القوات العراقية تتولى قيادة مهام محاربة تنظيم داعش - صورة أرشيفية - فرانس برس
القوات العراقية تتولى قيادة مهام محاربة تنظيم داعش - صورة أرشيفية - فرانس برس

في تطور جديد، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، عن تفاصيل الضربة الجوية التي نفذتها طائرات "أف 16" في 31 يناير الماضي، والتي استهدفت مضافة لتنظيم داعش في منطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وقد تم تنفيذ العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبإشراف وتخطيط من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.

وقالت الخلية "بعد جهد فني ومتابعة وتقاطع للمعلومات وإجراء الاختبارات لجثث مسلحي داعش في هذه العملية وهم 7 قتلى، فقد تأكد وبشكل قاطع مقتل قيادات بارزين من تنظيم داعش".

وأضافت "من بينهم المدعو دحام محمد عليوي والمكنى أبي سعيد الدندوشي، الذي يُعرف بوالي كركوك في التنظيم والمسؤول عن العديد من العمليات الإرهابية في مناطق وادي الشاي وجبال حمرين والحويجة".

وتابعت "كما أسفرت الضربة أيضاً عن مقتل المدعو شحادة علاوي صالح، المعروف بلقب أبي عيسى، المسؤول عن قاطع حمرين في التنظيم، بالإضافة إلى أحد العناصر البارزة في داعش المدعو باسم ربيع البطوش".

وتعد هذه الضربة جزءاً من الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن في البلاد، وهي تأتي بالتنسيق مع التحالف الدولي.

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.