في اجتماع وزاري ترأسه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، جرت مناقشة تداعيات القرار الصادر عن الحكومة الأميركية بشأن رفع التعرفة الجمركية على السلع المستوردة من مختلف دول العالم، ومن بينها العراق، وما لهذا القرار من انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، ومدى تأثيره المباشر على الواقع الاقتصادي في العراق.
واستعرض الاجتماع بيانات وزارة التجارة، التي أوضحت أن القرار الأميركي المتعلق برفع الرسوم على السلع العراقية لم يكن مرتبطاً بالرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على البضائع الأميركية، بل جاء نتيجة الفارق في الميزان التجاري بين البلدين.
كما كشفت البيانات أن نسبة كبيرة من الواردات العراقية من البضائع الأميركية لا تتم عبر قنوات مباشرة، وإنما من خلال أسواق دول وسيطة، بسبب السياسات التجارية التي تتبعها بعض الشركات الأميركية في تعاملها مع السوق العراقي.
وبناءً على هذه المعطيات، وبهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره، وجّه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ سلسلة إجراءات استراتيجية، ممثلة بتعزيز العلاقات التجارية المباشرة مع الجانب الأميركي، من خلال فتح قنوات للموزعين والوكالات التجارية الأميركية داخل العراق، وتفعيل دور الوكالات التجارية العراقية لضمان تبادل تجاري مباشر بين القطاعات المعنية في البلدين.
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط… pic.twitter.com/uMzFTeObav
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 5, 2025
بالإضافة إلى تطوير التعاون المصرفي والمالي بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق مصالح متبادلة ويساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
كذلك وجه الاجتماع الفريق العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية، والعمل على تحسينها بما يكفل بناء شراكات اقتصادية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح.
فضلاً عن تكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأميركيين في القطاعات التجارية والاقتصادية، إلى جانب متابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الدولية، ورفع تقارير أسبوعية عن المستجدات.
تأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة العراقية إلى اعتماد سياسات اقتصادية واقعية، تستند إلى المصالح العليا للدولة، وتضمن التفاعل الإيجابي مع المتغيرات الدولية دون الإضرار بالمصلحة الوطنية.
