أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، أن قراراتها باتّة ومُلزمة للسلطات كافة، بما فيها الأوامر الولائية.
وقالت في بيان "بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 فإن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".
كما أن هذه المادة "حصّنت" جميع قرارات المحكمة من الطعن، وقضت بإلزامية التنفيذ، وفق البيان.
وذكر البيان أن الدستور هو "وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تُلزم الجميع بعدم خرقها".
يأتي هذا البيان، بعد أمر ولائي للمحكمة الثلاثاء، بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في نصّه أن وقف تنفيذ القوانين "إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وفي العراق، تلجأ المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي من أجل توفير الحماية ولو كانت مؤقتة للحقوق والحريات والمراكز القانونية، وباتباع أسلوب يتميز بالاختصار في الإجراءات والسرعة في الوقت.
كما يندرج، بحسب مصادر إعلامية حكومية، تحت مبدأ الحق في التقاضي، الذي تكفله المواثيق والدساتير، ومنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005.
