مقترح مصري يهدف لوقف الحرب ويشمل مستقبل إدارة غزة
مقترح مصري يهدف لوقف الحرب ويشمل مستقبل إدارة غزة

تنتظر مصر ردا من الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، "الخميس على أبعد تقدير" بحسب مصادر تحدثت مع موقع "الحرة"، بشأن مقترحها لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة التي أدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو مليونين آخرين، حسب السلطات في غزة.

ووفقا لضابط المخابرات المصري السابق، اللواء، محمد عبد الواحد، المقرب من دوائر صنع القرار في مصر، فإن المقترح المصري يشمل ثلاث مراحل، تشمل تنازلات من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف وقف إطلاق النار. 

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، أن القاهرة تقترح وقفا لإطلاق النار على عدة مراحل على أن تكون المرحلة الأولية مؤقتة لمدة أسبوع أو أسبوعين، وأنه من الممكن تجديد وقف إطلاق النار المؤقت.

وينص الاقتراح المصري على أن تتخلى حماس والجهاد الإسلامي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

ووفقا لمسؤولين فلسطينيين، قالوا إن وقف إطلاق النار سيكون من ثلاث مراحل، فخلال أول عشرة أيام من هدنة إنسانية تطلق حماس سراح كل النساء والأطفال والمسنين المحتجزين لديها.

في المقابل، تطلق إسرائيل سراح عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين من نفس الفئات وتوقف كل العمليات القتالية وتسحب الدبابات من القطاع وتسمح بإيصال المساعدات الغذائية والطبية والوقود وغاز الطهي.

وتسمح كذلك بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

وقال مدير تحرير الأهرام، أشرف العشري، لموقع "الحرة" إن مصر عدلت من اقتراحها لتشمل توسيع الهدنة في المرحلة الأولى لتستمر من 3 إلى أربعة أسابيع. 

وأضاف: "يتم خلال هذه المرحلة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من الأطفال والنساء والمسنين مقابل إفراج إسرائيل عن 140 سجينا فلسطينيا من نفس الفئات، وتكون هناك فرصة لبدء حوار فلسطيني داخلي لتشكيل حكومة تكنوقراط". 

وبحسب وكالة رويترز، فإن مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي رفضوا المقترح المصري بشكل أولي. 

لكن العشري قال إن الحركتين لم تردا بشكل رسمي، وهما تجريان مناقشات مستفيضة بشأنه حاليا، ومصر تنتظر موقفهما خلال ساعات، أما الرد الإسرائيلي فمن المنتظر أن تستلمه مصر غدا الخميس. 

وأكد عبد الواحد، في حديثه مع موقع "الحرة" أن مصر لا تزال تنتظر الرد الرسمي من حركتي حماس والجهاد وكذلك إسرائيل

وقال العشري إن المرحلة الثانية من المقترح المصري تشمل تبادل الجثامين، وإفراج حماس عن المجندات الإسرائيليات في مقابل الإفراج عن فلسطينيين من السجون. 

وأضاف أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تشمل الإفراج عن بقية الرهائن الإسرائيليين من الرجال والعسكريين، مقابل الإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين وتحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة كل من غزة والضفة الغربية، على أن تختفي حركتي حماس والجهاد من المشهد خاصة الجانب المسلح. 

وتصر حماس والجهاد الإسلامي على أن إبرام صفقة لتبادل الرهائن يجب أن يؤدي إلى إطلاق سراح كل الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال مسؤول كبير في حركة الجهاد الإسلامي "الكل مقابل الكل".

وإسرائيل منفتحة على تهدئة أخرى، لكنها رفضت مطالب المسلحين الفلسطينيين بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، بحسب "رويترز". 

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قررت إسرائيل "توسيع إطار مناقشتها للخطة المصرية المقترحة" بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث بدأت مجموعة أوسع من الوزراء مناقشة المقترح بدلا من مجلس الحرب فقط. 

ونقلت "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، أنه "من غير المرجح أن تقبل الحكومة الإسرائيلية بمقترح يسمح بأي دور لحركة حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

لكن عبد الواحد أكد أنه "لكي نضع وساطة يجب على كل الأطراف أن تضع في ذهنها أن تكون هناك تنازلات، إسرائيل لن تحقق أهدافها المعلنة من الحرب، وكذلك حماس لن يكون لها تواجد في السلطة".  

وأكد أن "المقترح المصري يتسم بالمرونة الشديدة وليس كتابا مقدسا، ولذلك فهو قابل للتعديل، ولذلك هي تركت المرحلة الأولى مفتوحة على اعتبار أنه كلما طالت الهدنة كانت هناك فرصة أفضل لتهدئة الأجواء وبناء الثقة". 

وشدد على أن "الأهم لدى مصر هو إنهاء الحرب في أقرب وقت لأن إطالة الصراع له آثار كارثية على غزة والقضية الفلسطينية والإقليم ككل".  

وقال: "مصر راعت في هذا المقترح البعد الداخلي في إسرائيل أو فلسطين، والتدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الصراع"، مضيفا أن "كل ما هو موجود، ما هي إلا أفكار نطرحها نحاول أن نوفق بين كافة هذه المقترحات". 

رد منظمة التحرير

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضت المبادرة المصرية. 

وذكرت الوكالة أن "اللجنة ناقشت ما تم نشره في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن ثلاث مراحل بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد، وعليه قررت اللجنة التنفيذية رفضها، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت".

لكن عبد الواحد قال: "ربما تخوفت السلطة الفلسطينية من بند تشكيل حكومة جديدة منتخبة وأنه يهدد وجود منظمة التحرير، وفي الحقيقة المبادرة لم يكن فيها أي شيء من قريب أو بعيد يتعلق بهذا الموضوع، لا سيما أن منظمة التحرير الفلسطينية لها رمزية وبعد تاريخي كبير لكننا نتحدث عن انتخابات جديدة وتوافق بين المقاومة والسلطة الفلسطينية وحكومة مقبولة دوليا وإقليميا". 

وأضاف: "حماس غير مقبولة من المجتمع الدولي، وكذلك السلطة حيث أن كل أعضائها كبار في السن وتحتاج إلى تجديد دمائها، كما أنها غير قادرة على إحداث أي تغيير حتى أنها تقف موقف المتفرج على ما يحدث في الضفة".  

وتابع: "نحن نتحدث عن حكومة تكنوقراط منتخبة في مرحلة انتقالية يتم فيها توحيد الضفة وغزة وهو أمر مهم جدا للقضية الفلسطينية". 

وصرح عضو الكنيست البارز والمبعوث الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن إسرائيل "مستعدة لمناقشة الجزء الأول من الخطة"، المتعلق بالإفراج عن الرهائن والذي يسمح بإطلاق سراح محتجزين في غزة مقابل سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضاف أن الحكومة الإسرئيلية "تتعامل بجدة مع المقترح المصري، لأنه يتعامل بجدية مع أي فرصة لإطلاق سراح الرهائن"، وفق "وول ستريت جورنال".

مشاهد من الدمار في مخيم جباليا
مشاهد من الدمار في مخيم جباليا

في خضم تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، تشير تقارير إعلامية غربية إلى احتمال شروع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ "خطة الجنرالات" المثيرة للجدل، والتي تهدف في جوهرها إلى تشديد الضغط على سكان المنطقة، بهدف "كسر حماس" ودفعها نحو الاستسلام.

وخلال الأيام الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي مجددا عملياته البرية والجوية في شمال غزة، حيث قامت قواته بتطويق مدينة جباليا وبعض المناطق المحيطة بها، مما أدى إلى تفاقم معاناة مئات آلاف من المدنيين العالقين هناك.

وتطرح التطورات الأخيرة في شمال غزة تساؤلات بشأن ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت فعليا في تنفيذ الخطة التي اقترحها ضباط إسرائيليون متقاعدون، كما تثير أسئلة بشأن تداعيات أيّ توجه لتطبيقها على السكان ومستقبل القطاع، سياسيا وديمغرافيا.

تفاصيل "خطة الجنرالات"

وتتبنى الخطة، التي تم تقديمها إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، فكرة جوهرية مفادها أن بإمكان إسرائيل إجبار حماس وزعيمها، يحيى السنوار، على الاستسلام من خلال زيادة الضغط على سكان الشمال. 

وتبقى الخطوة الأولى من الخطة، دعوة السكان المدنيين للإخلاء نحو جنوب وادي غزة الذي أصبح خطا فاصلا في غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر، في أكتوبر الماضي.

وبموجب الخطوة، سيعتبر من سيبقى من السكان مقاتلا، مما يعني أن اللوائح العسكرية ستسمح للقوات بقتلهم، وسيُحرمون من الطعام والماء والدواء والوقود، وفقا لنسخة من الخطة قدمها لوكالة أسوشيتد برس معدها الرئيسي، الجنرال ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، جيورا إيلاند.

وتقترح الخطة أن تواصل إسرائيل السيطرة على الشمال لفترة غير محددة، في محاولة لإنشاء إدارة جديدة بدون حماس، مقسّمة قطاع غزة إلى قسمين.

وبينما ذكر تقرير لأسوشيتد برس، أنه لم يتخذ أي قرار من قبل الحكومة لتنفيذ "خطة الجنرالات" بالكامل، نقلت، عن مسؤول، قالت إنه "على دراية بالأمر"، أن أجزاء من الخطة يجري تنفيذها بالفعل، دون الإشارة إلى أي شق فيها بالتحديد.

فيما أشار مسؤول إسرائيلي ثان، رفض أيضا الكشف عن هويته، أن نتانياهو "قرأ ودرس" الخطة، "مثل العديد من الخطط التي وصلت إليه طوال الحرب"، لكنه لم يوضح ما إذا كان قد تم اعتماد أي جزء منها.

بدورها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أنه بينما يبقى من غير الواضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد تبنى هذه الخطة جزئيا أو كليا، تشير الأدلة الظرفية لما يجري  إلى أنها على الأقل "تؤثر بقوة" على التكتيكات المستخدمة ضد السكان.

واكتفت وحدة المتحدثين التابعة للجيش الإسرائيلي بالقول لموقع "الحرة": " لن نتطرق إلى الخطط العملياتية، جيش الدفاع الإسرائيلي يتصرف وفقا لقرارات المستوى السياسي".

المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، يرى أن القوات الإسرائيلية قد "شرعت فعليا" في تطبيق "خطة الجنرالات"، مؤكدا أن معطيات ميدانية "ملموسة تعكس توجها نحو تنفيذها" في ظل تكثيف الضغط العسكري والحصار والدعوات المتتالية للإخلاء، فضلا عن قطع وصول المساعدات الغذائية والطبية اللازمة.

وفي تصريح لموقع "الحرة"، يوضح العكة، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تؤكد المساعي العسكرية الرامية إلى "فرض منطقة أمنية بشمال غزة، في أفق إعادة احتلال القطاع".

وطوّق الجيش الإسرائيلي مدينة جباليا الواقعة في شمال غزة، منذ الأحد الماضي، وكذلك أحياء مجاورة لها، كاشفا أن  الوحدة 162 التابعة له تقوم بعمليات، وتخوض معارك في الأحياء وعمليات مصادرة أسلحة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي كان ينفذ عمليات في شمال قطاع غزة، فإن تركيزه الرئيسي في الأشهر الماضية كان على جنوب القطاع.

وسمح هذا لحركة حماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية في الشمال، والتي يقول الجيش إنه يستهدفها الآن.

في هذا الجانب، يقول المحلل الإسرائيلي، مردخاي كيدار، إن أساس التحركات الإسرائيلية بشمال غزة "القضاء على عناصر حماس، في كل الأماكن التي تم تحريرها من سطوتهم"، ثم "فرض منطقة عسكرية بالمنطقة".

ويرجّح كيدار، في تصريح لموقع "الحرة"، أن العمليات الجديدة في شمال القطاع "لا تندرج تحت خطة ما"، بل تحت هدف الحرب المعلن، متمثّلا في القضاء على حماس.

 ويوضح أنه "في اليوم التالي للحرب، لا يمكن السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع مكان حماس، كونها جزءا من المشكلة"، بالتالي "يبقى التعويل على السكان المحليين لإدارة شؤونهم بأنفسهم"، ومن أجل الوصول لهذا المسعى ينبغي "تحييد كل المخربين من المنطقة وفرض منطقة عسكرية".

دعوات الإخلاء

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن العمليات  الإسرائيلية المستمرة، في شمال القطاع، أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، ويخشى أن يكون عشرات آخرون قد لقوا حتفهم على الطرق وتحت أنقاض منازلهم دون أن تتمكن الفرق الطبية من الوصول إليهم.

وتعرض الجزء الشمالي من غزة، الذي يسكنه أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لقصف إسرائيلي شامل في المرحلة الأولى من الهجوم على القطاع الذي بدأ منذ عام عقب هجوم في السابع من أكتوبر.

وبعد عام من الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي قتلت حتى الآن نحو 42 ألف فلسطيني وفقا لسلطات الصحة في غزة، عاد مئات الآلاف من السكان إلى المناطق الشمالية المدمرة.

ومع بداية العمليات الأخيرة، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حض فيه سكان بلدات بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون في شمال غزة وأحياء أخرى على إخلائها والانتقال إلى جنوب غزة.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية عزلت فعليا مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في أقصى شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنعت التنقل بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية للأسر الراغبة في مغادرة البلدات الثلاث انصياعا لأوامر الإخلاء.

في هذا الجانب، يرى المحلل الفلسطيني، أشرف العكة، أن الخطط الإسرائيلية في شمال غزة "جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقسيم القطاع  إلى ثلاثة أقسام: شمال ووسط وجنوب.

ويضيف أن "منطقة الشمال ستُخصص لإعادة الاستيطان، وستكون جزءا لا يتجزأ من السيطرة الأمنية الإسرائيلية"، أما "الوسط فسيكون منطقة لإعادة الإعمار، في حين سيُخصص الجنوب لاحتضان الفلسطينيين الراغبين في الهجرة والخروج من القطاع".

من جانبه، يقول كيدار ، إن التوجه الإسرائيلي "يميل فقط نحو فرض سيطرة السلطات الإسرائيلية على المنطقة، مع السماح للسكان بإدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم"، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح باستمرار تحركات الجماعات المسلحة في المنطقة وتهديدها لأمن إسرائيل".

وردا على تعليقات توجه إسرائيل لطرد الفلسطينيين من الشمال والسيطرة على أراضيهم هناك، ينفي كيدار هذا الأمر، مؤكدا أن "غالبية الإسرائيليين يعتقدون ألا مصلحة لهم، ليس في شمال غزة فقط بل في القطاع بأكمله".

بل إنهم، حسب قوله، يدعمون حلولا من شأنها ضمان الأمن والسلام للجانبين، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس ومنع السلطة الفلسطينية من العودة لإدارة القطاع.

ومع ذلك، يشير كيدار إلى وجود "أقلية صغيرة تدعو إلى طرد سكان غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية هناك"، معتبرا أن "هذه أصوات الأقلية، لكننا في مجتمع ديمقراطي يحق فيه لكل طرف التعبير عن رؤيته للأحداث".

"وضع إنساني خطير"

وكشف الأمين العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، الخميس، أن "400 ألف شخص على الأقل محاصرون في المنطقة" (شمال غزة).

وأوضح في منشور  منصة أكس، أنه "مع عدم توفر الإمدادات الأساسية تقريبا، ينتشر الجوع".

ولم تدخل أي شاحنات طعام أو ماء أو دواء إلى الشمال منذ 30 سبتمبر، وفقا للأمم المتحدة وموقع الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على معابر المساعدات الإنسانية.

وردا على التقارير التي تتحدث عن فرض حصار وحملة تجويع على أهالي جباليا، يرى كيدار أن "المساعدات الغذائية لا تزال تتدفق بكميات كبيرة إلى القطاع"، واصفا  التقارير التي تصف تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار الإسرائيلي هناك بأنها "مجرد ادعاءات كاذبة".

وحذر برنامج الأغذية العالمي، السبت، من خطورة الوضع الإنساني في شمال القطاع، قائلا إن "تصاعد العنف في شمال غزة له تأثير كارثي على الأمن الغذائي، لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى الشمال منذ الأول من أكتوبر".

وأضاف البرنامج الأممي أنه "من غير الواضح إلى متى ستستمر الإمدادات الغذائية المتبقية لبرنامج الأغذية العالمي في الشمال، والتي تم توزيعها بالفعل على الملاجئ والمرافق الصحية".

في هذا السياق، يقول كيدار إن "حركة حماس تستغل تدفق المساعدات كمصدر للدخل، حيث تقوم ببيع المساعدات للسكان واستخدام جزء منها لتموين عناصرها"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين عانوا من هذه الممارسات على مدى سنوات".