FILE PHOTO: G7 foreign ministers' meeting on the Italian island of Capri
بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في إيطاليا الأسبوع الماضي.

نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأميركي، في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان "بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع".

وتابع "هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا".

وجاء في التقرير أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة كان لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.

وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير لعام 2023.

وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.

ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت القوات 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة لها بالتسبب عمدا في معاناة إنسانية في القطاع. كما تنفي استهداف المدنيين عن عمد، وتتهم حماس باستخدام المباني السكنية للاحتماء بها، وهو ما تنفيه الحركة.

وأوردت جماعات حقوقية حوادث عديدة ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر من تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل منذ زمن طويل. وينتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب.

لكن في هذا الشهر، هدد بايدن لأول مرة بفرض شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

أضرار واسعة النطاق في غزة جراء الحرب- أ ب
أضرار واسعة النطاق في غزة جراء الحرب. أرشيفية

كشف عضو الكنيست السابق، أكرم حسون، أن حركة حماس طلبت قبل أسابيع، وبشكل سري، من السلطة الفلسطينية أكثر من 400 جواز سفر دبلوماسي لأجل السفر إلى تركيا.

وقال في مقابلة مع قناة "الحرة" إن الحل لتحقيق السلام في المنطقة هو "إخراج حماس" من غزة، ولن يتم إعمار القطاع في ظل وجودها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن جوازات السفر، إذ كانت تقارير نشرت في ديسمبر الماضي، قد أفادت بذلك.

وذكرت معلومات أن حماس طلبت في اجتماع جرى مع السلطة الوطنية الفلسطينية في القاهرة، بأن تقوم السلطة بدفع رواتب الموظفين، وإصدار 400 جواز سفر دبلوماسي لتسهيل تنقلهم.

وأفرجت حماس السبت عن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين أمضوا 16 شهرا محتجزين في قطاع غزة.

وانتقد حسون استعراضات حماس في عمليات تسليم الرهائن، وأكد أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو السبت تمثل شعور جميع الإسرائيليين.

وتعهد نتانياهو مجددا "القضاء" على حماس وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.

ويرى أن "استعراضات حماس العسكرية ستعود بالسوء عليها"، محذرا أن مشاهد تسليم الرهائن "ستؤثر سلبيا على استمرار صفقة التبادل".

ونقل الرهائن الثلاثة أور ليفي (34 عاما)، وإيلي شرابي (52 عاما)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عاما) في شاحنات بيك آب وأصعدهم مقاتلو حماس إلى منصة خلال مراسم نظمتها الحركة في دير البلح في وسط قطاع غزة.

ونددت إسرائيل بـ"المشهد القاسي" الذي أعقب إطلاق سراح الرهائن. واستنكر نتانياهو "الصور المروعة" التي "لن تمر بدون رد".

وقال حسون إن سبب دمار غزة حاليا هو حماس، حيث تدمرت 70 في المئة من الأبنية والبنية التحتية في القطاع.

وأكد أن نتانياهو كان مترددا من هذه الصفقة، معتبرا أن حماس منظمة إرهابية لا يمكن عمل اتفاقات معها.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرا على اندلاع الحرب المدمرة. وينص على الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، تزامنا مع وقف العمليات القتالية.
ويتضمن اتفاق الهدنة ثلاث مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة على ستة أسابيع الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني.

وكانت قد حصلت حتى السبت أربع عمليات تبادل شملت الإفراج عن 18 رهينة و600 معتقل.