منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران
منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران(أرشيف)

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت، لائحة تعليمات تتضمن منع إدخال اللحوم البيضاء والحمراء والألبان عبر منفذ الشلامجة الحدودي شرقي محافظة البصرة مع إيران تجنباً لتهريب المخدرات من خلالها.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي لوسائل اعلام محلية، إن اللائحة تتضمن السمك بأنواعه كافة واللحوم بمختلف أنواعها والدجاج والتمور وبالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها. 

وأشار القيسي إلى أن المنع يشمل فقط ما يدخله المواطنون بشكل فردي عبر تسوقهم من إيران، ولا يشمل النقل التجاري بين البلدين، موضحاً أن عملية المنع جاءت لتجنب تهريب المخدرات عبر هذه المواد بسبب صعوبة كشفها من خلال أجهزة السونار.

عامل في حقل خورمالا النفطي في إقليم كردستان العراق
تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال مسافر أجنبي أثناء محاولته تهريب ما وزنه 2500 غرام من مادة الكريستال المخدرة.

وتعد هذه المحاولة الثانية خلال يومين، حيث تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، يوم الخميس الماضي، من إلقاء القبض على مسافر عراقي قادم من إيران ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة مخبأة داخل أنبوب بلاستيكي .

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.