الهجمات على القوات الأميركية تزايدت منذ هجوم اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل

توقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بقاء القوات الأميركية في العراق والمنطقة في ظل العهدة الجديدة للرئيس دونالد ترامب، خاصة على ضوء ما تشهده المنطقة من نزاعات وتحولات جذرية.

وخلال حضور جلسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال فؤاد حسين إن الوضع في الشرق الأوسط بأكمله يختلف الآن مقارنة مع الإدارة الأولى للرئيس ترامب (2017-2021).

ولفت الوزير العراقي إلى أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة تسير ضمن إطار اتفاقية استراتيجية أمنية أبرمها الجانبان، معربا عن قلق بغداد بسبب توتر العلاقات الأميركية - الإيرانية، مؤكدا أن طهران مستعدة للحوار مع واشنطن.

الوقوف بوجه التهديد الإيراني

قال الباحث السياسي العراقي رعد هاشم في مقابلة مع "الحرة" إن العلاقة بين بغداد وواشنطن تُنظم بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي سعى الطرفان خلال الفترة الماضية إلى تعزيزها وتنفيذ بنودها رغم التحديات التي واجهت الحكومة العراقية.

وأوضح هاشم أن أبرز هذه التحديات تمثل في الضغوط التي مارستها إيران والفصائل المسلحة على الحكومة العراقية للمطالبة بالإسراع في إخراج القوات الأميركية، مما أدى إلى الإخلال بـ "توازنات القوى".

وأشار هاشم إلى أن الفصائل المسلحة العراقية ما زالت تتخبط منذ تولي الرئيس ترامب ولايته الثانية، حيث تتباين مواقفها وتصريحاتها، في الوقت الذي تحاول فيه إظهار قوتها وتأثيرها، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، خصوصًا بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إيران في غزة ولبنان وسوريا، حسب تعبيره.

وأضاف هاشم أن الفصائل المسلحة تدرك اليوم أنها "نتاج للمؤثرات الإيرانية"، وأنها لا تسعى للاصطدام بالجانب الأميركي، بل تتجه نحو التهدئة، مؤكدا أن القوة التي تمتلكها الفصائل حاليًا تقتصر على "تصريحات فارغة" لا تكتسب تأثيرًا كبيرًا.

وتوقع هاشم أن يتم إعادة ضبط بعض القضايا التي لم تتمكن بغداد وواشنطن من التوصل إلى اتفاق بشأنها خلال فترة إدارة الرئيس جون بايدن (2021-2025)، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب الجديدة قد تضيف تعديلات جديدة عليها.

داعش
من سوريا إلى نيو أورليانز.. خطر "داعش" يعود للواجهة
كشف الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، الذي نفذه جندي أميركي سابق موالي لتنظيم "داعش" وأودى بحياة 15 شخصا وإصابة 30 آخرين خلال احتفالات رأس السنة، عن استمرار قدرة التنظيم على إلهام الهجمات في الغرب، حتى مع تراجع سيطرته الجغرافية في مناطق نفوذه.

القوات الأميركية "باقية" في المنطقة

لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق إضافة إلى 900 في سوريا المجاورة، وذلك في إطار التحالف الذي تشكل في 2014 لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين.

وتنص خطة انتقالية على انسحاب التحالف من قواعد في العراق في مرحلة أولى تستمر حتى سبتمبر 2025، ثم من إقليم كردستان، بحلول سبتمبر 2026.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حذر من التهديدات المتزايدة التي يشكلها تنظيم داعش.

وأشار خلال حضور جلسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس، إلى أن نفوذ التنظيم قد توسع في سوريا، "حيث تمكن من السيطرة على العديد من أسلحة الجيش السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد".

وأضاف  أن وجود عناصر داعش على الحدود العراقية والأردنية يمثل خطرًا حقيقيًا على أمن المنطقة.

الباحث السياسي العراقي رعد هاشم في مقابلة مع "الحرة" استبعد أن تسحب الولايات المتحدة قواتها كما كان متفقًا سابقًا، وتوقع تمديد بقائها لمواجهة تهديدات تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأوضح هاشم، أن العراق لا يزال غير قادر على تنفيذ العمليات الكبرى ضد داعش من دون الدعم الأميركي، خاصة في الجوانب الجوية والاستخباراتيّة.

كما أشار هاشم إلى أن بقاء القوات الأميركية في العراق وسوريا يمثل عامل ضغط ضد إيران، مع احتمال تقليص عدد هذه القوات، ولكن من دون أن يتم انسحابها بالكامل.

وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة والعراق توصلا إلى خطة انتقالية من مرحلتين لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، ستنتهي في المرحلة الأولى في سبتمبر من عام 2025، في حين تنتهي المرحلة الثانية في سبتمبر من عام 2026، وتركز على مواصلة العمل لضمان عدم عودة التهديد من داعش من شمال شرق سوريا.

وأشار إلى أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم يسمح للتحالف بمواصلة دعم عمليات مكافحة داعش في سوريا حتى سبتمبر 2026 على الأقل، وذلك وفقا للظروف على الأرض والمشاورات السياسية بين البلدين.

وتراجع نشاط داعش بشكل ملحوظ خلال عام 2023، إذ انخفض عدد عملياته العالمية إلى أكثر من النصف ليصل 838 هجوما مقارنة بـ 1.811 هجوماً في العام الذي سبق

وبحسب تحليل لمركز "صوفان" للشؤون الأمنية، فإن هجمات داعش في سوريا، تضاعفت ثلاث مرات في 2024 مقارنة بالعام الذي سبق، لتصل إلى حوالي 700.

بغداد تطمح إلى مرحلة جديدة من العلاقات الشاملة مع واشنطن. أرشيفية
"محكومة باتفاقية".. هل تتأثر علاقات بغداد وواشنطن بنتائج الانتخابات الأميركية؟
وتتباين المواقف في العراق، ما بين الموقف الرسمي، الذي يرى أن العلاقات تتجه نحو الأفضل، وموقف الخبراء والمراقبين الذين يرون أن الإدارة القادمة سواء كانت جمهورية أو ديموقراطية، ستستخدم "مبدأ القوة" في سياستها مع العراق.

مخاوف من تبعات هجوم تركي على شمال سوريا

شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة هذا التهديد، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا يعد في مصلحة العراق، وأن بغداد مستعدة للتعاون مع دمشق من أجل تعزيز هذا الاستقرار.

وفيما يتعلق بتصريحات تركيا بشأن شن هجوم ضد قوات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، حذر حسين من العواقب المحتملة لهذا الهجوم، مبيّنًا أنه قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة من سوريا إلى العراق، الذي يستضيف حاليًا أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري.

وأضاف حسين أن الهجوم على شمال سوريا قد يزعزع الوضع الأمني في المنطقة، خاصة أن هناك 27 سجنًا يحتجز فيها نحو 12 ألف معتقل من عناصر داعش والقاعدة، مما قد يؤدي إلى حدوث فراغ أمني وهروب هؤلاء المعتقلين، وفق قوله.

وتقع على عاتق القوات الكردية المدعومة أميركيا مسؤولية تأمين شبكة معقدة من السجون ومراكز الاعتقال في شمال شرق سوريا، تعتقل فيها نحو 45 ألف شخص من مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم.

وتتزايد المخاوف من أن استنزاف هذه القوات في مواجهة العمليات العسكرية التركية والفصائل الموالية لها قد يضعف قدرتها على تأمين هذه المنشآت، مما قد يفتح الباب أمام عناصر داعش للفرار وإعادة تجميع صفوفهم.

وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، وعمودها الفقري "وحدات حماية الشعب الكردية"، على مساحات كبيرة في شمال سوريا، أقامت فيها إدارة ذاتية، وخاض المقاتلون الأكراد بدعم أميركي معارك عنيفة لطرد تنظيم داعش.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة "إرهابية" ويخوض تمردا على أراضيها منذ عقود.

تجار إيرانيون يستحوذون على الدولار في السوق العراقية الموازية. أرشيفية - تعبيرية
تجار إيرانيون يستحوذون على الدولار في السوق العراقية الموازية. أرشيفية - تعبيرية

تسمح هيكلية الاقتصاد العراقي بتدفق مليارات الدولارات كل عام إلى إيران، وهو ما تكشفه الأرقام الضخمة لمزادات البنك المركزي بيع العملة الصعبة، والتي بلغت أكثر من 81 مليار دولار خلال 2024.

أرقام مبيعات العملة تكشف زيادة كبيرة عن العام 2023، والتي بلغت حينها قرابة 41 مليار دولار.

وذهبت غالبية هذه المبالغ لتغطية تمويل التجارة الخارجية، وتم تسعير سعر الصرف بـ 1305 دنانير مقابل كل دولار.

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع الأربعاء على مذكرة رئاسية لاتخاذ إجراءات فورية من الوكالات الفيدرالية لمنع إيران من استخدام النظام المالي العراقي.

فكيف تستغل إيران النظام المالي العراقي؟

يقول خبراء اقتصاديون عراقيون تحدثوا لموقع "الحرة" إن البلاد أمام "امتحان صعب".

فبغداد تريد تلبية فرض العقوبات الأميركية، وفي الوقت تسعى للحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد وعدم إدخاله في أزمات جديدة.

"التجارة" مفتاح التهريب

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية

تستغل إيران النظام المالي في العراق من أجل التحايل على العقوبات الدولية، وإيجاد منفذ هام للحصول على العملة الصعبة وتهريبها إلى طهران.

أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني قال إن استغلال إيران للنظام المالي العراقي، هي مشكلة حذرنا منها منذ سنوات.

وحدد المشهداني في حديث لموقع "الحرة" مجموعة من الأساليب التي تتبعها إيران في العراق، والتي تظهر بشكل جلي في ميزان التجارة الذي يميل لصالح طهران، حيث تصدر بغداد بما قيمته أقل من مليار دولار لهذه الدولة المجاورة.

وكشف النائب الجمهوري، جو ويلسون، أن ترامب أصدر توجيها دعا فيه وزارة الخزانة ووكالات أميركية أخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران من أجل التهرب من العقوبات أو تجاوزها.

كما وجه بعدم استخدام دول الخليج كنقاط لإعادة الشحن بغية التهرب من العقوبات.

وأوضح ويلسون في منشور عبر منصة إكس أرفقها بصورة من القرار الذي وقعه ترامب، أن هذه الخطوات يجب أن تضمن عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات، أو تجاوزها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط إعادة شحن لصالح طهران.

الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، نبيل المرسومي قال إن إيران تصدر رسميا بحوالي 12 مليار دولار للعراق، وهذه كلها إيرادات متحققة بالدولار لصالح طهران.

وأشار في رد على استفسارات موقع "الحرة" إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط ما يحصل على صعيد التجارة، ولكن هناك الكثير من المبالغ التي يتم تهريبها عن طريق شبكات معقدة.

ويتفق المرسومي بوجود مجموعة من المستوردين والمصارف ومكاتب تحويل الأموال لتشكيل شبكات تعتمد على وثائق مفبركة، أكان بالكميات أو بالقيمة، من أجل تحويل مليارات الدولارات سنويا.

ويؤكد وجود نوعين من التهريب للدولار في العراق، واحدة لإدخال العملة الصعبة للسوق العراقية، والثانية لإعادة تهريبه إلى إيران.

وفي أغسطس من 2023 أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان "الإطاحة بأبرز شبكات تهريب" العملة والتي "ضمت مجموعة متهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة وقد اعترفوا باتخاذ شركات وهمية مارست أعمالا تجارية كغطاء لعمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد".

وألقت قوات الأمن القبض على 11 متهماً في العراق وكشفت مواقع خزنت فيها الأموال حيث عثرت على 14 مليون دولار.

وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية، بينما فقدت العملة الإيرانية المضطربة الكثير من قيمتها.

وتستهدف الآليات التي تتبعها طهران في العراق المؤسسات الرسمية مثل البنك المركزي، أو البنوك الخاصة التي يعتبر بعضها واجهات لأحزاب سياسية عراقية، على ما أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب جمال كوجر لموقع "الحرة".

استراتيجيات لتهريب العملة من العراق

تقلبات سعر الصرف وفجوة في الأسعار تربك الاقتصاد العراقي. أرشيفية

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع أكثر من 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.

وقال كوجر إن من بين أبرز الطرق التي تتبعها إيران باستغلال القطاع التجاري والذي يوفرا لطهران، إذ يتم استيراد بضائع يتم تضخيم فواتيرها، وعلى سبيل المثال قد تكون الصفقة بقيمة مليون دولار، لتصبح على الورق بقيمة أربعة ملايين دولار.

وزاد أن الطريقة الثانية التي بدأت تنتشر بإنشاء مصانع إيرانية في الداخل العراقي، ويتم بيع منتجاتها في السوق، والإيرادات يتم تحويلها لإيران عبر شبكات متخصصة.

وحتى أن بعض المبالغ النقدية يتم إرسالها بشكل مباشر عن طريق أفراد يعبرون الحدود إلى إيران، خاصة مع تراخي المنافذ الحدودية في تتبع أو منع تهريب العملة.

ويشرح المشهداني أن القطاع الخاص العراقي الذي يستورد بالمليارات من إيران، عادة ما يعتمد على تحصيل الدولار من السوق الموازية، من خلال شبكات صرافة محددة أو حتى من الأفراد بشكل مباشر.

وأكد أنه هذه التعاملات المالية مع إيران عادة لا تتم عن طريق البنك المركزي، خاصة بعدما فرضت المنصة الإلكترونية في فترة سابقة.

ولفت المشهداني إلى وجود معلومات تؤكد أنه يوجد عملة عراقية مزيفة يتم طباعتها في إيران، ويتم ضخها في السوق العراقية للحصول على الدولار.

وقال إن هناك فصائل موالية لإيران في العراق، أسس بعضها شركات استثمارية، تقوم بتحويل مليارات الدولارات بشكل مباشر إلى إيران.

ورغم الحديث عن وجود تبادلات عراقية إيرانية تستخدم فيها التومان الإيراني، إلا أن الجزء الأكبر من الصفقات تتم بالدولار الأميركي، على ما أكد المشهداني.

وتساءل كيف تجرى عمليات شراء بضائع بنحو 25 مليون دولار يوميا من إيران؟

ومن بين الوسائل أيضا التي تستغل فيها طهران بغداد، بحسب المشهداني، عمليات النقل أو بيع النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، حيث تجرى المبادلات في المياه الإقليمية في خطوة للتحايل على العقوبات الدولية.

الكثير من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة
واشنطن تفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بسبب "تعاملات مشبوهة"
منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء،. 

وحدد الآلية بأنه يتم فبركة شهادات منشأ وتصدير لهذا النفط على أنه من العراق، ويتم إعادة تصديره إلى دول في شرق آسيا، والتي تقوم بإعادة بيعه.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين".

المنصة الإلكترونية

أزمة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار مستمرة. أرشيفية

وفي مطلع 2023، أعلن المركزي العراقي اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال.

الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، المرسومي قال إن الآليات التي وضعت خلال الفترة الماضية لكبح تهريب العملة إلى ومن العراق، لم تنجح خاصة المنصة الإلكترونية.

وأضاف أنه في بعض الأسواق العراقية يتم إجراء معاملات بالتومان الإيراني، ولكن يتم استبدال هذه المبالغ مرة أخرى في الداخل العراقي بالدولار.

تحفظ بشأن أرقام مبيعات الدولار في العراق
ارتفاع هائل بمبيعات الدولار.. ماذا يحدث في العراق؟
بعد تجاوز مبيعات مزاد العملة العراقية مبلغ 65 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، عبر اقتصاديون عن مخاوف من تحول نظام البنوك المراسلة الذي اعتمده العراق لتمويل التجارة الخارجية إلى طريقة جديدة لتهريب العملة وغسيل الأموال عبر "تضخيم قيمة الفواتير".

وفي مطلع العام الحالي أوقف البنك المركزي العراقي العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات.

وذكر المرسومي أن المنصة لم تؤد الغرض المطلوب منها، إذ زادت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال الفترة التي تلت افتتاح المنصة، ببساطة كان المستوردون يقدمون فواتير مفبركة وحتى إن تتبعوها بطريقة أصولية لا يمكن كشف تزويرها.

ويتفق كوجر بأن المنصة الإلكترونية لتحويل الأموال لم تتمكن من إيقاف تهريب العملات الصعبة من العراق إلى إيران، وتنشط شبكات في تحويل الدولار الكاش الموجود في الأسواق الموازية.

الغاز الإيراني

العراق يعاني من قلة الكهرباء

وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية.

وتخوف المشهداني من أن تطال بغداد تأثيرات العقوبات الدولية على إيران، إذ تتضمن القرارات الأخيرة لواشنطن بوقف استيراد الغاز الإيراني لصالح العراق.

وقال إن الاقتصاد العراقي قد يتعرض لصدمات من هذه القرارات، خاصة وأن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وما قد يحدث أزمة في حال عدم إيجاد البديل عن الغاز الإيراني.

ويعد ملف الكهرباء حساسا في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات. ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.

وفي حال توسع العقوبات لتشمل الجهاز المصرفي، سيؤدي إلى مزيد من الآلام الاقتصادية، خاصة وأن 28 بنكا خاضعة لعقوبات من بين 62 بنكا في العراق.

ويرى كوجر أن العراق لن يستطيع فك ارتباطه الاقتصادي مع إيران، خاصة مع الاعتماد الكبير على مستوردات الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية للمحافظات العراقية.

وقال إن على الحكومة العراقية الحديث مع السلطات الأميركية، من أجل الاستمرار بأخذ استثناءات لضمان استمرار تدفق الغاز.

ولطالما منح الولايات المتحدة العراق إعفاءات من تطبيق العقوبات بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.

وألغى ترامب الأربعاء، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران فيما قرر أيضا منع طهران من "استغلال أموال بغداد".

وقال كوجر إن المعادلة معقدة في العراق، إذ أن العديد من القوى السياسية مرتبطة بإيران، وأي فك لارتباط مع طهران سيواجه رفضا كبيرا.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أقر في مطلع 2023 حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج.

وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها.

ورغم الاعتراف الرسمي من السلطات العراقية بوجود تهريب للعملة الأجنبية، إلا أنه لا يوجد أي تطبيق لسياسات مالية ونقدية منسجمة، لوقف هذا النزيف في الاقتصاد العراقي بحسب ما اختتم المرسومي حديثه لنا.