إسرائيل طالبت إغلاق وكالة الأونروا . أرشيفية
سبق ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق أونروا، قائلا إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لرويترز.

خلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صدرت اليوم الاثنين إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.

وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة.

ويفحص تحقيق منفصل يجريه محققون داخليون بالأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية بحق الموظفين الاثني عشر.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات و(ناقش) تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن".

وتقدم أونروا خدمات تعليمية وصحية ومساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.

وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية".

وجاء في المراجعة "لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك".

وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.

ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين الاثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد الإسلامي. وقال إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة".

وأضاف "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع.

"شريان حياة"

وقالت كولونا للصحفيين إن علاقاتها كانت جيدة مع إسرائيل خلال العمل على المراجعة لكنها لم تُفاجأ برد الفعل الإسرائيلي. وأضافت أنها ناشدت إسرائيل أن "تأخذ (المراجعة) على محمل الجد، فكل ما نوصي به -إذا تسنى تنفيذه- سيأتي بمردود جيد".

وعند سؤال جولييت توما، مديرة الاتصال في أونروا، عن تصريحات مارمورستين فقالت "نشجع الدول الأعضاء التي لديها مثل هذه المعلومات على مشاركتها مع التحقيق الجاري بدلا من وسائل الإعلام".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعيا جميع الدول إلى دعم أونروا بشكل فعال لأنها "شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة".

وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك.

وقالت أونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت تمويلها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تفعل ذلك. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الوكالة لديها حاليا تمويل كاف لتمكينها من القيام بعملياتها حتى يونيو.

وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي أونروا، أعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل ثم علق الكونغرس المساهمات حتى مارس 2025 على الأقل.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للوكالة بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا.

إطار قوي

تشكو إسرائيل منذ فترة طويلة من الوكالة التي تأسست عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق أونروا، قائلا إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألفا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في غزة.

وتقول أونروا إنها أنهت عقود 10 موظفين من أصل 12 تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر، وإن الموظفين الآخرين لقيا حتفهما.

أشارت المراجعة إلى أن لدى أونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق" وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة. وجاء في المراجعة "برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة".

وألمحت إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبرون علنا عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس أونروا وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي وتشكل تهديدا على إدارة الوكالة وتعطل عملها.

وجاء في المراجعة أن من بين التحديات التي تؤثر على حياد أونروا في غزة حجم عملياتها، إذ إن معظم موظفيها ومتلقي خدماتها من السكان المحليين.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الاثنين إن أونروا تعمل على وضع خطة عمل للمضي قدما في التوصيات الصادرة عن المراجعة.

وأضاف "التوصيات الواردة في هذا التقرير ستزيد من تعزيز جهودنا واستجابتنا خلال واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني".

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على "أهمية التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير أونروا التي تعتبر راقية بالفعل في ما يتعلق بالحياد والإنسانية".

ودعت الوزارة "الدول التي قطعت التمويل عن أونروا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها والانخراط مع الأونروا لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس (أرشيفية)

تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصاعدا في التوتر بين رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، والوزير في حكومة الحرب، بيني غانتس، الذي هدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ، حال لم يتم الإعلان عما أسماها "استراتيجية وطنية واضحة إزاء الحرب في قطاع غزة والتوتر في الجبهة الشمالية" بحلول 8 يونيو المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، طالب غانتس، نتانياهو، بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة، تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى).

وأضاف غانتس أنه يريد من حكومة الحرب "وضع خطة من 6 نقاط بحلول 8 من يونيو"، وأنه في حالة عدم تلبية توقعاته، فسيسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ.

في المقابل، رد نتانياهو على تصريحات الوزير في بيان صدر عن مكتبه، انتقد ما وصفه بـ"إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلا من إصدار إنذار نهائي لحماس".

وقال مكتب نتانياهو إن مطالب غانتس تعني "إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل، والتخلي عن غالبية الرهائن، وترك حماس في السلطة، وإنشاء دولة فلسطينية".

وذكر مكتب نتانياهو أنه "مصمم على القضاء على كتائب حماس، وهو يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة، وإقامة دولة فلسطينية ستكون حتما دولة إرهابية".

دليل "الشكوك".. أكسيوس: نتانياهو منع اجتماعات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين
منع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قادة المخابرات والأمن الإسرائيليين من الاجتماع مع مسؤولين ومشرعين أميركيين عدة مرات منذ بدء الحرب في غزة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

مناورة سياسية أم ضرورة؟

وتثير هذه المواجهة العلنية مزيدا من التساؤلات حول التنافس السياسي بين نتانياهو وغانتس، ومن سيكون قادرا على إقصاء الآخر من المشهد، خاصة في ضوء الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال انسحاب غانتس، وسط تقارب مستويات التأييد الجماهيري بينهما، الذي تشير إليه استطلاعات الرأي الأخيرة.

وتباينت آراء المحللين الإسرائيليين بشأن الانقسام العلني في حكومة الحرب، إذ يرى البعض أن خطاب غانتس يمثل "مناورة سياسية استعدادا للانتخابات المقبلة"، فيما يشير آخرون إلى أنها "خطوة سياسية ضرورية لإصلاح الحكومة".

ويعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، أن "غانتس يحاول إنقاذ مكانته السياسية عبر الانسحاب من حكومة الوحدة، خصوصا بعد تراجعه في استفتاءات الرأي العام الأخيرة".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "غانتس يقوم بمناورة سياسية في الأساس من أجل الاستعداد إلى الانتخابات المقبلة".

ووفقا لاستطلاع رأي جديد أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ونشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، فإن نسبة تأييد الإسرائيليين لبقاء نتانياهو في منصبه لا تتجاوز 32 بالمئة، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 35 بالمئة بين ناخبي حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

بينما يظهر غانتس، الذي يترأس حزب الوحدة الوطنية، تفوقا طفيفا، حيث تصل نسبة الموافقة عليه بشكل عام إلى 35 بالمئة، ويرتفع التأييد إلى 42 بالمئة بين ناخبي يسار الوسط، حسب الصحيفة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، أن خطاب غانتس لم يكن "مناورة سياسية"، بل هو "خطوة سياسية كان ينبغي اتخاذها منذ فترة"، قائلا لموقع "الحرة": "من خلال هذا التصريح، يعبر غانتس عن اعتقاده بأن ما يدفع نتانياهو هو اعتبارات سياسية حزبية ضيقة، أو حتى شخصية".

ويضيف شتيرن: "إذا كان ما يعتقده غانتس صحيحا، فيجب عليه ترك الحكومة أو الانسحاب من حكومة الطوارئ والعمل على تشكيل حكومة جديدة".

فيما يعتبر الكاتب الصحفي الإسرائيلي، أنشيل فيفر، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، أن غانتس "لم يقدم أي جديد" في مؤتمره الصحفي، وأنه لم يفعل سوى "تأكيد التسريبات حول الانقسامات داخل حكومة الحرب".

ويضيف فيفر: "بمقاييس غانتس، كان خطابه جريئا. لكن وحدة الحكومة التي تحدث عنها هي السبب الرئيسي في جعله يتفوق في استطلاعات الرأي، منذ بدء الحرب، على نتانياهو".

ويتابع: " لكن معايير غانتس منخفضة إلى حد ما، وعند مقارنتها بالواقع المأساوي لهذه الحكومة، كان خطابه (جبانا) إلى حد ما، حيث كان وزير الدفاع، يوآف غالانت، أكثر صدقا في مؤتمره الصحفي الذي هاجم فيه نتانياهو، الأربعاء، عندما تحدث صراحة عن القرارات التي كان يجب اتخاذها منذ بداية الحرب".

وفي خطاب وصف بأنه انتقاد مباشر ولاذع لرئيس الوزراء، تعهد غالانت، الأسبوع الماضي، بمعارضة أي حكم عسكري إسرائيلي طويل الأمد لقطاع غزة، مؤكدا أن "هذه لحظة امتحان، ودون حسم هذه النقطة، فإن حكم قطاع غزة سيكون إما لإدارة عسكرية إسرائيلية أو لحماس"، مطالبا نتانياهو بالإعلان صراحة أن هذا لن يحدث، واتخاذ "قرارات صعبة" إزاء إرساء حكم لقطاع غزة من دون حماس.

هل يقدر على إقصاء نتانياهو؟

وأظهر استطلاع رأي نشر، الأحد، وأجرته أيضا القناة 12 الإسرائيلية، أن المعارضة الحالية، إلى جانب حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس، يمكن أن تحصل على 75 مقعدا من مقاعد الكنيست (البرلمان) البالغ عددها 120 مقعدا إذا أجريت الانتخابات اليوم، مقابل 45 مقعدا للكتلة الموالية لرئيس الوزراء.

لكن هذا لا يقنع كيدار، الذي يستبعد خلال حديثه إمكانية نجاح غانتس في إسقاط الائتلاف الحكومي، مضيفا أن "الحكومة تشكلت بأغلبية 64 عضوا في الكنيست (البرلمان) من أصل 120 عضوا، دون غانتس وحزبه، وهذه أغلبية متينة".

ويضيف كيدار أن "انضمام غانتس إلى صفوف المعارضة سيجعله يفقد الكثير من الجاذبية"، وأنه "بمثابة تلميذ في الابتدائية بينما نتانياهو بروفسيور في مدرسة المناورات"، وذلك في إشارة إلى عدم قدرته على إقصاء نتانياهو في هذه المعركة السياسية.

من جانبه، يؤكد شتيرن على أن "غانتس قادر على الانسحاب وتشكيل حكومة جديدة، ينضم إليها إلى وزراء أو نواب آخرين من الائتلاف الحكومي الحالي، الذين قد يكونون مهتمين بالانسحاب من الحكومة أو الائتلاف الحكومي والانضمام إليه أو إلى آخرين".

ويقول إن "هذا قد يكون ممكنا، لكن طبعا لم يحدث حتى هذه اللحظة"، ويتساءل: "السؤال هنا ماذا سيحدث بعد انسحاب غانتس؟".

إسرائيل.. انقسام علني في مجلس الحرب بسبب "اليوم التالي"
تفجّر انقسام جديد بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي،بعد أن  وجه وزير الدفاع يوآف غالانت تحديا صريحا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لوضع خطط لـ "اليوم التالي" للحرب في غزة، متعهدا بمعارضة أي حكم عسكري إسرائيلي طويل الأمد للقطاع الفلسطيني المدمر

وخلال الفترة الماضية، تعرض نتانياهو لهجوم مماثل بشأن تخطيطه للحرب من رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن تقارير إعلامية إسرائيلية.

كما كانت هناك تهديدات من تيار اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم لنتانياهو، حيث حذر وزيرا المالية، بتسلئيل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، في أكثر من مرة، من الانسحاب من الحكومة، حال "عقد صفقة بين إسرائيل وحماس تتضمن تقليص الأعمال القتالية أو وقفها مؤقتا"، كان أخرها أبريل الماضي، حسب ما أوردت "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير سابق.

ويبدو أن نتانياهو محاصر في حكومة الحرب أيضا، وفق وكالة رويترز، حيث يمتلك هو وغانتس وغالانت وحدهم حق التصويت. فيما يعتبر فيفر في تحليله أن "ما حدث من تطورات بمثابة تصويت من أعضاء حكومة الحرب على سحب الثقة من نتانياهو".

لكنه يستطرد: "هذا ليس مجلس وزراء عاديا. وطالما أن غانتس لا يزال في الحكومة، فإن نتانياهو لديه المزيد من الغطاء لعدم إجراء انتخابات مبكرة، وربما يجد غانتس أيضا عذرا ليستمر في مجلس الوزراء الحربي".

تحركات الشارع

على صعيد متصل، يرى شتيرن أن هناك عنصرا آخر يتعلق بهذه التطورات السياسية، يتمثل "في ردة فعل الشارع الإسرائيلي، والذي عادة في مثل هذه الأمور، ورأينا ذلك في السابق قبل الحرب في محاولة إقالة وزير الدفاع غالانت من قبل نتانياهو، يخرج الجمهور إلى الشارع للاحتجاج".

وفي مارس من عام 2023، أشعلت تعديلات مقترحة على النظام القضائي، شرارة واحدة من أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، وتزايدت حدتها بالتزامن مع إقالة غالانت من منصبه، قبل أن يتراجع نتانياهو عن ذلك القرار.

ويضيف شتيرن: "كل هذه الأمور أيضا تعود إلى إدارة الحرب وكيفية إدارتها ومدى إمكانية استمرارها أو لا".

وفي أكثر من مناسبة، رفض نتانياهو الحديث عن خطط اليوم التالي للحرب، وأكد إصراره على مواصلة العملية العسكرية، بما في ذلك من خلال عملية برية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إذ يقول إن أمن إسرائيل "لن يتحقق إلا بالهزيمة الكاملة لحماس التي تحكم القطاع"، وذلك على عكس ما يطالب به غانتس وغالانت بضرورة وجودة خطة واضحة فيما يتعلق بالحرب.

ووجهة النظر هذه تواجهها دعوات عربية ودولية، في مقدمتها من الولايات المتحدة، تدعو إسرائيل إلى عدم شن عمليات عسكرية كبيرة في رفح الحدودية مع مصر، حيث يتكدس مئات آلاف الفلسطينيين النازحين، الفارين من القتال.

ولهذا يتساءل شتيرن: "هذه المرة هل ستخرج تظاهرات؟ هل سنرى زخما واحتجاجا كبيرا؟ وماذا سيكون موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب؟".

ويختتم شتيرن حديثه بالقول: "هناك توتر سياسي كبير في إسرائيل الآن، وستكون حسب رأيي هناك تطورات إضافية في الأسابيع المقبلة".