البنك المركزي العراقي يعلن عدم وجود نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي للدولار
مصادر تكشف عن أسماء 5 بنوك محلية عراقية أضيفت إلى قائمة البنوك الممنوعة من التعامل بالدولار الأميركي

قال البنك المركزي العراقي، الأحد، إن اجتماعاته مع نظرائه الأميركيين، "تكللت بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي". وكشفت مصادر أسماء 5 بنوك محلية جديدة منعها العراق من التعامل بالدولار الأميركي. 

وأعلن البنك في بيان الأحد انتهاء أولى اجتماعاته الفصلية لعام 2025 مع وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي عقدت في دبي.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذها العراق تضمنت "تطور نظام التوزيع النقذي للدولار الأميركي في العراق". وكذلك، حدوث "نقلة نوعية في عمليات التحويلات الخارجية". 

في المقابل نقلت وكالة رويترز عن "مصدرين مطلعين" الأحد، إن البنك المركزي العراقي سيحظر على خمسة بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.

وقال أحد المصدرين للوكالة إن الخطوة تأتي بعد اجتماعات دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي، الذي حظر بالفعل العام الماضي على ثمانية بنوك التعامل بالدولار، ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال البنك المركزي العراقي إن البنوك المحظورة من التعامل بالدولار يُسمح لها بمواصلة عملها وإجراء معاملات بعملات أخرى.

وأشاد مسؤولون غربيون، وفقا للوكالة، بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الأسواق الأميركية. ولكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط في ظل إدارة ترامب.

والبنوك الخمسة هي مصرف المشرق العربي الإسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الإسلامي ومصرف مسك الإسلامي ومصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي.

ولم يرد البنك المركزي العراقي بعد على طلب للتعليق من رويترز، وفقا للوكالة.

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.