موميكا قتل خلال بث مباشر
موميكا قتل خلال بث مباشر

ذاع صيت اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا في عام 2023، الذي قتل الخميس، بعدما أحرق نسخا من القرآن مما أثار موجة احتجاجات وإدانات في دول إسلامية عديدة حول العالم.

في يونيو من عام 2023، داس الرجل الذي يبلغ من العمر 38 عاما على نسخة من القرآن قبل أن يدسّ فيه قطعا من لحم خنزير ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

بعدها بفترة وجيزة نظّم تجمّعا جديدا، سمحت به الشرطة السويدية، داس خلاله مصحفا ومزّق صفحات منه أمام سفارة العراق.

في أغسطس وجه الادعاء السويدي لموميكا ومتظاهر آخر هو سلوان نجم تهمة "التحريض ضد مجموعة عرقية" أربع مرات خلال صيف 2023.

وبحسب البيان الاتهامي، فإن المتهمَين دنسا المصحف وأطلقا تصريحات مهينة للمسلمين، وجرت إحدى هذه الوقفات أمام مسجد في ستوكهولم.

وقبل ذلك ألغت وكالة الهجرة السويدية في نوفمبر 2023 تصريح إقامته مشيرة إلى معلومات كاذبة في طلبه الأصلي، لكنه حصل على تصريح مؤقت إذ قالت الوكالة إن هناك "عائقا أمام تنفيذ" الترحيل إلى العراق.

وفي مارس 2024 غادر موميكا السويد ليطلب اللجوء في النروج. وبعد عدة أسابيع رحّلته النروج إلى السويد.

كيف قتل موميكا؟

قالت الشرطة السويدية إن رجلا أطلق النار على موميكا في إحدى ضواحي ستوكهولم، وذلك قبل ساعات فقط من صدور حكم بحقه بعد محاكمة تتعلق بواقعة حرق المصحف.

وأكدت الشرطة مقتل رجل بالرصاص في سودرتاليا الساعة 2200 تقريبا بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء، دون الإدلاء بتعليقات أخرى.

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن موميكا كان يظهر في بث مباشر على تطبيق تيك توك في الوقت الذي أصيب فيه بالرصاص. 

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه رويترز رجال شرطة يلتقطون هاتفا وينهون بثا مباشرا بدا أنه من حساب موميكا على التطبيق.

 

 

وفي وقت لاحق قالت الشرطة إنها أوقفت خمسة أشخاص خلال الليل ووضعتهم النيابة العامة قيد التوقيف على خلفية الحادث.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار مساء الأربعاء في مبنى كان يقيم فيه موميكا في سودرتاليي بضاحية ستوكهولم.

وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت "رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى"، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة القتل.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن موميكا كان على مواقع التواصل الاجتماعي عند إطلاق النار عليه وأن جريمة قتله قد تكون صوّرت.

وذكرت صحيفة "أفتونبلات" أن المهاجم تمكن من دخول المبنى من السطح.

من هو موميكا؟

يتحدر موميكا من بلدة الحمدانية جنوب شرقي مدينة الموصل العراقية، وهو متزوج ولديه ابنتان لكنه منفصل عن زوجته نتيجة مشاكل عائلية وفقا لعدة مصادر تحدثت لموقع "الحرة" في وقت سابق من داخل البلدة ذات الغالبية المسيحية السريانية.

في صفحته على فيسبوك كتب موميكا أنه تخرج من معهد نينوى للسياحة والفندقة في عام 2005.

وقبل انتقاله إلى منفاه في السويد عام 2018، تشير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الى محاولته الانخراط في العمل السياسي في العراق، بما في ذلك صلات له مع مجموعة مسيحية مسلحة أثناء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وإنشاء حزب سياسي سرياني غامض ومنافسات مع مجموعات مسيحية مسلحة مؤثرة، واعتقال لفترة قصيرة.

بعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل وأجزاء أخرى من العراق في عام 2014 انتمى موميكا لفصائل مسلحة وأحزاب عدة ومن ثم أسس حزبا.

كما شارك في التظاهرات الواسعة ضد الفساد في العراق في نهاية 2019، الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي قمعتها السلطات بقسوة وقتل خلالها أكثر من 600 شخص.

في عدة مقاطع مصورة منشورة على صفحته في فيسبوك يظهر موميكا وهو رفقة مجموعة من المقاتلين ضمن ميليشيا "صقور السريان" وهم يتجولون في الحمدانية ومناطق أخرى.

وفي مقطع مصور آخر انتشر بشكل كبير مؤخرا، يظهر موميكا وهو يلقي كلمات أمام مجموعة من المسلحين ويعرف نفسه بأنه مسؤول كتائب عيسى ابن مريم التابعة لكتائب الإمام علي" وهي ميليشيا شيعية موالية لإيران يتزعمها شبل الزيدي.

بعد انتهاء عمليات تحرير الموصل أسس موميكا حزبا سياسيا أطلق عليه اسم حزب الاتحاد السرياني" ودخل مع فصيله المسلح لقضاء الحمدانية، وفقا للشاعر والصحفي من مدينة الحمدانية جميل الجمل.

وأكد الجمل في تصريح سابق لموقع "الحرة" أن الرجل "عمل خلال حرب تحرير الموصل مع ريان الكلداني قائد ميليشيا كتائب بابليون" المصنف ضمن القائمة السوداء الأميركية.

"بعدها أسس ميليشيا صقور السريان وكانوا مجموعة من الأشخاص قليلين لا يوجد لهم وجود حاليا" بحسب الجمل.

السلطات السورية الجديدة حلّت الجيش.

يكتنف الغموض مصير نحو 100 من مسؤولي وضباط النظام السوري المخلوع الفارين إلى العراق، وسط تكتم السلطات العراقية والمليشيات الموالية لإيران على أي معلومات تتعلق بهم.

استقبل العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي السوري في السابع والثامن من ديسمبر الماضي 2493 جنديًا وضابطًا ومسؤولًا من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 19 ديسمبر عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي.

وسبقتها عملية تسليم أخرى شملت العشرات من الموظفين السابقين في منفذ البوكمال، الذين فروا أيضًا إبان سقوط نظام الأسد.

لكن مسؤولًا عراقيًا في محافظة الأنبار قال لموقع "الحرة"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن "مجموعة من الضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم بحجة وجود خطورة على حياتهم عند إعادة الجنود والمراتب الآخرين، لذلك نُقلوا فورًا من الأنبار إلى بغداد".

مع ذلك، لم يؤكد المصدر نفسه استقرارهم في بغداد أو الوجهة التي نُقلوا إليها فيما بعد.

ولمعرفة مصير الضباط والمسؤولين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم وكيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا الملف، تواصل موقع "الحرة" مع كل من الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، لكنهما لم يدليا بأي تصريحات عن الملف بحجة أنه ليس من اختصاصهما.

كما لم يجب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، والناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عن أسئلة موقع "الحرة" بخصوص هؤلاء الضباط وملفهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية نفت، الثلاثاء الماضي، منح الإقامة لضباط وقادة النظام السوري المخلوع.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح العراق الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق. إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصرًا."

وكشفت متابعات موقع "الحرة" لملف الضباط وقادة النظام السوري الذين رفضوا مغادرة العراق إلى بلادهم، أنه بعد نقلهم إلى بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة، قُسِّموا إلى عدة مجموعات، سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية.

ونُقلت مجموعة ثانية منهم إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر "أشرف" في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إلى جانب مسلحي مليشيات فاطميون وزينبيون.

وكان عناصر هذه الميليشيات في سوريا قبل أن ينسحبوا أيضًا إلى داخل العراق بعد سقوط نظام الأسد، بينما استقر آخرون، بينهم قادة ومسؤولون، في مدينة النجف وبلدة جرف الصخر في محافظة بابل.

غالبية الضباط والقادة السوريين المتواجدين في العراق هم من الرتب العالية (بدءًا من عميد)، وهم من قادة وضباط الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين.

"صندوق أسود"

ويشير الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن من تبقى من الضباط والموظفين السوريين الذين لجأوا إلى العراق انضموا إلى غرفة عمليات أنشأتها إيران بعد سقوط الأسد.

ووفق عبد الستار، فإن غرفة العمليات هذه تهدف إلى تحريك الداخل السوري وتفعيل الخلايا النائمة من الموالين لها ضد الإدارة السورية الجديدة، سواء في الساحل أو في حمص أو في المناطق السورية الأخرى التي تشهد تحركًا لفلول النظام السابق.

وقال عبد الستار، لموقع "الحرة"، إن "إيران تدير هذه الغرفة، وقد شارك عدد من هؤلاء الضباط في الاجتماع الذي نظمه الحرس الثوري بحضور ضباط إيرانيين وقادة المليشيات العراقية قبل أيام في النجف".

ولفت إلى أن الحكومة العراقية والحرس الثوري الإيراني يتكتمان على أسماء ومعلومات من تبقى من هؤلاء الضباط في العراق، ويبلغ عددهم 93 ضابطًا ومسؤولًا.

وتشمل قائمة المسؤولين السوريين والضباط، الذين دخلوا العراق في ديسمبر الماضي، مسؤولين كبارًا في النظام المخلوع وصلوا إلى العراق عبر مطار بغداد الدولي.

ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن النفي الحكومي العراقي بمنح من تبقى من الضباط والمسؤولين السوريين الإقامة غير كافٍ للتأكيد على أن هؤلاء غادروا العراق.

ويعتبر الشريفي الضباط والمسؤولين السوريين، الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، الصندوق الأسود للكثير من الأحداث التي جرت في سوريا، لا سيما ملف التعاون بين العراق وسوريا عبر هذه الجهات.

ويضيف الشريفي، لموقع "الحرة"، أن "قضية تحرك هؤلاء الضباط هي مناورة لصندوق أسود يخفي بين جوانبه أسرارًا كثيرة عن تعاون الفصائل العراقية مع سوريا وإيران والعراق، وكيف كان التعاون سائرًا آنذاك".

وأشار إلى أن الضباط لن يعودوا إلى سوريا ويمكن أن تؤمن لهم الموارد المالية من موازنة الحشد الشعبي.

ويلفت الشريفي: "بما أن العراق شكّل حاضنة لهم، وإن ثبت بالدليل أنهم في العراق أو غادروه، فسيكون إعادة تطبيع العلاقة بين العراق وسوريا عسيرًا".

وأشار إلى أن هذا الملف ضمن جملة من الملفات والأوراق التي من شأنها أن تعرقل مسألة تطبيع العلاقة بين البلدين، لا سيما في ظل الحكومة العراقية الحالية التي هي حكومة الإطار التنسيقي، الذي تمثل فيه الفصائل الموالية لإيران العمود الفقري للأغلبية البرلمانية.