الأستاذ دهس موظف الأمن داخل الحرم الجامعي في جامعة تكريت. أرشيفية
الأستاذ دهس موظف الأمن داخل الحرم الجامعي في جامعة تكريت. أرشيفية

عاقبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أستاذا جامعيا في جامعة تكريت بـ "العزل" إثر تسببه في حادثة دهس تعرض لها حارس أمني في الجامعة أدت إلى وفاته.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نص القرار الذي صدر الخميس، بفرض العقوبة على أستاذ في كلية التربية البدنية وعلوم الرياض في جامعة تكريت، لارتكابه فعلا خطيرا يجعل من بقائه في الخدمة "مضرا بالمصلحة العامة".

وأضاف القرار أن الأستاذ لم يراع قواعد السلوك الأخلاقية، وعدم قيامه بواجباته بحسب القوانين والأنظمة.

وقالت جامعة تكريت إنه تم القبض على أحد أفراد الطاقم التدريسي وتسليمه للقضاء للبت في مجريات الحادث.

وأشارت إلى أنه سيتم متابعة حقوق موظف الأمن المتوفي.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فإن حارس أمن في جامعة تكريت شاهد مركبة بزجاج داكن تثير الشبهات داخل الحرم الجامعي.

وعندما توجه إلى المركبة وطلب من السائق فتح الزجاج، قابله بالرفض وانطلق بالمركبة بسرعة ما أدى دهس حارس الأمن ووفاته على الفور.

وتبين أن الأستاذ الجامعي كان برفقة إحدى الطالبات داخل السيارة، حيث كان يحاول ابتزازها.

وأكد قناة العراقية أن الشرطة ألقت القبض على الأستاذ الجامعي، تمهيدا للتحقيق معه ومع الطالبة، لكشف ملابسات الحادث.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.