الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في غزة بينها رفح
الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في غزة بينها رفح

أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، صدق خطة اجتياح رفح لكنه لم يعط الضوء الأخضر لتنفيذها بعد.

وقصفت إسرائيل، الخميس، عدة مناطق في قطاع غزة من بينها مدينة رفح المكتظة بالنازحين حيث يستعد الجيش لعملية برية في حربه ضد حماس، رغم تحذيرات من المجتمع الدولي وخصوصا الحليف الأميركي.

وتعرب الكثير من العواصم الأجنبية والمنظمات الإنسانية عن خشيتها من سقوط أرواح بشرية كثيرة في حال نفذت إسرائيل هجومها على المدينة الواقعة في جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر، والتي تكتظ بأكثر من 1.5 مليون شخص، غالبيتهم نازحون.

ويأتي ذلك فيما يؤكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو منذ أسابيع، أن هذه العملية ضرورية للقضاء على حماس، مشيرا إلى أن رفح تعد آخر معقل رئيسي للحركة في غزة. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن "وفدا مصريا سيزور إسرائيل، الجمعة، لمتابعة المباحثات حول تجديد مفاوضات صفقة التبادل واجتياح رفح المرتقب".

وكشفت المصادر أن المقترح المصري الذي تسلمته إسرائيل يقضي بإطلاق سراح كل المختطفين الاسرائيليين، ووقف اجتياح ورفح، ووقف الحرب لمدة لا تقل عن سنة تتوقف خلالها حركة حماس عن مهاجمة إسرائيل.

وقال وزير المالية الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في منشور عبر منصة إكس "إن المقترح المصري يقضي بالاستسلام الكامل لإسرائيل مقابل النصر المحقق لحماس وبالتهديد الوجودي لاسرائيل".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت قبل أيام نقلا عن مسؤولين مصريين، أن إسرائيل تستعد لإجلاء المدنيين من رفح إلى خان يونس في عملية تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وانطلاقا من المخاوف على المستوى الدولي، دعا قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في نص مشترك إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وبينما تتعثر المفاوضات التي تقودها قطر والولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى هدنة، أكد النص الذي نشره البيت الأبيض أن "الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة".

وأنهى مجلس الحرب والمجلس المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، الخميس، اجتماعا، قرر فيه السماح بزيارة معتقلين فلسطينيين تصنفهم ضمن مقاتلي النخبة في حركة حماس، وذلك من قبل قاض إسرائيلي وطبيين أجنبيين.

وعبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن غضبه لهذا الأمر، معتبرا أنها خطوة جاءت بعد ضغوط من بريطانيا على وجه التحديد، وأنها ستضر بقوة الردع الإسرائيلية.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن طائراته قصفت "30 هدفا لحماس" في قطاع غزة الأربعاء، شملت مباني تم تخزين أسلحة فيها و"بنى تحتية إرهابية"، بينما قتل عددا من عناصر الحركة.

وأفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس بأن اشتباكات اندلعت بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحماس ضد مستوطنات إسرائيلية أدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخلال هجوم حماس خطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل تدمير حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ 2007 وتصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وأسفرت عمليتها العسكرية الواسعة في قطاع غزة عن مقتل 34305 أشخاص، معظمهم من المدنيين، حسبما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

من آثار الضربات في غزة - رويترز
من آثار الضربات في غزة - رويترز

"فجوات كبيرة" تتخلل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، في الوقت الذي وُضع فيه مقترح جديد على الطاولة سعيا لوقف القتال، والذي أكدت إسرائيل أنها تلقته وردت عليه بـ"مقترح بديل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أجرى سلسلة مشاورات في ضوء مقترح تلقته الحكومة من الوسطاء، بشأن صفقة محتملة في غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، أن إسرائيل نقلت ردّها على المقترح إلى الوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، دون الإعلان رسميا عن تفاصيل المقترح.

فيما قال خليل الحية، رئيس حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بقطاع غزة، في كلمة مسجلة بثت السبت، إن الحركة "وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر"، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمته: "تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه".

وأعرب الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار، عن أمله في "ألا تعطل" إسرائيل المقترح و"تجهض جهود الوسطاء".

تفاصيل المقترح؟

نقلت وسائل إعلام عن مصادر إسرائيلية، أن الحكومة تطالب بالإفراج عن 10 مختطفين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية ودولية مطّلعة على تفاصيل المقترح الإسرائيلي، قولها إنّ الفجوات بين إسرائيل وحماس "لا تزال كبيرة"، رغم التسريبات الصادرة عن جهات سياسية وحكومية بشأن مرحلة أولى من الصفقة المحتملة، والتي تشمل إطلاق سراح 5 مختطفين أحياء.

وذكرت المصادر أن الخلاف "لا يقتصر على عدد المختطفين الذين سيُفرج عنهم، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10، بل يشمل أيضًا المسألة الجوهرية المتعلقة بطبيعة الصفقة: هل ستكون هذه المرحلة بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب؟".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، "على دراية بتفاصيل المفاوضات"، تشكيكه في فعالية الضغط العسكري الذي تتحدث عنه الحكومة.

وقال المصدر إن "الادعاء بأن الضغط العسكري دفع حماس لتغيير شروطها لأول مرة منذ بداية الحرب، يشبه التصريحات التي أدلى بها نتانياهو قبل عام بالضبط، عندما قال إننا على بُعد خطوة من النصر".

وتابع: "الحقيقة أن الكرة لا تزال في نفس المكان، ولا أحد سوى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قادر على فرض صفقة مختطفين على نتانياهو".

وأشار المسؤول إلى أنّ "تصريحات رئيس الحكومة في فبراير وأبريل 2024 حول قرب الانتصار الكامل كانت، في الحد الأدنى، "متفائلة لدرجة الإهمال أو الفانتازيا"، متسائلًا عن "سبب تصديق الرأي العام اليوم لإعلانات مشابهة".

واعتبر أن ما يصدر عن مكتب رئيس الحكومة "يوحي بأن كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والجيش يدعمون تجديد العمليات العسكرية، لكن الواقع مختلف، إذ ترى هذه الجهات أنّه لا يجوز الاستمرار في التباطؤ الذي يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها، لكنها لا تعتقد بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. على العكس تمامًا – هذا الضغط يعرض حياتهم لخطر جسيم وفوري"، حسب تعبيره.

والخميس، كانت رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية، أن مصر "تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل" بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح "ينص على إطلاق حماس سراح 5 رهائن إسرائيليين أسبوعيا".

"مواصلة المفاوضات"

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد حرب دامت 15 شهرا، وتضمنت وقفا للقتال وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من 3 مراحل، إلى التركيز على التوصل إلى اتفاقات بشأن الإفراج عن باقي الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وتقول حماس إن أي مقترحات يجب أن تتيح بدء المرحلة الثانية، في حين عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى التي بلغت مدتها 42 يوما.

وحول المقترح الجديد حاليا، صرح مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس"، أنه على الرغم من وجود فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، فإن هناك استعدادًا لمواصلة المفاوضات.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إنه "من المتوقع أن يمارس الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) ضغوطًا شديدة على الجانبين، في محاولة لتحقيق اختراق، لكن من السابق لأوانه معرفة فرص ذلك".

وحول الدعوات الإسرائيلية والأميركية لحماس بنزع سلاحها، قال الحية في كلمته السبت: "سلاح المقاومة خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس العمليات البرية والقصف في غزة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتحرير باقي الرهائن الذين تحتجزهم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان في عدة مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت إن السبب في ذلك يرجع إلى "إطلاق صواريخ على المدن إسرائيلية".