي يستغله تنظيم داعش لتشكيل خلايا وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين" .
وتتضمن المادة 140 من الدستور العراقي الذي أقر عام 2005 عددا من الخطوات لتسوية الأوضاع في المناطق التي شهدت تغييرا ديمغرافيا بسبب سياسيات النظام السابق بترحيل سكانها الأصليين من الأكراد والتركمان وتوطين سكان عرب بدلاعنهم.
وتشمل خطوات التسوية ثلاث مراحل هي التطبيع، وإجراء التعداد السكاني، ثم الاستفتاء على تحديد مصير هذه المناطق إما ضمها الى اقليم كردستان او البقاء تحت نفوذ الحكومة الاتحادية.
لكن قسما من العرب والتركمان يعترضون على تطبيق المادة الدستورية بداعي أن السقف الزمني لتطبيقها إنتهى منذ عام 2017 .
وشدد القيسي على أهمية هذه المناطق جغرافيا وأمنيا، وقال لموقع "الحرة" إنها تصل الحدود العراقية مع إيران شرقا حتى الحدود السورية غربا، ومخاطرها تكمن في إمكانية تسلل عناصر تنظيم داعش وتجارالمخدرات من سوريا وإيران إلى العراق .
القيسي أشار أيضا إلى أن القوات الأمنية العراقية والبيشمركة اكتسبت خلال السنوات السابقة خبرة كبيرة في التعامل مع تحركات تنظيم داعش.
وقال إن هذه القوات يمكنها مواجه أي تهديد يشكله عناصر التنظيم على القوات الأمنية والمدنين في هذه المناطق فضلا عن الدعم الذي تقدمة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية للقوات الامنية .
ويقول المتحدث بإسم قوات جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان في تصريح لموقع " الحرة "إن حصيلة العمليات العسكرية في العام الماضي أسفرت عن مقتل 63 عنصرا من داعش في جبال حمرين ضمن مناطق الفراغ الأمني بينهم قادة في التنظيم على مستويات مختلفة.
كما أسفرت العمليات عن اعتقال 84 عنصرا من التنظيم، فضلا عن تدمير عشرات المخابئ والأنفاق التي يستخدمها عناصر داعش في هذه مناطق .
وعقب اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة من العراق اضطر سكان مناطق الفراغ الأمني إلى النزوح عنها خوفا من عمليات انتقامية قد ينفذها عناصر التنظيم ضدهم .
ويقول مدير شؤون عشائر محافظة ديالى، علي الربيعي لموقع " الحرة " إن عناصر تنظيم داعش لازالت موجودة في بعض مناطق الفراغ الأمني ضمن محافظة ديالى.
وأضاف أن التنظيم "ينفذ بين الحين والأخرعمليات استهداف للمدنيين والقوات الأمنية في تلك المناطق".
لكن الربيعي أشار إلى أن نشاط التنظيم تراجع بشكل كبيرخلال الأعوام الماضية نتيجة استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمنية وقوات التحالف الدولي، وتعاون المواطنين وشيوخ عشائر المنطقة مع الجهات الامنية.
وأوضح أن الاف العائلات النازحة من هذه المناطق عادت اليها بعد استتباب الأمن فيها وهم يمارسون أعمالهم في الزراعة وتربية المواشي وغيرها .
المراقب السياسي العراقي، عدنان التونجي، من محافظة كركوك، قال في حديث لقناة " الحرة " إن مناطق الفراغ الأمني وخاصة التابعة لكركوك "مازالت تشكل تهديدا لسكان المحافظة".
وأضاف أن هناك "قلقا من عودة نشاط التنظيم إذا ما استمرت الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم على إدارتها".
واوضح التونجي أن الطبيعة الجغرافية الوعرة لهذه المناطق توفر بيئة مناسبة لعناصر وخلايا التنظيم للاختباء وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنين على حد سواء .
وأعلن العراق عام 2017 دحر تنظيم داعش بدعم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بعد أكثر من ثلاث سنوات من اجتياح التنظيم لمساحات واسعة في العراق.
لكن عناصر التنظيم مازالت تنشط في مناطق نائية وهي تشكل تهديدا أمنيا ، وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يترواح بين 1500 وثلاثة الاف مقاتل .
