الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مع قادة في الجيش السوري السابق - أرشيف
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مع قادة في الجيش السوري السابق - أرشيف

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، بيانا بشأن المعلومات عن منح العراق الإقامة لقادة الجيش السوري في نظام بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية حق الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من ديسمبر الماضي".

وأضاف: "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة".

قال أيضا: "كما نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة، ولأي سبب كان، للضباط وقادة الجيش السوري السابق، كما يحاول البعض الترويج له".

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.