A Palestinian boy holds a pot of food as people leave a camp in Rafah to safer areas in central Gaza on May 15, 2024, while…
جلسات الاستماع على مدى يومين ستركز فقط على إصدار إجراءات طارئة

تعتزم جنوب أفريقيا مطالبة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، بإصدار أمر بوقف الهجوم على رفح، في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

تأتي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في لاهاي بعد أن طلبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.

وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

وستبدأ جنوب أفريقيا عند الساعة الثالثة بعد الظهر (13:00 بتوقيت غرينتش) عرض أحدث مساعيها الرامية إلى اتخاذ إجراءات طارئة.

وتعتزم إسرائيل عرض ردها يوم الجمعة، وتندد باتهام جنوب أفريقيا لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949. وتقول إن هذه ادعاءات لا أساس لها. وشددت في إفادات سابقة على أنها كثفت جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تنفيذا لما أمرت به محكمة العدل.

وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لإذاعة الجيش، الأربعاء، إن المهلة القصيرة التي أتاحتها المحكمة قبل جلسات الاستماع لم تسمح بالإعداد القانوني الكافي، معتبرا هذا "مؤشرا واضحا".

ووفقا للسلطات الصحية في غزة فقد قُتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع. وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 253 رهينة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر.

وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.

وستركز جلسات الاستماع على مدار يومي 16 و17 مايو فقط على إصدار إجراءات طارئة في مسعى لمنع حدوث مزيد من التصعيد. وقد يستغرق فصل المحكمة في موضوع القضية سنوات. 

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وأوامر محكمة العدل الدولية ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليس لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولةٍ ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية. 

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير

دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى في القدس، الأربعاء، معلنا أن المكان ملك "فقط لدولة إسرائيل".

ونشر بن غفير مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "أكس"، قال فيه إن ذلك "ردا على خطوة ثلاث دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية".

وأضاف "لن نسمح حتى ببيان بشأن دولة فلسطينية".

ويقدس المسلمون واليهود الموقع، كما أدى النزاع عليه لاندلاع جولات متعددة من العنف في الماضي.

وتسمح إسرائيل لليهود بزيارة المجمع، لكنها لا تسمح لهم بالصلاة هناك. 

غير أن الزيارة ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها استفزازا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

والأربعاء، أعلن رئيس وزراء أيرلندا، سايمن هاريس، أن بلاده تعترف بدولة فلسطينية، في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد.

وقال هاريس "اليوم، تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية".

وأضاف "سيقوم كل منا الآن باتخاذ الخطوات اللازمة لإدخال هذا القرار حيز التنفيذ"، مضيفا أنه "يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين".

من جهته، أوضح وزير الخارجية، مايكل مارتن، أن أيرلندا، على غرار النرويج وإسبانيا، ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو.

لكن إسرائيل حذرت من أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "مكافأة للإرهاب" ومن شأنه أن يقلل فرص التوصل إلى حل للحرب في غزة عن طريق التفاوض. 

ومنذ عقود يُنظر إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أنه بمثابة خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعام 2014، أصبحت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطينية.

وكانت اعترفت بها في وقت سابق ست دول أوروبية أخرى هي بلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا ورومانيا.