الضربة نفذتها مقاتلات إف-16 عراقية (Reuters)
مقاتلة عراقية فجرت السيارة المفخخة (Reuters)

أحبطت القوات الأمنية العراقية، الجمعة، "مخططا إرهابيا" في محافظة الأنبار حسبما أفادت مصادر رسمية قناة الحرة.

وقال مدير إعلام وعلاقات مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، المقدم أسامة السهلاني، لقناة "الحرة" إن القوات الأمنية تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي" كان يستهدف قضاء راوة في محافظة الأنبار ضمن قاطع عمليات الجزيرة، وذلك في "عملية نوعية جاءت ثمرة لتنسيق استخباراتي عالي المستوى."

وأوضح السهلاني أن العملية نُفذت، الجمعة، بناء على "معلومات دقيقة" حصلت عليها مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق والتخطيط المشترك مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، حيث تم رصد سيارة مفخخة تابعة لداعش محملة بكميات من الأسلحة والمواد المتفجرة.

وأضاف أن سلاح الجو العراقي نفذ ضربة جوية دقيقة باستخدام طائرات حربية أسفرت عن تدمير السيارة بالكامل ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، وفقا للمعلومات الأولية.

وتأتي هذه الضربة الجوية ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية العراقية لمنع التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه وتهديد أمن واستقرار البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 دحر تنظيم داعش بدعم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بعد أكثر من ثلاث سنوات من اجتياح التنظيم لمساحات واسعة في العراق.

لكن عناصر التنظيم مازالت تنشط في مناطق نائية وهي تشكل تهديدا أمنيا، وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يترواح بين 1500 وثلاثة آلاف مقاتل .

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.