تركيا تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة حزب العمال (AFP)
تركيا تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة حزب العمال (AFP)

قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخميس، إن السلام هو "السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات"، وذلك تعليقا على دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان.

وأعرب بارزاني في بيان عن أمله بأن "تكون رسالة أوجلان بداية لوضع عملية السلام في مسارها والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".

وقبل ذلك رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الخميس، برسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان التي دعا خلالها حزبه لنزع السلاح وحل نفسه.

ووصف بارزاني في بيان الخطوة بأنها "مهمة نحو تحقيق السلام والحل السلمي في المنطقة."

وأكد بارزاني أن هذه المرحلة "تتطلب النضال السلمي والمدني والديمقراطي"، مشددا أن "تحقيق الأهداف والإنجازات سيتم عبر الحوار والعمل السياسي، وليس من خلال السلاح والعنف".

وأضاف أن إقليم كردستان يدعم عملية السلام بشكل كامل، معربا عن استعداد حكومته للقيام بكل ما يلزم لإنجاح هذه العملية.

وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال المنتشرين في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان.

وكان أوجلان دعا، الخميس، حزب العمال الكردستاني الذي أسسه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، في إعلان تاريخي صدر في اسطنبول بعد أربعة عقود من النزاع. 

وقال في الإعلان الذي تلاه وفد من نواب "حزب المساواة وديموقراطية الشعوب" (ديم) المؤيد للأكراد الذي زاره في سجنه في جزيرة إيمرالي في وقت سابق اليوم إن "على جميع المجموعات المسلحة إلقاء السلاح وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

وهذه المرة الثالثة منذ نهاية ديسمبر التي يُسمح فيها لممثلين عن "حزب المساواة وديموقراطية الشعوب"، القوة الثالثة في البرلمان التركي، بلقاء أوجلان (75 عاما) الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.

وخلال الزيارتين السابقتين، أعرب أوجلان عن "تصميمه" على طي صفحة النزاع المسلح.

وأطلق أوجلان دعوتين سابقتين إلى الهدنة في بداية القرن الحالي ثمّ في العام 2013 باءتا بالفشل، ما أفسح المجال أمام تجدد أعمال العنف.

وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، وتعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي إرهابيا، وأطلق تمردا مسلحا صد أنقرة عام 1984 لإنشاء دولة كردية. وخلف هذا الصراع أكثر من 40 ألف قتيل خلال أربعة عقود.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.