ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويطالب رئيس الجمهورية في الدعوى إلزام الحكومة بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقضى قرار المحكمة بتنفيذ "عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله وفقا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية".
وشدد الحكمة أن تجري العملية "بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين (في الإقليم) حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض".

وأقام رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، قبل نحو أسبوعين، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، إضافة إلى وظائفهم.
وتضمنت الدعوى مطالب في ما يخصّ رواتب موظفي إقليم كردستان، منها "إصدار أمر ولائي عاجل، يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية".