أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف وسط العراق أوامر بمنع المحلات من بيع لحوم سمك الجري والقواقع البحرية والأخطبوط.
ولم يقتصر القرار على حظر بيع هذه الأسماك بل منع تناولها كذلك.
وأثار القرار تفاعل ناشطين مدنيين تساءلوا عن الجدوى من القرار ودواعيه.
وبررت الشرطة في محافظة النجف القرار بأنه "يأتي انسجاما مع حرمة أكل تلك اللحوم"، موضحة أن "مراجع دين أفتوا بحرمتها وكراهتها".
في المقابل، اعتبر ناشطون وقانونيون قرار الشرطة "مخالفا للدستور والقانون"، معتبرين أن مهمة الشرطة "حفظ النظام وليست التحول إلى جهاز رقابة ديني".
وتقول الناشطة إيمان الصراف لموقع "الحرة" إنه كان يمكن القبول بالقرار "شريطة أن يصدر عن الأمن الغذائي"، مضيفة أن الشرطة "وظيفتها صيانة وحماية الأمن العام داخل المدن"، غير أن الجهاز الأمني حملوا القرار "طابعا دينيا".
قائد شرطة #النجف يوجه الامن الاقتصادي بمنع بيع الأطعمة "المحرمة" مثل الاخطبوط وسمك الجري في بعض المطاعم! pic.twitter.com/NeyepNTp9W
— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) February 8, 2025
من جهته، اعتبر الباحث في قانون، ساطع عمار، أن القرارات التي صدرت عن قائد شرطة النجف "ليست الأولى"، موضحا أن قرارات أخرى مماثلة سابقة صدرت تحت مسمى "قوانين قدسية المدن".
وأكد، في تصريحه لموقع "الحرة"، أن "التضييق على المنظمات وإجبارها على توقيع تعهدات هو أمر مخالف للقانون وليس له سند دستوري واضح"، في إشارة إلى قرار إلزام المحلات والمطاعم بعدم بيع الأسماك.
الصحفية حنان سالم من جانبها تقول إن هذا القرار "يندرج تحت بند سوء استخدام السلطة"، موضحا أن النجف كمدينة هي "ليست للشيعة فقط".
وتردف مضيفة "في كل مدن العالم تستعرض المتاجر والأسواق أشياء ليست لأهل المدينة بل للسياح، حتى لا يشعروا بالغربة والاختلاف عن سكان المدينة الأصليين، وهي خطوة من شأنها أن تجذب سياحا أكثر".
في المقابل، يتشبث مؤيدو القرار بتبريرات دينية يقولون إنها تسنده وتبرر اتخاذه.
ويظهر الموقع الإلكتروني للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إجابة على سؤال عن "الشروط الواجب توافرها في أكل السمك الحلال"، قوله بجواز أكل السمك بأنواعه شريطة أن يكون للسمك فلس (قشر يغطي جلده)، وأن لا يكون على حيا لحظة إخراجه من الماء".
في ما لم تتطرق الفتوى إلى منع تداول وبيع الأسماك ولحومها.
