بوريل شدد على حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يقدم مقترحات للوضع في غزة بعد الحرب.

قدم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مقترحات الاثنين تتعلق بإدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية، ودعا الدول العربية إلى لعب دور أكبر في الإدارة الفلسطينية للقطاع في المستقبل.

وقال بوريل، الذي يتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ودول أخرى مجاورة هذا الأسبوع، إنه يتعين التفكير في ما سيحدث بعد الحرب، حتى مع احتدام القتال.

وأضاف أن المجتمع الدولي أخفق "سياسيا وأخلاقيا" في التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الممتد منذ فترة طويلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأن الوقت قد حان لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل الدولتين.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قدم بوريل مقترحاته المتمثلة في الاعتراض على ثلاثة أشياء والموافقة على ثلاثة أخرى.

اعترض بوريل على أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو عودة الجيش الإسرائيلي لاحتلال القطاع بصورة دائمة أو تغيير مساحته، إلى جانب الاعتراض على عودة حماس.

وقال إنه ينبغي أن تكون هناك "سلطة فلسطينية"، والتي اقترح أن تكون نسخة "معززة" من السلطة الفلسطينية الحالية التي تدير الضفة الغربية، "مع شرعية يحددها ويقررها مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)".

وطالب بوريل الدول العربية بالمشاركة بقوة في دعم هذه السلطة الفلسطينية، كما شدد على ضرورة أن يشارك الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في المنطقة، خاصة في إقامة دولة فلسطينية.

وقال بوريل "لن يكون هناك حل دون التزام قوي من الدول العربية، ولا يمكن أن يقتصر ذلك على المال. لا يمكنهم فقط دفع... تكاليف إعادة الإعمار المادي".

وتابع "يجب أن تكون هناك مساهمة سياسية في بناء دولة فلسطينية".

ولا يلعب الاتحاد الأوروبي دورا دبلوماسيا بارزا في الأزمة الحالية، لكنه يتمتع ببعض النفوذ في المنطقة، ولا سيما باعتباره أكبر جهة تمنح مساعدات للفلسطينيين.

وقال بوريل "لقد كنا غائبين لفترة طويلة. لقد فوضنا حل هذه المشكلة إلى الولايات المتحدة... لكن يجب على أوروبا أن تشارك بصورة أكبر".

القوات الأميركية كانت قد أعلنت مداهمة ليلية على القارب في 11 يناير الماضي
القوات الأميركية كانت قد أعلنت مداهمة ليلية على القارب في 11 يناير الماضي | Source: X/@CENTCOM

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص لصلتهم بمركب ضبطت البحرية الأميركية على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، في عملية تسببت أيضا بمصرع جنديين أميركيين من قوات النخبة في البحرية.

وقالت وزارة العدل في بيان إن الأربعة، وهم من أفراد طاقم المركب، احتُجزوا خلال العملية التي نُفذت في 11 يناير وصعد خلالها جنود من القوات الخاصة في البحرية الأميركية على متن مركب شراعي قبالة سواحل الصومال حيث صادروا مكونات صواريخ إيرانية الصنع.

لقطة نشرتها القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تظهر عددا من مكونات الصواريخ على متن القارب

وأضاف البيان أن الأسلحة التي عُثر عليها على متن المركب "يُزعم توافقها مع الأسلحة التي استخدمها المتمردون الحوثيون في هجماتهم الأخيرة التي استهدفت سفنا تجارية وأخرى عسكرية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن". 

ومَثَل الرجال الأربعة وهم محمد بهلوان ومحمد مظهر وغفران الله وإزهار محمد للمرة الأولى الخميس أمام قاض في محكمة في ريتشموند بولاية فيرجينيا الأميركية.

ووجهت المحكمة إلى بهلوان تهمة نقل رأس حربي بشكل غير قانوني والإدلاء بأقوال كاذبة. 

أما الثلاثة الآخرون فقد اتهموا بتقديم معلومات كاذبة لجنود خفر السواحل الأميركي حول طاقم السفينة وحمولتها.

وأشارت وزارة العدل الاميركية إلى أن الرجال الأربعة يحملون بطاقات هوية باكستانية.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة، أما بهلوان فيواجه أيضا عقوبة السجن لمدة 20 عاما إذا أدين بتهمة نقل رأس حربي بطريقة غير مشروعة. 

وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند: "وزارة العدل سوف تستخدم كل سلطة قانونية لمحاسبة أولئك الذين يسهّلون تدفق الأسلحة من إيران إلى قوات المتمردين الحوثيين وحماس والفصائل الأخرى التي تعرّض أمن الولايات المتحدة وحلفائنا للخطر".

وفُقد اثنان من قوات البحرية الأميركية خلال عملية ضبط المركب ومصادرة حمولته، ولاحقا تم الإعلان عن وفاتهما بعد فشل تحديد مكانهما إثر مهمة بحث استمرت 10 أيام. 

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.