يشهد العراق تحولات جوهرية في مواجهة نفوذ الميليشيات المسلحة، حيث تتصاعد المطالب الشعبية والرسمية بوضع حد لهيمنتها على الموارد العامة والمشاريع الخدمية، التي تحولت إلى مصادر للكسب غير المشروع.
وفي محافظة مثل الديوانية، تتجلى هذه التغييرات بارتفاع الأصوات الداعية إلى محاسبة الفاسدين واستعادة المشاريع المتوقفة، وسط تزايد الوعي الشعبي بخطورة استمرار هذه الهيمنة.
الميليشيات والفساد.. أزمة تشتد
تفاقمت أزمة الفساد في المؤسسات الحكومية بسبب تعطل المشاريع الخدمية التي استحوذت عليها فصائل مسلحة، من بينها "أنصار الله الأوفياء"، المصنفة على لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة.
ووفقًا لمعهد واشنطن، تأسست هذه الحركة لأول مرة في عام 2013 كفصيل مسلح موالٍ لإيران، إثر انشقاق مجموعة من المسلحين عن التيار الصدري، وتأسيس حزب سياسي في محافظة ميسان تحت مسمى "كيان الصدق والعطاء".
وبزعامة حيدر إبراهيم الغراوي، بدأ هذا الكيان الجديد بالانخراط في اللعبة السياسية بدءًا من انتخابات 2014، حين تحالف مع رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، ثم تحالف مع هادي العامري، رئيس تحالف “بدر”، في انتخابات 2018.
وشارك نواب من الفصيل عام 2022 في تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، بعد انضمامهم إلى "الإطار التنسيقي".
وترتبط الحركة، التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، ارتباطًا وثيقًا بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وشاركت في تنفيذ عمليات عسكرية على أهداف أميركية.
وتحتل حركة "أنصار الله الأوفياء" مكانة مهمة ضمن الهيمنة الإيرانية على العراق، ما مكنها من الاستحواذ على المشاريع الاقتصادية بحجة الخدمات والتنمية.
وبحسب الخبير الأمني والاستراتيجي علاء النشوع، فإن هذه الحركة، وغيرها من الفصائل المسلحة، تسعى إلى تعزيز سيطرتها أكثر على الموارد المالية، وتفرض على العراق ممارسات تضر بمصالحه الاقتصادية.
الديوانية.. نموذج لممارسات الميليشيات
في محافظة الديوانية، أدى استحواذ "أنصار الله الأوفياء" على مشاريع خدمية إلى تعطيل التنمية، حيث تم إسناد مشاريع إلى شركات وهمية لم تنفذ أي أعمال فعلية، مما فاقم الغضب الشعبي.
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي علاء النشوع، في تصريح لموقع "الحرة"، إن هذه الفصائل تفرض سيطرتها على المشاريع عبر مكاتب اقتصادية تتحكم في واردات وصادرات المحافظات، مستغلة نفوذها لتحصيل عمولات تتراوح بين 20% و30%، إضافة إلى تهريب النفط والاستيلاء على عقارات الدولة وتحويل ملكيتها إلى قادتها.
وبين النشوع أنه على الرغم من الدعوات المستمرة للحد من سلطة الميليشيات المسلحة، فإن الحكومة العراقية تبدو عاجزة عن التصدي لهذه الفصائل التي تهيمن على مفاصل الدولة. فالسلطات في العراق تواجه تحديات صعبة في مكافحة الفساد، وهو ما يعزز قدرة هذه الميليشيات على الاستمرار في التغلغل داخل مؤسسات الدولة.
ويشير النشوع إلى أن خسائر المشروع الإيراني في المنطقة دفعت الميليشيات إلى الاندفاع في محاولة للحفاظ على مكاسبها، إلا أن المجتمع العراقي لم يعد يخشاها كما في السابق.
وبدأت المحافظات، ومنها الديوانية، في مواجهتها علنًا عبر الاحتجاجات العلنية وكشف ملفات الفساد.
مشاريع متعثرة وغضب شعبي
في ظل هذا الفساد، تعطلت مشاريع حيوية، من أبرزها مشروع مجاري الديوانية، الذي أُحيل تنفيذه منذ عام 2011 إلى شركات غير مؤهلة، ما أدى إلى استمرار التدهور في البنية التحتية.
وكشفت النائبة عن محافظة الديوانية في البرلمان العراقي، نور الجليحاوي، أن سوء الإدارة والتدخلات الحزبية أسهما في تفاقم الأزمة، محذرةً من استمرار التردي ما لم تتخذ الحكومة قرارات جريئة لإنقاذ المحافظة.
وتصاعدت الاحتجاجات في الديوانية مؤخرًا، حيث قطع المتظاهرون الجسر المعلق المجاور لمبنى الحكومة المحلية وأشعلوا الإطارات، مطالبين بفسخ العقود مع الشركات المتلكئة ومحاسبة المسؤولين عن تعثر المشاريع.
وأكد المتظاهرون أن بعض هذه الشركات ترتبط بميليشيات مسلحة تهيمن على المشاريع الاقتصادية، ما يجعل محاسبتها أمرًا بالغ التعقيد.
تحذيرات ومطالبات
وحذر الناشط المدني حسام العابدي من استمرار انهيار الخدمات في الديوانية، مشيرًا إلى غياب البنى التحتية الأساسية، وتراجع مستوى التعليم والصحة، وسط انتشار الفساد في تنفيذ المشاريع.
وأوضح أن الميليشيات، التي كانت قد تشكلت للدفاع عن البلاد من إرهاب داعش، تحولت إلى كيانات اقتصادية تستحوذ على العقود الحكومية وتهدد كل من يعارضها، مستغلةً قوتها العسكرية ونفوذها السياسي.
وأشار العابدي إلى أن غالبية المشاريع التي أُسندت إلى شركات تابعة للميليشيات المسلحة لم تتجاوز نسبة إنجازها 10%.
وأكد أن هذه الشركات تعمل تحت واجهات وهمية، فبعض الشركات تبيَّن أنها مجرد غطاء لمكاتب اقتصادية تابعة للفصائل المسلحة.
ووجَّه عضو مجلس محافظة الديوانية طارق البرقعاوي، في مؤتمر صحفي في 24 يناير الماضي، اتهامات صريحة لميليشيا "أنصار الله الأوفياء".
وحمَّل البرقعاوي مسؤولية الفشل في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 42 حيًا في المحافظة، الذي تم منحه لهذه الفصائل المسلحة بقيمة 320 مليار دينار.
وأكد البرقعاوي أنه على استعداد لتحمل مسؤولية تصريحاته، رغم المخاطر التي قد تترتب عليها، مشددًا على أن محاسبة الفاسدين باتت ضرورة لا تقبل التأجيل.
الحكومة بين العجز والضغوط
في ظل هذه الأوضاع، عقد مجلس محافظة الديوانية جلسة طارئة بحضور المحافظ عباس الزاملي، لمناقشة تعثر المشاريع.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي توجيهات بتجزئة أعمال المشروع وإسنادها إلى شركات ثانوية متخصصة، في محاولة لتسريع التنفيذ وتحسين الخدمات، وسط جدل حول مدى قدرة الحكومة على فرض رقابتها على تلك الشركات.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التظاهرات والضغوط الشعبية، حيث شهدت الديوانية احتجاجات واسعة بتاريخ 20 يناير الماضي، طالب خلالها المتظاهرون بتحسين الخدمات وتسريع إنجاز المشاريع المتوقفة، مؤكدين أن محافظتهم تتصدر قائمة المحافظات العراقية في نسب الفقر والبطالة.
ويبدو أن مشروع الأحياء الـ42 قد أصبح رمزًا للأزمة الأوسع التي تواجه المحافظة، إذ يعكس مدى تعقيد العلاقة بين الدولة والميليشيات المسلحة، وتأثير الفساد في إعاقة التنمية المحلية.
ومع تزايد الاحتجاجات، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الحكومة على استعادة السيطرة وفرض القانون في مواجهة هذه الفصائل المسلحة.
