المغرب والبحرين والإمارات طبعت علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أميركية ـ صورة أرشيفية.
المغرب والبحرين والإمارات طبعت علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أميركية ـ صورة أرشيفية.

منذ هجوم حماس على إسرائيل وبدء القصف على قطاع غزة، تميزت مواقف كل من الإمارات والمغرب والبحرين التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم، بالإدانة وإعلان شجب أعمال العنف التي طالت المدنيين، قبل أن تعقبها دعوات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر ووقف إطلاق النار.

وفيما تدخل الحرب بين إسرائيل وحماس يومها التاسع عشر، لا تلوح في الأفق أي بوادر نحو خفض التصعيد، ما يطرح أسئلة عن الأدوار التي يمكن أن تلعبها أبو ظبي والرباط والمنامة في إنهاء هذه الأزمة، خاصة وأنها قدمت تطبيعها كفرصة من شأنها أن تفتح آفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبعد عامين على التطبيع وتعميق علاقتها وتواصلها مع المسؤولين الإسرائيليين، يؤكد محللون وخبراء في تصريحات لموقع "الحرة" على أن البلدان الثلاثة، في "موقع مواتِ" اليوم، من أجل المساهمة بشكل إيجابي في جهود تهدئة الأوضاع والتوسط للوصول إلى حلول سلمية تنهي حرب غزة.

مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية بالمغرب، عبد الفتاح الفاتحي، يرى أنه طالما أن "العنف يبقى مكلفاً للجميع"، ولاسيما على المستوى الإنساني، يبقى من المهم على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ومعهما الدول العربية الانطلاق بـ"مسارات سياسية جديدة للقضية الفلسطينية".

وفي نفس السياق، أكد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، أن اتفاقيات إبراهيم للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية، الذي كان أحد أهم المساهمين في صياغتها:  "أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى في ضوء الصراع الدائر في الشرق الأوسط".

الإمارات.. "تحرك دبلوماسي وإنساني"

عن موقف الإمارات من الحرب الدائرة في غزة، يقول السياسي والأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، إن الدبلوماسية الإماراتية "لم تتوقف للحظة واحدة في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة".

ويوضح عبد الله في تصريح لموقع "الحرة"، أن الحراك الدبلوماسي الإماراتي شمل رئيس الدولة الذي كان في تواصل، على مدار الساعة، مع نظرائه العرب والأجانب، إضافة إلى "تحرك كان الأقوى على مجلس الأمن للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإطلاق النار وإيصال المساعدات".

وطالبت الإمارات، الثلاثاء، مجلس الأمن باعتماد قرار بوقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة، مشددة على ضرورة العمل على التوصل لحل دائم وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن التي خصصت للأوضاع في غزة، إن بلادها "أكدت منذ بداية الأزمة أن إسرائيل مطالبة بعدم استهداف المدنيين"، معتبرة أن الإنسانية "تواجه اختبارا مفصليا".

وفي أعقاب تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشديد الحصار المفروض على سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، سارعت الإمارات إلى إعلان تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون دولار للفلسطينيين.

وفي هذا الجانب، يوضح الخبير الإماراتي في العلاقات الدولية أن تحركا إنسانيا رافق جهود الإمارات الدبلوماسية لوقف التصعيد، من خلال جمع التبرعات وإرسال المساعدات، مؤكدا أن بلاده "حاضرة وستبقى في هذا الملف على المستويين الإنساني والدبلوماسي".

وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه أبوظبي التي تقيم علاقات اقتصادية وثيقة مع إسرائيل وكانت أول بلد عربي يبرم اتفاقية تجارة حرة معها للمساهمة في وقف الحرب الحالية، يكشف أن البلد الخليجي "ينسق بشكل أكبر مع مصر أولا ثم الأردن ثانيا"، معتبرا أن " التنسيق مع هذين البلدين يبقى الأهم في سياق التعامل والتفاعل".

ويضيف أن الإمارات جزء أيضا من التفاعل الخليجي مع هذه الأزمة، لافتا إلى انعقاد اجتماعات بين مسؤولي الدول الخليجية، أبرزها لقاء وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والذي يعكس التقارب في مواقفها وعملها معا، على الشقين الدبلوماسي والإنساني".

ويشدد المتحدث ذاته على أهمية هذا التنسيق، مشيرا إلى أن "قطر تكمل السعودية، والسعودية تكمل الإمارات.. وهكذا بالنسبة لباقي دول الخليج" مشيرا إلى أن "وجود تطبيع من عدمه لا يؤثر على الموقف الخليجي الموحد، الذي يدعو لوقف إطلاق النار ووقف حملة الإبادة وإيصال المساعدات إلى سكان غزة".

المغرب.. "ترافع لحل النزاع"

من جهتها، عبرت الرباط خلال "قمة السلام" التي نظمت، السبت، بالقاهرة، عن استعدادها لـ"الانخراط في تعبئة دولية لوضع حد للوضع المأساوي والخطير بغزة".

وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المملكة "متشبثة بخيار السلام وأهمية تحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار لجميع الشعوب"، مبرزا استعداد المملكة بـ"تنسيق مع جميع الشركاء، للانخراط في تعبئة دولية لوضع حد للوضع المأساوي والخطير في غزة".

في هذا الجانب يقول الخبير المغربي في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن الموقف المغربي كان منذ بداية الحرب "قويا"، مشيرا إلى أن الرباط "تترافع على ضرورة البحث عن حل لهذا النزاع بناء على قرارات الشرعية الدولية".

ويضيف الفاتحي في تصريح لموقع "الحرة" أنه بالرغم من استئناف الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل لم تشهد مواقفها "أي تغييرات من زاوية الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنساني ومن أسس عقيدتها السياسية تجاه قضية لها مكان خاصة في قناعات المملكة شعبا وملكا".

ومنذ بدء التصعيد بغزة، شهد المغرب خروج مظاهرات شعبية حاشدة لدعم الفلسطينيين وإدانة القصف الإسرائيلي في عدد من مدن البلاد. كما أرسلت الرباط طائرتين عسكريتين إلى مطار العريش برفح، محملتين بمساعدات إنسانية. 

وفي هذا السياق، يقول الفاتحي إن التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني يجسد "التعايش في مواقف المملكة رسميا وشعبيا"، مما يجعلها "وفية لنهج التزاماتها التاريخية والآنية، وعلى ضوء مختلف الأحداث والتطورات الطارئة".

ويضيف الفاتحي أن المغرب يسعى إلى "تحقيق اختراق في إيجاد وساطة ذات مصداقية لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، بالقدر الذي يوفر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

واعتبر أن بلاد تحظى بـ"موثوقية بسبب وفائها بالتزاماتها وتعهداتها مع الجانب الإسرائيلي منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي، وأيضا لأن موقفها من القضية الفلسطينية منسجم ومتناغم مع المقررات الدولية".

وذكر الفاتحي أن "الرباط أعلنت منذ استئنافها علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل أنها ستسعى إلى إعادة بناء الثقة مع الإسرائيليين بالقدر الذي يسمح بانطلاق مسار سياسي جديد في القضية الفلسطينية، أساسه إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967".

البحرين.. "تمسك بالسلام"

من جهته، أكد العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، خلال قمة "السلام"، على موقف البحرين "الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة (..)".

وأكد العاهل البحريني أن لدى المنامة "إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في أمان وسلام ووئام، لأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وصولا إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة".

وأضاف العاهل البحريني أن المملكة اتخذت خيارا استراتيجيا للسلام "لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، في ضوء نهجنا الداعي للسلام، وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة".

وفي هذا الجانب، تقول الإعلامية والمحللة السياسية البحرينية، عهدية أحمد السيد، إنه منذ بداية الأزمة تمسكت المنامة بخطاب يدعو إلى ضرورة حفظ السلم والأمن بالمنطقة، وبناء حوار بنّاء يحقن دماء الأبرياء.

وتوضح أحمد السيد، في تصريح لموقع "الحرة"، أن كلمة العاهل البحريني في قمة "السلام" تحمل "معاني واضحة" بشأن موقف المملكة من الحرب المندلعة، إذ شدد في خطابه على "السلام والأمن وأهمية التعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب".

وعن السبل المطروحة أمام الدول المطبعة من أجل حلحلة الأزمة الأخيرة، تشدد المحللة البحرينية على ضرورة أن يفتح قادة هذه الدول قنوات تواصل مباشرة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن "هذه الدول سبق أن فتحت هذا الباب ويمكن أن تستغله للحوار مع الجانب الإسرائيلي".

وأكد العاهل البحريني خلال كلمته على أن الحاجة ملحة لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية، لافتا إلى أنها تتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية، لوقف التصعيد وإنهاء  العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذائية (..).

وبدوره، يرى المحلل السياسي والإستراتيجي البحريني، عبد الله الجنيد، أن الدول العربية الموقعة على اتفاق إبراهيم، "تمتلك خبرة ومكانة خاصة في تناول الأزمة من أبعادها الإقليمية كافة".

ويلفت الجنيد، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن "دور دول المنطقة الوازنة التي تمتلك علاقات سياسية مع إسرائيل، سيبرز أكثر خلال فترة ما بعد الحرب، من خلال اضطلاعها بدور الشريك الإقليمي مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل في عملية إعادة تأهيل وبناء غزة على أسس مجتمع تقوده المؤسسات لا التنظيمات الإرهابية".

معاناة الفلسطينيين مستمرة في غزة وسط تحذيرات من مجاعة
معاناة الفلسطينيين مستمرة في غزة وسط تحذيرات من مجاعة

أظهرت تقديرات لمبادرة عالمية لمراقبة الجوع الثلاثاء أن خطر تفشي مجاعة سيظل قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة طالما استمر القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والقيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ووفقا لتحديث من مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن أكثر من 495 ألف شخص يواجهون مستويات "كارثية"توصف بأنها الأخطر من انعدام الأمن الغذائي.

وتراجعت التقديرات عن التحديث السابق قبل ثلاثة أشهر الذي أشار إلى أن العدد 1.1 مليون شخص، لكن العدد لا يزال أكبر من خُمس سكان القطاع.

وتعاني العائلات في ظل تصنيف انعدام الأمن الغذائي "الكارثي" من نقص حاد في الأغذية، مما يؤدي إلى سوء تغذية حاد بين الأطفال ووجود خطر وشيك لتفشي مجاعة وحدوث وفيات.

وأوضح تقييم المبادرة المنشور الثلاثاء أنه من أجل شراء الطعام، اضطر أكثر من نصف عائلات غزة ممن شاركوا في مسح لبيع ملابسهم وأن ثلثهم جمعوا القمامة وباعوها. وأفاد أكثر من 20 بالمئة بإمضاء أيام وليال كاملة بلا طعام.

وجاء في التقييم أن زيادة عمليات توصيل الطعام والخدمات الغذائية إلى شمال قطاع غزة خلال شهري مارس وأبريل بدت أنها خففت حدة الجوع في المنطقة التي توقعت المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة حدوث مجاعة فيها.

وأضاف التقييم أن الهجوم الإسرائيلي في محيط مدينة رفح بجنوب القطاع منذ أوائل مايو والأعمال القتالية الأخرى والنزوح، كل هذا أدى إلى تجدد التدهور في الأسابيع القليلة الماضية.

وورد في التقييم "تتضاءل باستمرار الآفاق المتاحة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني والقدرة على تقديم المساعدات بأمان للسكان".

وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي مجموعة من الخبراء الذين يراجعون نتائج المبادرة، في تقرير صادر  الثلاثاء أيضا إن هناك "معاناة إنسانية حادة" في غزة وإن خطر المجاعة لم ينقص.

أخطار الأوبئة

تسبب هجوم رفح في إغلاق المعبر على حدود غزة مع مصر، والذي كان طريقا رئيسيا لتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى، إضافة إلى كونه نقطة إجلاء للمدنيين ممن يعانون من أمراض أو إصابات خطيرة.

ووفقا لتحديث المبادرة فإن هذا العامل، إلى جانب الاضطرابات عند معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي القريب، قلل من وصول المساعدات الإنسانية إلى زهاء مليوني شخص في جنوب غزة. ويغطي التحديث الفترة من الأول من مايو وحتى 30 سبتمبر.

وأضاف التحديث أن النزوح داخل غزة لمناطق فيها مياه أقل وخدمات صحية أقل "يزيد من خطر تفشي الأمراض التي سيكون لها آثار كارثية على الحالة الغذائية والصحية لشرائح كبيرة من السكان".

وبدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أن شن مسلحون بقيادة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأسفر الرد الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 37600 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، كما أدى إلى تدمير غزة ونزوح كثير من سكانها مرارا داخل أراضي القطاع الساحلي المحاصر.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مبادرة تتضمن منظمات من الأمم المتحدة وحكومات ومنظمات إغاثة تحدد المعيار العالمي لقياس الأزمات الغذائية.

ويمكن إعلان مجاعة إذا كان 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة ما يعانون من نقص حاد في الغذاء مع معاناة 30 بالمئة على الأقل من الأطفال من سوء التغذية الحاد ووفاة شخصين من بين كل 10 آلاف شخص يوميا جراء الجوع أو سوء التغذية والمرض.