الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يقول إن الحكومة تركز حاليا على تحسين المعيشة اليومية للشعب
رئيس الجمهورية يطالب في الدعوى إلزام الحكومة بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويطالب رئيس الجمهورية في الدعوى إلزام الحكومة بإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقضى قرار المحكمة بتنفيذ "عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله وفقا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية".

وشدد الحكمة أن تجري العملية "بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين (في الإقليم) حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض".

وأقام رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، قبل نحو أسبوعين، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، إضافة إلى وظائفهم.

وتضمنت الدعوى مطالب في ما يخصّ رواتب موظفي إقليم كردستان، منها "إصدار أمر ولائي عاجل، يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية".

الخطة تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، عن خطط لزيادة الإنتاج الى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، فيما أشارت إلى اتفاق مع شركة "بي بي" لتطوير أربعة حقول في كركوك.

وقال وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير، لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً بين عامي 2028 و2029.

وأوضح المسؤول العراقي، أن الوزارة "تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلاً عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست".

وأشار، إلى أنه "من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج هو مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي.

إضافةً إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ومن المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع شركة بي بي خلال الأيام المقبلة".

وتابع، أن "الشركات الاستخراجية الوطنية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70 بالمئة من الفعاليات التشغيلية".