مصر هددت بالتوقف عن الوساطة بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
مصر هددت بالتوقف عن الوساطة بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قالت صحيفة إسرائيلية إن سيطرة الجيش على معبر رفح يعني أن إسرائيل ستحتل غزة مرة أخرى ما قد يحمل تداعيات وفقا للقانون الدولي ويعقد العلاقات مع مصر المجاورة.

ونقلت "هآرتس" في تحليل أن وزارة الخارجية المصرية دانت توغل الجيش الإسرائيلي وسيطرته على معبر رفح ووصفته بأنه "تصعيد خطير"، يهدد جهود وقف إطلاق النار، كما اعتبرت القاهرة أن الخطوة تعرض حياة ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مرور المساعدات الإنسانية.

وقالت الصحيفة إن مصر أخطرت بخطة إسرائيل لدخول رفح، لكن ردها الدبلوماسي ينطوي على غضب كبير وخوف أكبر من أن هذه الخطوة لن تخرب المحادثات حول إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل توسيع العمل في رفح، مما يدفع مئات الآلاف من سكان غزة إلى عبور الحدود إلى مصر.

كما تبحث مصر أيضا في المعنى القانوني لدخول قوات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد.

وامتنعت مصر حتى الآن عن إجراء نقاش دبلوماسي علني حول انتهاك اتفاقات كامب ديفيد لتجنب تداخل ذلك مع المفاوضات التي أصبحت فيها مصر الوسيط الرئيسي الآن بعد أن خفضت قطر من دورها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت أن مصر "هددت بالتوقف عن الوساطة" في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح لأول مرة منذ 2005
بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح.. مصر "هددت بوقف الوساطة" في مفاوضات الهدنة
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن مصر هددت بالتوقف عن الوساطة في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين، لم تسمهم، أن مصر "غاضبة" لأن إسرائيل "أعطتها مهلة قصيرة قبل السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي"، الثلاثاء، و"هددت بالتوقف عن العمل كوسيط في المفاوضات"، مما قد يعرض المحادثات للخطر.

وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحيد إلى حد كبير النفوذ الرئيسي الذي كانت تتمتع به مصر على حماس. قبل الحرب، عندما كان المعبر طريقا مفتوحا للبضائع والناس، كما حقق التنسيق بين مصر وحماس أرباحا كبيرة لمسؤولي المخابرات المصرية الذين يسيطرون على الجانب المصري من الممر، وفق ما تنقل الصحيفة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن العملية الإسرائيلية في رفح محدودة الحجم والنطاق والمدة و"تهدف إلى قطع قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة".

لكن هناك فجوة تكتيكية تفصل بيان كيربي عن أهداف إسرائيل، وفق التحليل، إذ لا يمكن لإسرائيل السيطرة على معبر رفح كجيب معزول دون الاستيلاء على الجزء الشرقي من ممر فيلادلفيا ما لم يتم العثور على بديل متفق عليه لمن يدير المعبر.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لا تثق بمصر كـ "حرس حدود"، واقترحت القاهرة قبل بضعة أسابيع السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة الجانب الغزي من المعبر، أو إعادة العمل باتفاق المعابر لعام 2005 الذي كان من المفترض أن يدير بموجبه المسؤولون والمفتشون الأجانب من غزة المعبر، في حين أن إسرائيل لديها سلطة منح أو منع دخول الأشخاص والبضائع.

لكن إسرائيل تعارض بشدة أي اقتراح يمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في غزة، خاصة وأن السلطة نفسها تشترط مشاركتها في غزة بخطوة دبلوماسية واسعة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكانت الصحيفة قالت هذا الأسبوع إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقت على أنه بعد انتهاء الأعمال العسكرية، ستشرف شركة مدنية مسلحة، ربما أميركية، على المرور عبر المعبر ، بما في ذلك تفتيش الشاحنات.

آليات عسكرية إسرائيلية قرب الجانب الفلسطيني من معبر رفح
شركة خاصة أم سيطرة فلسطينية أو إسرائيلية؟.. ما مستقبل معبر رفح؟
بين حديث عن "شركة خاصة"، ووضع "سابق" بإدارة فلسطينية بالتنسيق مع السلطات المصرية، وسيطرة عسكرية إسرائيلية "قائمة"، تساؤلات حول الجهة المسؤولة "مستقبلا" عن تشغيل معبر رفح، فلمن السيطرة "المستقبلية" على البوابة الحدودية الاستراتيجية؟

ويشير التحليل إلى أن المشكلة في مثل هذا الحل هي أنه بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لتوظيف شركة أمنية خاصة، ليس من الواضح من سيكون المسؤول الرسمي عنه، إسرائيل أو الولايات المتحدة، وهذه مسألة مهمة لأنها ستحدد من سيشرف على تشغيل معبر رفح، ومن الذي سيشكل سياسة العمليات.

ويبدو أنه إلى أن يتم التوصل إلى حل متفق عليه لهذه القضية، فإن إسرائيل تتوسع وتثبت مكانتها كمحتل لغزة، مع كل ما يترتب على هذا الوضع من تداعيات وفقا للقانون الدولي.

الحرب تركت قطاع غزة في وضع كارثي
الحرب تركت قطاع غزة في وضع كارثي

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، تواجه "4 نقاط شائكة رئيسية"، تحول دون التوصل إلى اتفاق هدنة حتى الآن.

ووفقا لتلك المصادر المطلعة على المباحثات، التي رفضت الكشف عن هويتها، فإن أول النقاط تتمثل في ملف الرهائن المختطفين، الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراحهم.

وتشمل النقاط الأخرى مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بعدم عودة المسلحين إلى شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى رغبته ببقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح جنوبي القطاع.

أما النقطة الرابعة المثيرة للخلاف، فهي رغبة نتانياهو "بألا يكون وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، أمرا ملزما لإسرائيل".

وكانت حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، قد شنت هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لأرقام رسمية.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية تسببت بمقتل 39 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى جرح عشرات آلاف المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد استعادت 110 من الرهائن، وردت بإطلاق سراح 3 أضعاف العدد من السجناء الفلسطينيين، خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 7 أيام وانتهى في الأول من ديسمبر الماضي. 

وفي 31 مايو، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مقترح إسرائيلي لهدنة أخرى، لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في تحقيق نتائج.

معضلة "الحصة"

وتقول إسرائيل إن 120 رهينة ما زالوا في غزة، 32 منهم من النساء والأطفال وكبار السن أو الرجال العجزة الذين يجب إطلاق سراحهم، خلال تعليق أولي للأعمال العدائية مدته 6 أسابيع، بموجب مسودة الاتفاق الذي طرحه بايدن.

ومع ذلك، قال شخصان مطلعان على المفاوضات إن حماس تصر على أن لديها 18 رهينة على قيد الحياة فقط في تلك الفئة من الرهائن.

وهنا ردت إسرائيل بأن حماس "يجب أن تعيد بعض الرهائن في سن التجنيد للاقتراب من حصة 32 شخصا"، لكن الأخيرة قالت إن إطلاق سراح الرهائن من تلك الفئة "لن يتم إلا في مرحلة وقف إطلاق النار".

وقالت المصادر إن نتانياهو "يصر أيضًا على آلية مستقلة لضمان عدم السماح لأي عناصر من حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، أو أسلحتهم، بالعودة إلى شمالي قطاع غزة". 

ومع ذلك، أوضح أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات، أن هذا الشرط "قد لا يكون مجديا، لأن أي مخابئ أسلحة غير مكتشفة لا تزال في الشمال يمكن أن يصل إليها المقاتلون الذين يتظاهرون بأنهم مدنيون".

مخاوف من "المماطلة"

وهناك نقطة خلاف محتملة أخرى، هي البند الذي يلزم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

ففي حين دعت حماس والقاهرة إلى أن يشمل أي انسحاب مدينة رفح الجنوبية والمعبر الحدودي مع مصر، قال نتانياهو إن استمرار الوجود الإسرائيلي هناك "أمر بالغ الأهمية".

وبموجب المقترح الذي أعلنه بايدن، فإنه في اليوم السادس عشر من الهدنة الأولية، ستبدأ إسرائيل وحماس محادثات بشأن المرحلة الثانية. وإذا ثبت أن هذه المفاوضات مطولة، فسيتم تمديد الهدنة الأولية إلى ما بعد الأسابيع الستة المخصصة، حسب الرئيس الأميركي.

وتشعر إدارة نتانياهو بالقلق من أن حماس قد تستخدم هذا البند لتمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى، وبالتالي تطالب بوقف لمدة 6 أسابيع، وعند هذه النقطة يمكن أن تستأنف الأعمال القتالية.

واكتسبت محادثات الهدنة زخما بعد أن أسقطت حماس إصرارها على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع كشرط للهدنة ولإطلاق سراح الرهائن، لكنها تباطأت منذ نهاية الأسبوع، عندما قصفت إسرائيل وسط غزة في محاولة لقتل القائد العسكري للحركة، محمد الضيف.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، للصحفيين، الثلاثاء: "هذه المناقشات مستمرة.. فنحن نريد إعادة أبناء شعبنا إلى الوطن وإلى عائلاتهم". 

في المقابل، رفض المسؤول في حماس، باسم نعيم، طلب تعليق تقدمت به وكالة "بلومبرغ"، بينما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، أنه "لا تزال هناك أشواط يتعين قطعها" في المحادثات.