صورة تعبيرية من ميناء أم قصر في العراق - فرانس برس
صورة تعبيرية من ميناء أم قصر في العراق - فرانس برس

دان عدد من نوّاب وشيوخ عشائر محافظة البصرة، جنوبي العراق، ما وصفوه بـ"التجاوزات الكويتية" بحرا وبرا، و"التمدد" لسلطتها داخل أراض عراقية.

وقال ممثل وجهاء وشيوخ العشائر يعرب المحمداوي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن اتفاقية خور عبدالله بصيغتها الحالية لا تخدم مصالح العراق العليا.

ودعا المحمداوي إلى إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة عام 2013، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.

واستند في ذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية  العراقية بعدم دستورية تصديق الاتفاقية.

لجان وجبهة أمنية

بحسب المحمداوي، حدّت اتفاقية خور عبدالله من حرية العراق البحرية وتحركاته الإستراتيجية في الممرات المائية.

لذلك، يجب برأيه ورأي الوجهاء والنواب البصريين الذين ظهروا معه في المؤتمر الصحفي، التحرك جديّاً بهدف تحقيق العدالة وحفظ الحقوق السيادية للعراق وفق القوانين الدولية. 

وأكد المحمداوي أن دعوته تعبر عن "رغبة طيف واسع من العراقيين".  

وقال إن الشعب "لم يخوّل أحداً بالتنازل عن حقوقه أو المجاملة والمهادنة في التفريط بسيادته".

ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين
"خيارات" لحسم مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت
عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

وشهد عام 2023، استئنافاً لمفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت، خصوصاً بعد إعلان العراق تقديم آخر دفعة من التعويضات المالية بسبب غزو الكويت بقرار الرئيس الأسبق صدام حسين (1990).

في حينه، أثارت تصريحات لمسؤول كويتي غضباً واسعاً بين العراقيين، قال فيها إن "الوعود التي أطلقها محافظ البصرة (أسعد العيداني) بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها".

والاثنين، دعا وجهاء البصرة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة اتفاقية خور عبدالله وتحديد أوجه الخلل فيها.

وحثّوا مجلس النواب العراقي على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقيات تمس بالسياسات الوطنية. 

كما دعوا لتشكيل جبهة داخلية أمنية موحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الاتفاقية أو تعديلها.

أيضاً، طالبوا بتشكيل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوق العراق البرية والبحرية وحماية سيادته.

تدويل المطلب البصري

ممثل وجهاء البصرة، يعرب المحمداوي، أوصى كذلك بتدويل مطالبهم عبر اتخاذ خطوات عدة.

بين هذه الخطوات، التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتبيان الموقف العراقي وكسب الدعم القانوني والدبلوماسي لصالح العراق.

كذلك، تحريك ملف دولي يستند للوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوق العراق مع تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.

إضافة لذلك، طالب المحمداوي بإيصال صوت العراقيين إلى المجتمع الدولي وتوضيح "خطورة الاتفاقية وخطورة التوسع والتمدد الكويتي على أراضي العراق"، وفق تعبيره.

كما دعا وزارة الخارجية العراقية لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.

ويهدف ذلك، وفق المحمداوي، إلى "إجبار الكويت على الجلوس على طاولة المفاوضات وتثبيت الحدود وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار".

وفي سبتمبر 2023 قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وسبب قرارها، وفق بيانها في حينه، مخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 29 يناير 2013 اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج العربي، بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين.

وقالت الحكومة في حينه إن "الاتفاقية مهمة جدا لتنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله من ناحية المرور والسلامة البيئية وكل الجوانب لضمان انسيابية الملاحة في هذه القناة"، التي تقيم الكويت على جانبها المقابل ميناء "مبارك" العملاق.

وبحسب تصريح سابق للناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي (أغسطس 2023)، فإنه ومنذ عام 1994لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية.

وأكد العوادي رداً على ما يبدو آنذاك على الجدل الحاصل بشأن اتفاقية خور عبدالله وتداول معلومات بشأن تسليم أراض عراقية للكويت: "ما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص".

وأضاف أنه "كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي".

ولا تزال الحدود البحرية بين الكويت والعراق "غير مرسمة"، كما كانت آخر مباحثات رسمية بشأنها قبل عامين، دون التوصل لنتيجة حاسمة.

الميليشيات العراقية

باتت الميليشيات العراقية الموالية لإيران أمام مفترق طرق.

ضغط أميركي على صانع القرار العراقي لنزع سلاحها بطريقة فعالة وسريعة، بالتوازي مع محادثات نووية، تتضمن أيضا، وفق مراقبين، تفكيك شبكة الوكلاء التي تسخدمها طهران في التعاطي مع دول المنطقة.

هل تتخلى إيران عن مليشياتها العراقية؟

سؤال مشروع وفق مؤشرات عديدة.

وقف الهجمات

في ديسمبر، أعلنت مجموعات مسلحة عراقية إيقاف هجماتها على المصالح الأميركية وضد إسرائيل بشكل مؤقت. وأشارت تقارير إلى أن تلك المجاميع أو بعضها على الأقل، أبدت استعدادها لإلقاء السلاح والانضواء ضمن تشكيلات القوات المسلحة العراقية.

يشمل سلاح الميليشيات ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حسبما ذكر مراقبون وخبراء مختصون بالشؤون العسكرية، سبق وتحدث معهم موقع "الحرة".

والسبت أنهت واشنطن وطهران الجولة الثانية من المفاوضات، دون الكشف عن طبيعة الملفات  الأخرى المطروحة على طاولة المفاوضات إلى جانب البرنامج النووي الإيراني، وما إذا كانت تضمنت ملف الميليشيات العراقية.

يقول الباحث في الشأن السياسي العراقي، رافد العطواني، إن طهران أبلغت الجانب الأميركي أن موضوع الحشد والفصائل المسلحة العراقية وأذرع إيران الأخرى في المنطقة، شأن داخلي خاص بالبلدان التي توجد تلك المجاميع فيها، "أي أنه ينبغي على الولايات المتحدة التفاوض مع هذه الفصائل والاتفاق معها بشكل مباشر".

ويكشف العطواني، المقرب من التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر، لـ"الحرة"، أن "الولايات المتحدة أوقفت هجماتها، وكذلك الهجمات الإسرائيلية على الفصائل الموجودة في العراق عقب مباحثات جرت بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي، على أمل أن تقنع بغداد الفصائل بإلقاء سلاحها، لتجنيب العراق تداعيات الحرب والعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة".

رغم ذلك، يعتقد العطواني أن إيران لا تزال تملك القدرة على "إسكات هذه الفصائل أو تحريكها داخل العراق، أو المضي بها باتجاه إلقاء السلاح".

صيغة لنزع سلاح المليشيات

وتنضوي الميليشيات العراقية الموالية لإيران في هيئة الحشد الشعبي، ويقدر عددها بأكثر من 70 ميليشيا مسلحة معروفة، إلى جانب عشرات من الميليشيات غير المعروفة، التي أشرف الحرس الثوري الإيراني عبر جناحه الخارجي "فيلق القدس" على تأسيسها في أوقات مختلفة.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قال لرويترز، في يناير الماضي، إن العراق يحاول إقناع الفصائل المسلحة الموالية لإيران بإلقاء أسلحتها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.

ولا ترتبط جميع فصائل الميليشيات العراقية بعلاقات ولائية مع طهران. 

يشير العطواني إلى وجود تصنيفات عديدة للفصائل العراقية، منها الفصائل المنضوية داخل الحشد الشعبي، والفصائل الموجودة خارج الحشد الشعبي، وفصائل تابعة للأحزاب السياسية، والمرجعيات الدينية، إلى جانب فصائل أخرى انخرطت داخل وزارة الدفاع ولم تنتم إلى الحشد وهي المعروفة بحشد العتبات.

ويتوقع العطواني أن تتكشف الأيام القادمة عن صيغة لدمج الحشد الشعبي في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.

ويعتقد العطواني أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ بعض الجهات التي تروم الدخول معه بقائمة أو تحالف في الانتخابات المقبلة، أن الولايات المتحدة أبلغت بغداد بأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون من دون سلاح خارج سيطرة الدولة.

ويسعى السوداني نفسه إلى حل مشكلة السلاح المنفلت، وفق مسؤولين أميركيين يؤكدون أن رئيس الحكومة العراقية يريد أن يخضع المليشيات لحكومته.

واتصل موقع "الحرة" بكل من المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، والمتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي، لمعرفة للحصول على تعليق بشأن الموضوع، لكنهما لم يجيبا على أي سؤال من أسئلة "الحرة"، ورفض محللون سياسيون مقربون من الحشد الشعبي وقوى "الإطار التنسيقي"، أي الائتلاف الشيعي الحاكم، الادلاء بأي تصريحات بشأن هذا الملف.

ويحذر العطواني من أن أي تحرك عسكري للفصائل سيجر العراق إلى تداعيات خطيرة منها عقوبات اقتصادية وحتى استهداف عسكري.

"سلاح الفصائل يحتاج إلى تفكيك". ويعتقد العطواني أن هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل "يتمثل باستمرار أحدهما بالتفاوض بينما سيلجأ الآخر إلى استخدام القوة إذا لم نشهد نزعا حقيقيا لسلاح الفصائل".

"المرحلة المقبلة ستكون بلا سلاح وبلا أذرع إيرانية في المنطقة،" يقول الباحث العراقي.

تقليص نفوذ إيران

يتراجع النفوذ الإيران سياسيا وعسكريا بشكل ملحوظ على خلفية الأحداث الجارية في الشرق الأوسط منذ أشهر، وتمثلت في جزء منها تعرض حلفاء إيران المسلحين في غزة ولبنان لضربات مدمرة، إلى جانب الإطاحة بنظام بشار الأسد أوثق حلفاء طهران في المنطقة.

ويلفت رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إلى أن مخاوف عراقية ناتجة على نحو خاص عن عدم وجود مقاربة أميركية واضحة تجاه العراق إلى الآن.

ويرى الشمري أن المذكرة الرئاسية للأمن القومي التي استعادت من خلالها واشنطن سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، بينت أنه لا يوجد فصل بين العراق وإيران.

ويعتقد الشمري في حديث لـ"الحرة" أن "الملف العراقي سيكون ضمن الملف الإيراني كأحد أوراق التفاوض باعتبار أن واشنطن تعتبر المعادلة السياسية التي تسيطر على مجلس النواب العراقي وكذلك الحكومة الحالية مشكلة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، لذلك التعاطي مع العراق بشكل منفصل، مازال مبكرا".

لكن الشمري يرى في الوقت ذاته أن الأمور في العراق تتجه نحو تقليص النفوذ الإيراني على اعتبار أن هذا النفوذ أصبح مرفوضا داخليا، إلى جانب ما يشهده من انهيار الإقليمي. 

ويوضح " تشعر إيران الآن بانكسار كبير على مستوى الداخل العراقي، وحتى على مستوى المنطقة، هذا كله يشجع واشنطن على اتخاذ سياسة تهدف إلى تقليص هذا النفوذ وإنهائه في مراحل لاحقة".

وكثفت الميليشيات العراقية الموالية لإيران المنضوية في ما يُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" خلال العامين الماضيين هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي والمصالح الأميركية في إقليم كردستان ومناطق عراقية أخرى.

وشنت هجمات أيضا على إسرائيل وقواعد أميركية في سوريا، انطلاقا من الأراضي العراقية.

الخشية من شرق أوسط جديد

يشدد الشمري على أن "المعادلة السياسية الحاكمة في العراق تخشى من الشرق الأوسط الجديد"، وان إعادة هيكلة هذه العملية السياسية الحالية أصبحت واحدة من الأهداف بالنسبة للمعارضة العراقية والمعارضين لحكومة السوداني وللإطار التنسيقي.

ويشير الشمري الى أن هذا الشعور يتزامن مع الرؤية الأميركية التي تدفع باتجاه إنهاء وتقويض النفوذ الإيراني في الداخل العراقي.

ويعزو الشمري اندفاع القوى السياسية الحليفة لإيران في العراق باتجاه طهران بشكل كبير إلى عدم اعطاء الولايات المتحدة الأميركية أي تطمينات لهذه القوى لذلك يجدون في إيران نوعا من الطمأنينة".

تعتيم إيراني

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، الاثنين الماضي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الكشف عن تفاصيل القضايا التي بحثت خلال الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأميركية.

وقال بقائي "لا نؤكد أيا من التفاصيل والقضايا التي أثيرت حول الأمور التي نوقشت في المفاوضات"، وأشار إلى أن ما يذكر عن مواضيع المفاوضات ليس سوى تكهنات وتحليلات إعلامية.

وأكد بقائي على أن هذه المحادثات تتركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات، مبينا "هذا هو إطار التفاوض، ولا يتم تناول أي قضايا أخرى خارجه، كما ذكرنا منذ البداية، رفع الحظر بالنسبة لنا يعد مطلبا جوهريا وأساسيا".

الخوف من الانهيار

ويؤكد الخبير الاستراتيجي العراقي، علاء النشوع، على أن مخاوف الفصائل العراقية الموالية لإيران من أن يكون الملف العراقي من ضمن شروط المفاوضات، نابعة من مخاوفها من تخلي إيران عنها، أي أنها أصبحت عرضة للضربات العسكرية الأميركية، وفي هذه الحالة ستكون هذه الفصائل معرضة إلى الانهيار والتدمير الكامل سواء عن طريق الضربات أو الملاحقات القانونية.

ويتابع النشوع في حديث مع "الحرة" قوله إن "الولايات المتحدة لا تفرط بالعراق لا لإيران ولا لتركيا أو لأي دولة أخرى لأسباب كثيرة منها جيوستراتجية واقتصادية وسياسية".

ويرى النشوع إلى أن الطبقة السياسية في العراق ستكون خاضعة للمتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة.

ويرجح النشوع أن تخضع إيران للشروط  الأميركية وتتخلى عما تمتلكه من المقدرات العسكرية في المنطقة، سواء كانت معدات وأسلحة، أو النفوذ المتمثل بالمليشيات والمجاميع المسلحة التي دخلت في حيز الصراع الإقليمي والدولي، في عدد من الدول، بينها العراق.