صورة للمرأة المدانة بتهمة القتل نشرتها شرطة بغداد-الرصافة في ديسمبر 2024
صورة للمرأة المدانة بتهمة القتل نشرتها شرطة بغداد-الرصافة في ديسمبر 2024

أصدر القضاء العراقي، الأحد، حكماً بإعدام 3 مدانين بقتل عائلة كاملة مكونة من 8 أفراد بينهم أطفال، في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالإعدام بحق 3 مدانين بينهم امرأة عن جريمة قتل عائلة في بغداد".

وتعود هذه الجريمة لديسمبر 2024. ففي نهاية ذلك الشهر، قالت شرطة بغداد- جانب الرصافة، إنها ألقت القبض على متهمين أقدموا على قتل عائلة من 8 أشخاص.

في حينه، عثرت الشرطة على 3 قتلى هم امرأة وطفلان في بيتهم بمدينة الصدر بعد ورود أنباء عن جريمة، ثم خلال التحرّي والتفتيش عثرت على 5 قتلى آخرين كانت جثثهم محتجزة في بيت الجناة.

واعترف رجل وزوجته بأنهما استدرجا الضحية (امرأة) ثم قتلها مع ٤ من أطفالها داخل دارهم (بيت الجناة)، وبعد ذلك توجهوا لبيت الضحية وقتلوا بقية أفراد العائلة (العمّة وطفلين).

ووفق بيان الشرطة، كان الدافع وراء الجريمة المروّعة "مبالغ مالية بذمة القتلة وأيضاً لسرقة الأموال الموجودة داخل بيتهم".

لاحقاً نشرت وزارة الداخلية فيديو يظهر المدانين أثناء إدلائهم بالاعترافات.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.