تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بعد إزالة الحظر
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بعد إزالة الحظر

تجمع الآلاف، الأحد، في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية منذ هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وراح المتظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "غزة، باريس معكم".

وتجمع نحو 15 ألفا في ساحة الجمهورية، بحسب أرقام الشرطة، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار مع ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من 4700.

وقالت الشرطة إنه سمحت بتنظيم هذا الاحتجاج، على عكس الاحتجاجات الأخرى، لأن إعلان المنظمين ندد بالهجوم على إسرائيل الذي أودى بحياة 1400 شخص.

وسمحت السلطات بالاحتجاج يوم الخميس في اللحظة الأخيرة بعد أن أبطلت محكمة في باريس قرار الشرطة بحظره. وفي الأيام القليلة الماضية، وسمحت السلطات باحتجاجات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا.

جاء ذلك في أعقاب حكم أصدرته أعلى محكمة إدارية في فرنسا ينص على حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، وليس بشكل منهجي مثلما وجهت تعليمات سابقة لوزير الداخلية الفرنسي.

ودعا إلى الاحتجاج في باريس "التجمع الوطني من أجل سلام مستدام وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، والذي يتألف من أكثر من 40 منظمة منها الحزب اليساري (فرنسا الأبية) والكونفدرالية العامة للشغل (سي.جي.تي) ومنظمة (فرنسا فلسطين تضامن).

وفي قمة السلام التي استضافتها القاهرة أمس السبت، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي وإن وجود ممر إنساني إلى غزة ضروري ويمكن أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار.

جنود إسرائيلون في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل السيطرة على مناطق واسعة لضمها إلى المناطق الأمنية التابعة لإسرائيل.

وأشار كاتس في بيان صدر، الأربعاء، عن مكتبه أن "مرحلة التوسع الجديدة تشمل تفكيك وتطهير المناطق من المسلحين والبنية التحتية التابعة لحركة حماس"، بالإضافة إلى "السيطرة على مناطق واسعة ستُضم إلى مناطق الأمن التابعة لدولة إسرائيل".

ودعا الوزير الإسرائيلي سكان غزة "للعمل فورًا على إسقاط حكم حماس وإعادة جميع المختطفين. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب".

تصعيد إسرائيلي بالضاحية الجنوبية.. رسائل في توقيت خطر
العملية الإسرائيلية التي نُفذت فجر اليوم الثلاثاء ضد حسن علي محمود بدير "أحد عناصر الوحدة 3900 في حزب الله الإرهابي وفيلق القدس"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، جاءت بعد خطاب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، الذي رفع فيه مستوى التحدي، وقبل أيام من زيارة نائبة المبعوث الأميركي، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان.

في المقابل، هاجم منتدى عائلات المختطفين إعلان كاتس، بشأن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، متسائلين: "هل تقرر التضحية بالمختطفين من أجل السيطرة على أراضٍ؟".

وجاء في بيان العائلات: "بدلًا من التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تحرير المختطفين وإنهاء الحرب، تقحم الحكومة الإسرائيلية المزيد من الجنود إلى غزة، للقتال في المناطق نفسها التي شهدت معارك مرارًا وتكرارًا".

وأضافوا: "المسؤولية عن تحرير 59 مختطفًا محتجزين لدى حماس تقع على عاتق حكومة إسرائيل. وشعورنا القاسي هو أن هذه المهمة تم تهميشها وتحولت إلى هدف ثانوي فقط".

ودعت العائلات وزير الدفاع كاتس ونتانياهو، ورئيس الأركان إيال زمير، إلى "الوقوف أمام الجمهور عمومًا، وأمام عائلات المختطفين خصوصًا، وتوضيح كيف تخدم هذه العملية هدف إعادة المختطفين، وما هي الإجراءات المتخذة لتفادي تعريضهم للخطر سواء أحياءً أو جثامين".

وأنشأت إسرائيل بالفعل منطقة عازلة كبيرة داخل غزة، إذ وسعت مساحة كانت موجودة على أطراف القطاع قبل الحرب، مع إضافة منطقة أمنية كبيرة فيما يسمى بممر نتساريم.

وفي الوقت نفسه، أعلن قادة إسرائيليون خططا لتسهيل المغادرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها الجوية على غزة وأعادت قواتها البرية بعد شهرين من الهدوء النسبي الذي أعقب إبرام هدنة بدعم أميركي للسماح بتبادل الرهائن لدى حماس مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولم تحرز جهود وسطاء من قطر ومصر لإعادة المحادثات إلى مسارها من أجل إنهاء الحرب أي تقدم حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن الضغط العسكري هو أفضل سبيل لاستعادة الرهائن المتبقين البالغ عددهم 59.