الخطة تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، عن خطط لزيادة الإنتاج الى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، فيما أشارت إلى اتفاق مع شركة "بي بي" لتطوير أربعة حقول في كركوك.

وقال وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير، لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً بين عامي 2028 و2029.

وأوضح المسؤول العراقي، أن الوزارة "تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلاً عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست".

وأشار، إلى أنه "من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج هو مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي.

إضافةً إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ومن المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع شركة بي بي خلال الأيام المقبلة".

وتابع، أن "الشركات الاستخراجية الوطنية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70 بالمئة من الفعاليات التشغيلية".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.