أطفال في مستشفيات غزة بعد القصف الإسرائيلي
مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا شديدا في عدد الموظفين والإمدادات

وصف مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، مشاهداته لـ "الأوضاع المزرية" في مستشفيات قطاع غزة التي لا تزال عاملة حيث ينتظر المرضى "الموت" بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات. 

وقال منسق فريق الطوارئ الطبي، شون كيسي، إنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في غزة، شاهد يوميا في المستشفيات "مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أياما" لتلقي علاج. 

وأضاف لصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "كانوا يطلبون مني في كثير من الأحيان الطعام أو الماء وهذا يُظهر مستوى اليأس". 

ولفت إلى أنه تمكن من زيارة 6 من 16 مستشفى عاملا في غزة، من أصل 36 مركزا طبيا كان يعمل في القطاع قبل اندلاع الحرب.

مستشفى الشفاء الواقع شمالي قطاع غزة

وقال "ما رأيته شخصيا هو تدهور سريع في النظام الصحي إلى جانب ارتفاع سريع في مستوى المساعدات الإنسانية وتلاشي مستوى دخول المساعدات الإنسانية خصوصا إلى المناطق في شمال القطاع". 

ووصف كيف رأى مرضى في الشمال "ينتظرون الموت في مستشفى يفتقر إلى الوقود والكهرباء والمياه". 

وقال كيسي "حاولنا كل يوم لمدة سبعة أيام إيصال وقود وإمدادات إلى شمال مدينة غزة"، مضيفا "كل يوم كانت هذه الطلبات لإجراء تنقلات منسقة تواجه بالرفض".  

وقال كيسي إن المستشفيات تواجه طوفانا من المرضى بينما تعمل بالحد الأدنى من الموظفين، والعديد منهم، مثل الغالبية العظمى من سكان غزة، نزحوا من منازلهم.

وأضاف أن مديري المستشفيات كانوا يخبروه كيف أن جراحيهم لا يستطيعون إجراء جراحات لأنهم كانوا في الخارج يجمعون الحطب ليشعلوها ويطهوا لعائلاتهم. 

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب إلى 24448 قتيلا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر إسرائيلية رسمية.

آثار القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة في 17 ديسمبر 2023

وفي تكرار لدعوات مماثلة أطلقها رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال كيسي إن الحاجة الأكثر إلحاحا في غزة "هي في الواقع وقف لإطلاق النار".

أضاف "كل ما هو أقل من ذلك هو ببساطة تلبية الاحتياجات على أساس يومي".  

وفي الجنوب، قال كيسي إنه زار مجمع ناصر الطبي حيث "لم يتبق فيه سوى 30 في المئة من العاملين والمرضى في كل مكان في الممرات على الأرض". 

وأضاف "ذهبت إلى وحدة الحروق حيث كان هناك طبيب واحد يعالج 100 مريض". 

وقال كيسي إن "الكارثة الإنسانية التي تتكشف كل يوم تزداد سوءا"، إضافة إلى "انهيار النظام الصحي يوما بعد آخَر".

وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، والذي تسبب بمقتل 1140 شخصا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية. وخطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي. 

وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط 23708 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية
العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وزيرين قوميين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ردا على تردي الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وقال المسؤولون إن العقوبات المحتملة، التي من المفترض أن تشمل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جرى مناقشتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عقد الأربعاء.

وبحسب "أكسيوس" فإن "إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، وكذلك لأن أعضاء متطرفين في الحكومة متحالفون علنا مع جماعات المستوطنين المتشددة".

وأضاف الموقع أن اجتماع البيت الأبيض انعقد بعد تصاعد حدة أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، وكذلك على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.

وفي فبراير الماضي، وقع بايدن أمرا تنفيذيا غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين "يقوضون الاستقرار في المنطقة"، حيث جرى بالفعل فرض جولتين من العقوبات حتى الآن.

وأكد مسؤول أميركي رفيع أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أوصوا بايدن في حينه بفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير، لكنه رفض هذا الاقتراح على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في دول ديمقراطية.

وبحسب الموقع فقد جرت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وقال المسؤولون إن السفير الأميركي لدى إسرائيل اقترح التعامل مع سموتريش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوض معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، ومنها سلطة واسعة النطاق لبناء المستوطنات، بحسب الموقع.

وتعهد سموتريش، وهو أيضا مستوطن، علنا بجعل حل الدولتين مستحيلا، واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

وقال المسؤولون الثلاثة إن جميع المشاركين في الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة أيدوا اقتراحا آخر، يقضي بإلغاء سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تسمح بوضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل".

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن هناك خيارا آخر قيد المناقشة يقترح توسيع العقوبات على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع كان يهدف لمناقشة الخيارات، وأن أي قرارات، بما فيها المتعلقة بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، يجب أن تتخذ من قبل بايدن.

وضم اجتماع مجلس الأمن القومي ممثلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

واعتبرت المحكمة الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما تعتبر إدارة بايدن المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي.

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.