هجمات تركية تستهدف حزب العمال الكردستاني شمال العراق- صورة أرشيفية.
هجمات تركية تستهدف حزب العمال الكردستاني شمال العراق- صورة أرشيفية.

ما إن تعبر مدينة العمادية في محافظة دهوك بكردستان العراق، فإن الخروج عن الشارع الرئيسي يصبح بمثابة التوجه نحو المجهول، قد تنفجر بك عبوة ناسفة تم زرعها على مقربة من الشارع أو تقصفك طائرة مسيرة، بهذه الكلمات وصف عبدالله سليم الطريق إلى قريتهم (مزي) القريبة من ناحية ديرالوك في قضاء العمادية (470 كلم شمال بغداد).

عبدالله ذكر أن معظم أهالي قريتهم قد رحلوا عنها بعدما اشتد القصف التركي خلال عام 2024، ولم يبق فيها أحد، قائلا "البيوت كلها مهجورة، المزارع والبساتين متروكة، غادرناها بعدما تهدمت المدرسة وأجزاء من الجامع وطالت الحرائق بعض البيوت."

عبدالله قال لموقع "الحرة" إن القوات التركية نصبت قواعد عسكرية لها على المرتفعات القريبة من قريتهم، وكثيرا ما تنشب معارك بينهم وبين مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يهاجمون تلك القواعد العسكرية التركية، وكثيرا ما يؤدي هذا الأمر إلى تدخل الطائرات المروحية والمسيرات وقد تشارك المدفعية الثقيلة أيضا بضرب المناطق القريبة.

"الكثير من الصواريخ سقطت في قريتنا وألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات أهالي القرية خلال الفترة الماضية" بحسب قول عبدالله الذي أضاف "أدى القصف المستمر إلى ترحيل الناس من القرية في النهاية".

وكان عبدالله قد نزح مع عائلته إلى مجمع ديرالوك، القريب من قريتهم على أمل العودة إلى قريته ورعاية حقوله وماشيته وبساتينه، في أحد الأيام، لكن مرت 4 سنوات، والحالة قد ازدادت سوءا، لا سيما بعد حرق حقولهم، بحسب عبدالله الذي ذكر أن "الأمل في العودة بات ضعيفا".

وتتكون عائلة عبدالله من خمسة أفراد هو وزوجته وأطفاله، وكان في السابق يذهب إلى الحقل ويمتهن الفلاحة، وهو الآن يخرج يوميا إلى البراري القريبة يجمع أنواعا من الأعشاب ويبيعها، وهي أيضا مهنة خطرة لأن " الكثير قد قتلوا بسبب اقترابهم من القواعد العسكرية التركية" لذلك فإن حالته الاقتصادية غير جيدة لأنه لا يحسن مهنة أخرى غير الزراعة.

ويقول أحمد سعدالله مختار قرية (كوهرزي) الواقعة على سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية، أن قريتهم التي تضم الآن 170 بيتا، يعيش فيها حوالي ألف نسمة، وهي تتعرض بشكل "شبه يومي" إلى القصف التركي سواء عن طريق المسيرات أو عن طريق المدفعية والطائرات الحربية.

سعدالله أكد لموقع "الحرة" أن قريتهم المحاذية للشارع الرئيسي، لا تضم أي عنصر من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنها دائما تتعرض للقصف، والناس قد "ألفوا سماع دوي الانفجارات بالقرب من القرية".

وذكر مختار كوهرزي أن أغلب أهالي القرية منتمون لقوات البيشمركة، لكنهم يعتمدون على الزراعة كمورد أساسي لهم، فهم يعملون في مزارعهم بالأصل، لكن الزراعة أصبحت "محرمة" عليهم لأنهم يخشون الذهاب إلى حقولهم، والكثير منها قد احترقت نتيجة القصف المستمر.

وكان محافظ دهوك علي تتر قد أوضح في مؤتمر صحفي سابق، أن أكثر من 250 قرية حدودية في حدود محافظة دهوك قد "هجرت وأفرغت من سكانها" بسبب المعارك الدائرة بين القوات التركية ومسلحي العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ودعا تتر كلا من القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى الابتعاد عن أراضي إقليم كردستان، وتصفية حساباتهم في مناطق نفوذهم داخل الأراضي التركية.

وبدأت تركيا بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية وفق اتفاقيات قديمة تعود لسنة 1983 واستمرت تلك الاتفاقيات مع توالي الحكومات العراقية، وتتيح لتركيا ملاحقة عناصر مسلحي العمال الكردستاني لمسافة 35 كيلومتر في عمق الأراضي العراقية، آخرها الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين الطرفين في أغسطس 2024.

وتطورت تلك التوغلات في العقود الأخيرة، حيث قامت القوات التركية بنصب قواعد عسكرية ثابتة داخل الأراضي العراقية، ونصبت قاعدتها العسكرية الأولى عام1997، بعد سلسلة من العمليات العسكرية الواسعة التي شنتها لملاحقة أنصار حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية خلال عامي 1993 و 1994 وشارك فيها نحو 30 ألف مقاتل من ضمنهم عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

قرى مسيحية هجرت

المنطقة الحدودية تضم العشرات من القرى المسيحية أيضا بحسب مدير مركز عشار الثقافي في زاخو، أمين شمعون، الذي ذكر لموقع "الحرة" أن معظم القرى المسيحية قد أفرغت من سكانها ومن ضمنها قرية "شرانش السياحية التي كانت تضم 20 عائلة مسيحية" مشيرا إلى أن عددا من الكنائس المسيحية أُخرجت عن الخدمة، بسبب دخول القوات التركية إلى تلك المناطق.

شمعون ذكر أن قرية (دشتة تاخ) المسيحية الحدودية مع عدد من القرى المسيحية الموجودة في ناحية (كاني ماسي) قد هجرها سكانها منذ سنوات "بسبب دخول القوات التركية إلى تلك المناطق" وألحق القصف والتهجير أضرارا جسيمة بمواشي ومزارع وممتلكات الموطنين، الأمر الذي حتم عليهم "الرحيل والتوجه إلى مجمع بيرسفي ومدينة زاخو ويعانون من البطالة ".

ولفت شمعون إلى أن الكثير من الأشجار القديمة والمثمرة قد تعرضت "للحرق والقطع" من قبل القوات التركية، وكان عمر بعض تلك الأشجار قد "تجاوز المئة عام" بحسب قوله.

من جهته أشار العضو السابق في مجلس النواب العراقي يونادم كنا، أن عدد القرى المسيحية التي تضررت خلال العقود الأخيرة جراء القصف التركي قد وصلت إلى نحو 100 قرية في المناطق الحدودية.

وانتقد كنا موقف الحكومة العراقية "السلبي" بحسب تعبيره، تجاه ما تتعرض له هذه المناطق من انتهاكات صارخة ضد المدنيين والمواطنين العراقيين قائلا "الحكومة اكتفت بإصدار بيانات تنديد وإدانة فقط" في حين تركيا كثفت من عملياتها وزادت من قواعدها العسكرية داخل الأراضي العراقية.

إحصائيات وأرقام

يقول كاميران عثمان عضو منظمة (CPT) الأميركية التي تعمل في مجال تقليل العنف وتعزيز حقوق الإنسان، إن الاجتياح التركي لمدن إقليم كردستان يصحبه إنشاء قواعد عسكرية "ثابته" تبنى من "الكونكريت المسلح" وتضم في داخلها أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات.

وذكر أن عدد القواعد العسكرية التركية قد وصل خلال آخر إحصائية لديهم إلى 75 قاعدة، تم أنشاء أول قاعدة لها قبل 30 سنة في ناحية (كاني ماسي) باسم قاعدة (كري باروخ) وتضم حوالي 1000 جندي تركي.

وأدت هذه العمليات إلى تفريغ القرى الكردية الموجودة على الشريط الحدودي، بدأت بقرية تشتةتاخ الحدودية ثم القرى التابعة لنواحي دركار وباطوفة في إدارة زاخو وقرى ناحية كاني ماسي وصولا إلى ناحية ديرالوك وشيلادزي التابعة لقضاء العمادية في أقصى شمال العراق.

وبلغ عدد القرى التي هجرت من سكانها 170 قرية خلال السنوات الماضية، بحسب عثمان الذي أوضح لموقع "الحرة" أن عام 2024 شهد تفريغ 10 قرى من سكانها في محيط محافظة دهوك.

وأدت العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة إلى سقوط 714 من الضحايا المدنيين ما بين قتيل وجريح، وتجاوز عدد القتلى منه 350 شخصا، بحسب عثمان الذي أكد أن تركيا لا تستهدف فقط أنصار حزب العمال الكردستاني وإنما تستهدف المدنيين أيضا.

ولفت عثمان إلى أن تركيا لديها توجهات توسعية لتنفيذ عملية عسكرية جديدة خلال الفترة المقبلة تسمى عملية (ساندويج)، موضحا أنها ستجري في سلسلة جبل كاره الموازي لجبل متين، ويضم العشرات من القرى الكردية.

وتأتي هذه العملية بعد عمليتين عسكرتين كبيرتين أطلقتهما تركيا في السنوات الأخيرة، الأولى انطلقت في 2020 باسم (مخلب النسر) والثانية انطلقت في 2022 لتسيطر على مساحات 7000 كلم داخل الأراض العراقية، لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المتمركزين الكهوف والوديان الموجودة في جبال إقليم كردستان.

طموحات تركية

ويرى المحلل السياسي أثير الشرع أن الاجتياح التركي يعكس الطموحات التي تسعى تركيا لتحقيقها في المنطقة، ومن ضمنها العراق لا سيما بعد مرور 100 عام على اتفاقية لوزان، مبينا أن هذه "الأطماع" تنحصر في إعادة مجد الإمبراطورية العثمانية وأراضيها المسلوبة منها.

وحول موقف السلطات العراقية إزاء هذا الملف فإن الشرع أوضح لموقع "الحرة" أن الحكومة العراقية ملزمة ببعض الاتفاقيات الدولية التي أبرمت خلال فترة النظام السابق مع تركيا، فضلا عن أن وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني، المصنف على قائمة الإرهاب العالمي، في المنطقة يمنح تركيا ذريعة للاستمرار بالتدخل والتوغل على حساب الأراضي العراقية وأمن المنطقة بحسب قوله.

ويرى الشرع أن تركيا كانت ضمن التحالف الدولي ولعبت دورا كبيرا في سقوط النظام السوري، وهناك الكثير من السيناريوهات المتداولة التي تتحدث عن "شرق أوسط جديد" قد يكون لتركيا دور كبير فيه. وهذا ما قد يضعف من موقف الحكومة العراقية.

ويرى مختصون أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان، شمالي العراق غير قانوني، ووجود (PKK) داخل الأراضي العراقية غير قانوني أيضا، لكنه لا يعطي مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي، لأن الاتفاقيات التي أبرمت في السابق كانت حول الملاحقة وليس الاجتياح والتوغل.

السلطات السورية الجديدة حلّت الجيش.

يكتنف الغموض مصير نحو 100 من مسؤولي وضباط النظام السوري المخلوع الفارين إلى العراق، وسط تكتم السلطات العراقية والمليشيات الموالية لإيران على أي معلومات تتعلق بهم.

استقبل العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي السوري في السابع والثامن من ديسمبر الماضي 2493 جنديًا وضابطًا ومسؤولًا من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 19 ديسمبر عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي.

وسبقتها عملية تسليم أخرى شملت العشرات من الموظفين السابقين في منفذ البوكمال، الذين فروا أيضًا إبان سقوط نظام الأسد.

لكن مسؤولًا عراقيًا في محافظة الأنبار قال لموقع "الحرة"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن "مجموعة من الضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم بحجة وجود خطورة على حياتهم عند إعادة الجنود والمراتب الآخرين، لذلك نُقلوا فورًا من الأنبار إلى بغداد".

مع ذلك، لم يؤكد المصدر نفسه استقرارهم في بغداد أو الوجهة التي نُقلوا إليها فيما بعد.

ولمعرفة مصير الضباط والمسؤولين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم وكيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا الملف، تواصل موقع "الحرة" مع كل من الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، لكنهما لم يدليا بأي تصريحات عن الملف بحجة أنه ليس من اختصاصهما.

كما لم يجب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، والناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عن أسئلة موقع "الحرة" بخصوص هؤلاء الضباط وملفهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية نفت، الثلاثاء الماضي، منح الإقامة لضباط وقادة النظام السوري المخلوع.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح العراق الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق. إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصرًا."

وكشفت متابعات موقع "الحرة" لملف الضباط وقادة النظام السوري الذين رفضوا مغادرة العراق إلى بلادهم، أنه بعد نقلهم إلى بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة، قُسِّموا إلى عدة مجموعات، سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية.

ونُقلت مجموعة ثانية منهم إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر "أشرف" في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إلى جانب مسلحي مليشيات فاطميون وزينبيون.

وكان عناصر هذه الميليشيات في سوريا قبل أن ينسحبوا أيضًا إلى داخل العراق بعد سقوط نظام الأسد، بينما استقر آخرون، بينهم قادة ومسؤولون، في مدينة النجف وبلدة جرف الصخر في محافظة بابل.

غالبية الضباط والقادة السوريين المتواجدين في العراق هم من الرتب العالية (بدءًا من عميد)، وهم من قادة وضباط الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين.

"صندوق أسود"

ويشير الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن من تبقى من الضباط والموظفين السوريين الذين لجأوا إلى العراق انضموا إلى غرفة عمليات أنشأتها إيران بعد سقوط الأسد.

ووفق عبد الستار، فإن غرفة العمليات هذه تهدف إلى تحريك الداخل السوري وتفعيل الخلايا النائمة من الموالين لها ضد الإدارة السورية الجديدة، سواء في الساحل أو في حمص أو في المناطق السورية الأخرى التي تشهد تحركًا لفلول النظام السابق.

وقال عبد الستار، لموقع "الحرة"، إن "إيران تدير هذه الغرفة، وقد شارك عدد من هؤلاء الضباط في الاجتماع الذي نظمه الحرس الثوري بحضور ضباط إيرانيين وقادة المليشيات العراقية قبل أيام في النجف".

ولفت إلى أن الحكومة العراقية والحرس الثوري الإيراني يتكتمان على أسماء ومعلومات من تبقى من هؤلاء الضباط في العراق، ويبلغ عددهم 93 ضابطًا ومسؤولًا.

وتشمل قائمة المسؤولين السوريين والضباط، الذين دخلوا العراق في ديسمبر الماضي، مسؤولين كبارًا في النظام المخلوع وصلوا إلى العراق عبر مطار بغداد الدولي.

ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن النفي الحكومي العراقي بمنح من تبقى من الضباط والمسؤولين السوريين الإقامة غير كافٍ للتأكيد على أن هؤلاء غادروا العراق.

ويعتبر الشريفي الضباط والمسؤولين السوريين، الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، الصندوق الأسود للكثير من الأحداث التي جرت في سوريا، لا سيما ملف التعاون بين العراق وسوريا عبر هذه الجهات.

ويضيف الشريفي، لموقع "الحرة"، أن "قضية تحرك هؤلاء الضباط هي مناورة لصندوق أسود يخفي بين جوانبه أسرارًا كثيرة عن تعاون الفصائل العراقية مع سوريا وإيران والعراق، وكيف كان التعاون سائرًا آنذاك".

وأشار إلى أن الضباط لن يعودوا إلى سوريا ويمكن أن تؤمن لهم الموارد المالية من موازنة الحشد الشعبي.

ويلفت الشريفي: "بما أن العراق شكّل حاضنة لهم، وإن ثبت بالدليل أنهم في العراق أو غادروه، فسيكون إعادة تطبيع العلاقة بين العراق وسوريا عسيرًا".

وأشار إلى أن هذا الملف ضمن جملة من الملفات والأوراق التي من شأنها أن تعرقل مسألة تطبيع العلاقة بين البلدين، لا سيما في ظل الحكومة العراقية الحالية التي هي حكومة الإطار التنسيقي، الذي تمثل فيه الفصائل الموالية لإيران العمود الفقري للأغلبية البرلمانية.