مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف - رويترز
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف - رويترز

أكدت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، أن التأشيرة (الفيزا) الإلكترونية تمنح خلال 6 ساعات، ولا يسمح لأي وافد بالدخول من دونها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "وزارة الداخلية سعت إلى تطوير عملها ليكون موازيا لعمل الدول المتقدمة خاصة في المجال الإلكتروني، ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين".

وأوضح ميري "تعد هذه الخطوة طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، جراء تنظيم عملية الدخول إلى العراق بشكل قانوني، ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017".

وأكد أنه "صار لزاما على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق (...) وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد إلى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية"، موضحا، أنه "لم تسجل لدينا أي مشاكل فنية".

وأضاف أن "وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تنظيم أعمالها وبشكل قانوني، وملتزمة بلوائح منظمة الطيران المدني، فضلا عن أن الذين قدموا إلى العراق بسمات الدخول أشادوا بهذه الانتقالة المتطورة، ولم يذكروا أي عراقيل خاصة أن الفيزا الإلكترونية تمنح خلال 6 ساعات فقط".

وبين ميري أن "الفيزا الإلكترونية التي طبقت في العراق خطوة عملية ورصينة خاصة أنها متوافرة بشكل انسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.