أعربت الإدارة الذاتية في سوريا عن تخوفها من كارثة إنسانية في حال توقفت عملية إعادة العراق لمواطنيه من مخيم الهول، وذلك بعد تصريحات ربطت بين وقف المساعدات واستكمال عمليات الإعادة.

ومنذ إعلانها دحر تنظيم داعش من آخر معاقله في شمال شرق سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية الكردية زهاء 60 ألف شخص من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون، في مخيمي الهول وروج.

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فايق جابرو، قد لوّحت، في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية في 12 فبراير الفائت، بإمكانية تأثر عملية نقل العراقيين بعد إيقاف منظمات أممية لأنشطتها في العراق.

وفي الإطار نفسه، قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لفرانس برس، أمس الأربعاء، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الدولية يعوق عملية إعادة العراق لمواطنيه من الهول بحلول نهاية 2025، كما كانت بغداد تأمل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر في 20 يناير 2025، بتجميد المساعدات الأميركية الخارجية التي تمولها وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لمدة 90 يومًا للتقييم.

وقالت فايق جابرو إنه لم يتم تبليغ العراق رسميًا بوقف عمل المنظمات الدولية في مركز الأمل بمخيم "الجدعة"، وإنما "تفاجؤوا" بإيقاف المساعدات.

وأكدت أن هذا الأمر قد أثر "بشكل مباشر" على جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تنفذها الوكالات التي تمولها الأمم المتحدة.

ويعمل العراق بعد إعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا على نقلهم إلى الجدعة، حيث يخضع المشتبه بصلاتهم بتنظيم الدولة الإسلامية لإعادة تأهيل، من خلال برامج تقودها منظمات مختصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهانكير، لموقع "الحرة"، إن الوزارة وضعت خطة لإعادة "جميع" العراقيين المحتجزين في مخيم الهول "خلال هذا العام"، بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية ونفسية مركزة تشرف عليها منظمات دولية، قبل اندماجهم بالمجتمع.

وأضاف جهانكير أن وزارة الهجرة والمهجرين قامت منذ عام 2021 باستقبال وإيواء 23 دفعة من العائدين من مخيم الهول، مؤكدًا استمرار إعادة الباقين.

وأشار إلى "جهود" تبذلها الوزارة لاستمرار هذا البرنامج، حيث تعمل مع "بعثة الأمم المتحدة في العراق وقوات التحالف الدولية، للحصول على دعم، لإعادة كافة العراقيين العالقين في الهول"، بحلول عام 2025.

قلق كردي

وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد، لموقع "الحرة"، إن عدد العراقيين المتبقين في مخيم الهول يتجاوز 15 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.

وحذر شيخموس من تدهور الأوضاع في المخيمات التي تشرف عليها الإدارة الذاتية، لا سيما بعدما قلّصت الكثير من المنظمات دعمها للنازحين الموجودين في مخيمي "الهول" و"روج"، اللذين يضمان آلاف العراقيين.

وأكد أن انسحاب المنظمات الدولية من المخيمات الموجودة في سوريا ستكون له تداعيات أمنية، قد تصل إلى اندلاع "أعمال تخريبية"، مما سيخلق "فوضى" داخل المجتمعات القريبة منها.

ويبلغ عدد المخيمات الرسمية الموجودة في منطقة الإدارة الذاتية 10 مخيمات، فضلًا عن وجود عشرات المخيمات الصغيرة "العشوائية" في الرقة ودير الزور، والعديد من المدارس المكتظة بالنازحين، بحسب شيخموس.

وذكر أن الإدارة الذاتية أصدرت منذ 23 يناير 2025 توجيهات بتسهيل الإجراءات للعراقيين في مخيم الهول للعودة إلى وطنهم، لأن الحكومة العراقية كانت قد أكدت أن لها مشروعًا لتأهيل العائدين.

وناشد شيخموس المنظمات الإنسانية وقوات التحالف الدولية "استثناء" مخيم الهول من القرارات التي صدرت بوقف الدعم، لأن ذلك سيسفر عن "كارثة إنسانية"، موضحًا أن الإدارة الذاتية ليس لديها "موارد" كافية لتوفير الخدمات للمخيمات.

ورقة ضغط سياسية

وقال المحلل السياسي السوري، فراس فحام، لموقع "الحرة"، إن ملف العائدين من مخيم الهول أصبح "ورقة ضغط" سياسية تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لإبقاء قوات التحالف الدولية في مناطقها.

وأضاف أن "قسد" تدرك أن رحيل قوات التحالف سيضعها في مواجهة مباشرة مع القوات التركية.

واعتبر فحام أن وقف دعم المنظمات لا يعد سببًا في عدم المضي بإعادة العراقيين من مخيم الهول، لأن الكثير من المحتجزين غير مرتبطين بداعش.

وأوضح أن عملية تدقيق أمني كفيلة بكشف غير المرتبطين بداعش، مما يعني إطلاق سراحهم، في حين "يُحال البقية إلى المحاكم السورية أو العراقية للبت فيهم".

وأشار إلى أن العراق يستغل أيضًا هذا الملف "كورقة" سياسية، للفت نظر الولايات المتحدة الأميركية إلى أهمية هذا الملف وضرورة دعمه من قبل قوات التحالف الدولية.

ويرى فحام أن حل هذا الموضوع يكون بالإفراج عن الموقوفين الذين تثبت عدم تورطهم مع تنظيم داعش، ومحاكمة الباقين وزجّهم في سجون داخل الأراضي العراقية "بإشراف" قوات التحالف الدولية وحمايتها.