حذرت أحزاب سياسية عراقية من تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، فيما أشارت بعض هذه الأحزاب إلى أن استمرار وجود الفصائل ونفوذها سيضر بالعراق ومكانته ومستقبله.
وتأتي هذه التحذيرات الجديدة مع تأكيد مسؤولين عراقيين سعي الحكومة لفتح ملف نزاع سلاح الفصائل المسلحة في العراق وضمها للجيش الموحد.
ففي منتصف شهر يناير الماضي، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالا ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.
هذه التحذيرات تزامنت أيضا مع مطالبات للنائب الأميركي جو ويلسون بإجراء "تحقيق شامل" بشأن إمكانية وصول أموال الضرائب الأميركية بطريقة غير مباشرة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.
وفي حديث خاص لقناة الحرة، أكد ديفيد فيليبس، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد تفاصيل سياستها تجاه التهديدات التي تشكلها الفصائل المسلحة العراقية.
وأوضح فيليبس أن تركيز ترامب في هذه المرحلة سيكون على تعزيز وحدة العراق الوطنية، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يفضل أن تكون قوات الحشد الشعبي تحت إشراف الحكومة المركزية في بغداد.
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه العراق حالياً هو فقدان السيادة نتيجة للتدخل الإيراني المستمر في شؤونه الداخلية.
كما أكد فيليبس أن رفض فصائل الحشد الشعبي نزع سلاحها ودمجها في المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية سيكون له أثر سلبي على وحدة العراق واستقلاله.
وأضاف أن إيران تسعى للحفاظ على نفوذها في هذه الفصائل وتعمل على إعاقة الجهود الرسمية العراقية.
وفيما يخص الموقف الأميركي، أشار المستشار السابق إلى أن إدارة ترامب تركز بشكل كبير على التهديدات الإيرانية في المنطقة.
واعتبر أن واشنطن قد تتخذ رد فعل في حال استمرت طهران في تدخلاتها السلبية في العراق. ولكنه أوضح أن هذا الرد لم يتبلور بعد ولم يصل إلى أعلى مستويات الأجندة الأميركية.
ومع ذلك، أشار فيليبس إلى أن الرئيس ترامب يعتبر إيران "قوة سلبية في المنطقة"، واعتبر أن تأثيرها السلبي على سيادة العراق لا يمكن تجاهله، حيث أن أذرع إيران متورطة في العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وبخصوص احتمالية مواجهة إيران، قال فيليبس إن إدارة ترامب قد تتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها في الماضي، مثل استهداف قيادات في الفصائل المسلحة.
لكنه شدد على أن واشنطن حالياً تركز على جهود إحلال السلام في غزة وأوكرانيا، ولا ترغب في رؤية نزاع جديد في المنطقة.
ورغم ذلك، أضاف أن الإدارة الأميركية تبقى ملتزمة بتعزيز الجهد الدبلوماسي، في حين أن الرد العسكري سيظل خياراً متاحاً في حال أصرت إيران على موقفها.
واندلعت خلافات جديدة بين الأحزاب السياسية العراقية، سيما قوى الإطار التنسيقي، حول موضوع نزع سلاح الفصائل المسلحة ودمجها في القوات الأمنية، وهو ما أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية.
هذا الخلاف يشكل عائقاً كبيراً أمام مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن الجزائري، القيادي في تيار القسم الوطني، لـ "الحرة" إن هناك تبايناً في الآراء بسبب رفض الفصائل المسلحة حتى اليوم موقف الحكومة العراقية بشأن دمجها في القوات الأمنية.
وأضاف أن هذه الفصائل رفضت حتى مطالب المرجعية الدينية التي دعت إلى أن يكون السلاح تحت إطار الدولة.
وفي المقابل، ترى بعض الأحزاب السياسية العراقية أن حل هذه الفصائل المسلحة أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في ظل التغيرات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية.
وهناك مطالب متزايدة من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة.
وذكر صبحي المندلاوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، للحرة أن استمرار رفض هذه الفصائل سيسبب ضرراً للعراق في ظل الظروف الداخلية والخارجية الصعبة.
وحذر من أن عدم الالتزام بسياسات الحكومة قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق أن حكومته تعمل على دمج الفصائل المسلحة في القوات الأمنية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بهدف بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري والعربي.
