أدين حاخام وناشط إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، بـ "عرقلة عمل جنود إسرائيليين" في الضفة الغربية، بعد أن دافع عن راعٍ فلسطيني، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتأتي إدانة هذا الحاخام، في غمرة العنف المتصاعد في الضفة الغربية، وبينما تهدف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين هناك.
والأسبوع الماضي، تمت إدانة الحاخام أريك أشرمان (Arik Ascherman)، وهو أميركي المولد، ينتقل بشكل متكرر إلى الضفة الغربية، لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم، لقيامه باعتراض طريق جنديين ودفع جندي آخر "15 مرة"، دفاعا عن الراعي الفلسطيني، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
واتهم أشرمان بتهمتين تتعلقان بانتهاك القانون الذي يلزم المواطنين بالسماح للموظفين العموميين بأداء مهامهم، دون مضايقات، بالإضافة إلى تهمة ارتكاب اعتداء يسبب ضررا جسديا.
وترجع الحادثة ليوم العاشر من أكتوبر الماضي، أي ثلاثة أيام فقط، بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، والذي أشعل شرارة الحرب الحالية في غزة.
وتقول لائحة الاتهام إن أشرمان "أوقف السيارة واقترب من الجنود بينما كان يوجه الكاميرا نحوهم".
وفي إشارة إلى الجنود، قال: "هؤلاء الأشخاص يحاولون القيام بالإرهاب هنا"، وفقًا لنسخة من الوثيقة التي نشرها أشرمان على صفحته على فيسبوك.
ويقول أشرمان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، إنه كان يساعد راعي أغنام فلسطيني أراد التنقل من قرية وادي السيق الصغيرة، في وسط الضفة الغربية إلى منطقة أكبر.
وواجه أشرمان الجنود الإسرائيليين، من أجل السماح للراعي بالمرور.
وقال لوكالة "جيويش تلغرافيك إيجنسي" إن التسجيل الذي يوثق الحادث والذي قدمه للشرطة سيثبت براءته.
אף על פי. יש להבדיל. בין טרוריסטים פלסטינים. ופלסטינים תחת טרור
— Rabbi Arik Ascherman (@RavArik) November 7, 2023
In spire if everything, we must differentiate betwern Palestinian terrorists and terrorized Palestinians pic.twitter.com/qzkoqNdyYz
وتم القبض على أشرمان مباشرة بعد الحادثة، قبل أن يتم إطلاق سراحه ساعات بعد ذلك، لكنه مُنع من دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، بينما تلقى لائحة تخبره بإدانته، الأسبوع الماضي، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وتزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية بشكل كبير في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي بدأت إثر هجوم مسلحي الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وفي الأول من فبراير الجاري، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات مالية على أربعة مواطنين/أفراد إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات مالية على مستوطنين لكن إدارة الرئيس بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.
