أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة ضمان حقوق المرأة لأنها "عنصر أساس لبناء مجتمع سليم".

وقال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يحتفل به سنويا في 8 مارس، إنه في هذا اليوم نستذكر "الأدوار العظيمة التي قامت بها في مختلف الظروف الصعبة التي واجهت بلدنا وإسهامها في بناء الأسرة وتدبير شؤونها في الأوقات الصعبة".

ودعا إلى "ضرورة ضمان حقوق المرأة كونها عنصر أساس لبناء مجتمع سليم يقوم على التعاون والتكافل وتوفير الفرص المتساوية لها في مختلف مناحي الحياة".

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هنأ العراقيات بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأكد أن الحكومة "أولت أهمية خاصة لملف المرأة من خلال تبنيها وتفعيلها للقوانين والتشريعات الخاصة بها، وتعزيز مكانتها، ومنحها الفرصة في المنشاركة في مختلف المهام والواجبات".

رئيس مجلس النواب محمود المشهداني دعا من جهته لإعداد استراتيجة وطنية شاملة تدعم المرأة وتعزز حضورها.

وقال في بيان، إنه "في هذا اليوم، لا يكفي أن نحتفل بها بكلمات عابرة ، بل يجب أن نترجم هذا التقدير إلى أفعال، عبر استراتيجية وطنية شاملة تدعم المرأة، تعزز حضورها، وتمنحها الفرص التي تستحقها لتكون شريكة حقيقية في بناء العراق الجديد."

وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية المستمرة حول تحسين وضع المرأة في العراق، إلا أن الواقع الذي تتحدث عنه العديد من الناشطات يعكس صورة مغايرة تمامًا عن وضع المرأة العراقية والحقوق التي يفترض أن تتمتع بها.

وأوضحت المحامية والناشطة زينب جواد أن تشريع قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان العراقي مؤخرا يعد بمثابة "نكبة ونقطة سوداء في تاريخ التشريعات العراقية".

وأشارت إلى أن هذا القانون يتضمن مجموعة من القواعد التي تسلب حقوق المرأة بشكل كبير.

وفي حديثها لقناة "الحرة"، أكدت جواد أن النساء العراقيات لا يحصلن على حقوقهن القانونية والتشريعية، بل قالت إن هذه الحقوق "مغتصبة ومسلوبة منهن في الوقت الراهن".

وأضافت أن المرأة العراقية تُعتبر "مواطنة من الدرجة الثانية" في ظل عدم تمتعها بحقوقها القانونية. بل على العكس، أشارت إلى أن مجلس النواب العراقي قد سنّ قوانين "سلبت هذه الحقوق"، وأبرزها الحق في حضانة الأطفال والحق في الميراث.

وأوضحت جواد أن النساء في العراق يواجهن تحديات وصعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، إلى درجة أنهن يجدن أنفسهن "تقاتلن من أجل الحفاظ على ما تبقى لهن من حقوق بدلاً من المطالبة بحقوقهن كاملة".

وأكدت على غياب المساواة في مختلف المجالات، بما في ذلك التمثيل السياسي الذي لا يزال منخفضًا جدًا مقارنة بعدد النساء في العراق، والذي بلغ بحسب آخر الإحصائيات نصف سكان البلاد.

كما شددت على أنه لا يوجد حتى الآن قانون يضمن للناجيات، وخاصة الإيزيديات، حق إصدار مستمسكات لأطفالهن الذين وُلدوا خلال فترة أسرهن من قبل تنظيم داعش الإرهابي. وهو أمر يعوق قدرتهم على الحصول على التعليم والاندماج في المجتمع بشكل كامل.

قالت الأمم المتحدة إن شعار هذا العام ليوم المرأة العالمي "من أجل جميع النساء والفتيات: تسريع التقدم. الحقوق. المساواة. التمكين."، يؤكد الفرصة لبناء مجتمع حيث يمكن لكل امرأة وفتاة أن تزدهر وتساهم وتقود، بحرية لتحقيق طموحاتهن بكرامة وأمان وفرص متساوية.

وذكرت أنه تحقق الكثير من التقدم والإنجازات في العراق، ولكن هناك المزيد من العمل على الطريق، بما في ذلك التشريعات التي من شأنها أن توفّر المزيد من الحماية للمرأة العراقية ضد العنف، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

ودعت الأمم المتحدة إلى "تمهيد الطريق لمزيدٍ من المشاركة والتمثيل للمرأة في مؤسسات صنع القرار في جميع القطاعات".

وحثت المنظمة الدولية المؤسسات المعنية في العراق على "حماية هذه المكاسب والحفاظ عليها، وخاصة في مجال المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك انتخابات مجلس النواب المقبلة".

وتضمن قانون الأحوال الشخصية الذي اعتمده البرلمان في 21 يناير تعديلات متعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة، "بهدف حماية حقوق المرأة والأطفال وتعزيز الروابط الأسرية". رغم أن بعض بنوده لقيت ترحيبًا، إلا أن بعض القوى أبدت تحفظات خشية تعارضه مع القيم التقليدية.

ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار.