المحكمة قالت إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة
المحكمة قالت إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة

أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.

وقال القضاة "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة ... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي وقت سابق، قالت محكمة العدل الدولية إن "الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح".

وأضافت المحكمة الدولية أن إسرائيل "لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في يناير، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة". 

بدورها ذكرت وكالة رويترز أن محكمة العدل أشارت إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل".

وكانت جنوب أفريقيا قدمت "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي في قضية مزاعم الإبادة الجماعية. 

من جانبها، حثت إسرائيل المحكمة الدولية على رفض ما وصفته بطلب جنوب أفريقيا "الغريب للغاية وغير المناسب".

وتنفي إسرائيل بشدة ارتكاب إبادة جماعية في غزة وتقول إنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب سقوط المدنيين وتستهدف فقط مسلحي حماس. 

وتقول كذلك إن تكتيك حماس المتمثل في التمركز في المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني.

محمد الضيف هدف رئيسي لإسرائيل
محمد الضيف هدف رئيسي لإسرائيل

أظهرت وثائق قانونية، نُشرت الثلاثاء، إن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.

ويُعتقد أن الضيف (58 عاما) كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنه مقاتلو الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، الذي أشعل فتيل الحرب، وأنه تولى منذ ذلك الحين إدارة العمليات العسكرية لحماس ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.

وقالت إسرائيل إن الضيف قُتل في هجوم جوي إسرائيلي على خان يونس في 13 يوليو، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف ذلك.

وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس، لكن يتم الكشف عنها إلا اليوم "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اُغتيل أثناء وجوده في إيران يوم 31 يوليو.

وتدرس الجنائية الدولية في الوقت الراهن طلبا قُدم في وقت سابق من هذا العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.

وفي مايو، طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق هنية، والضيف، والرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس يحيي السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.

ويسعى المدعي العام أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وقال نتانياهو في مايو إن خطوة الجنائية الدولية غير منطقية ورفض المقارنة بين إسرائيل وحماس.

كما نددت حماس بمذكرات الاعتقال عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.

والقضاة غير ملزمين بموعد نهائي لاتخاذ قرارهم بشأن طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. ففي القضايا السابقة، استغرق القضاة من شهر إلى ثمانية أشهر لإصدار مذكرات الاعتقال المطلوبة.