جندي مصري على الجانب الموازي لمحور فيلادلفيا (أرشيفية)
جندي مصري على الجانب الموازي لمحور فيلادلفيا (أرشيفية)

يعد محور فيلادلفيا "منطقة عازلة"، ويخضع لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ولكن بعد أسبوعين من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح على الحدود المصرية، سيطر الجيش الإسرائيلي على "نصف المحور" بحسب تأكيداته لموقع "الحرة"، ما أثار التساؤلات حول أسباب وتداعيات تلك الخطوة.

السيطرة على نصف محور "فيلادلفيا"

في 14 مايو، أفاد شهود عيان أنهم رأوا دبابات تعبر طريق "صلاح الدين" ذو الأهمية الاستراتيجية إلى حيي البرازيل والجنينة، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي 15 مايو، ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على أجزاء من "محور فيلادلفيا".

وتقدمت القوات الإسرائيلية في عمق رفح، وسيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف محور فيلادلفيا الذي يطلق عليه أيضا طريق "صلاح الدين"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، الثلاثاء.

وهو ما تؤكده وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي لموقع "الحرة"، وتقول: "هذا الأمر حقيقي"، في إشارة للسيطرة على نصف محور فيلادلفيا.

لكن الوحدة رفضت ذكر أسباب الإقدام على تلك الخطوة، أو الحديث عن مدى إمكانية السيطرة على محور فيلادلفيا كاملا خلال الفترة المقبلة.

ما أسباب "السيطرة الإسرائيلية"؟

يقع محور فيلادلفيا والذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم.

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي، كوفي لافي، أن السيطرة على محور فيلادلفيا "أمر مهم للغاية في ظل وضع معقد على الحدود بين إسرائيل ومصر".

وأشار إلى أنه "يجب تدمير كافة الأنفاق التي تم اكتشافها بمحور فيلادلفيا"، على حد تعبيره.

وفي يناير الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، ردا على تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، أشاروا فيها لوجود عمليات تهريب للأسلحة  إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية، معتبرا أنها بمثابة "مزاعم وادعاءات باطلة".

وفي سياق متصل، يشير المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، إلى أن "إسرائيل تسعى للقضاء على حركة حماس، ولن يتم ذلك إلا بالسيطرة الكاملة على كل منطقة في قطاع غزة".

ويقول إن حماس حصلت على "الأسلحة والتكنولوجيا من خلال الأنفاق"، وذلك "بعلم أو بدون علم الجانب المصري"، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى "الاستيلاء على محور فيلادلفيا والسيطرة عليه"، وفق كوهين.

ويتفق معه المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، الذي يتحدث عن "أوتوستراد التهريب عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة".

ويقول كيدار لموقع "الحرة" إن الاستيلاء على محور فيلادلفيا سوف يمكن إسرائيل من "وقف حركة التهريب عبر الأنفاق والقضاء عليها".

كيف ترى مصر التحرك الإسرائيلي؟

مصر هي أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل في 26 مارس 1979، بعد عام من توقيع معاهدة كامب ديفيد في 1978.

وتمكنت القاهرة بموجب اتفاقية السلام من استرداد شبه جزيرة سيناء التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967، وخاضت مصر حربا لاستعادتها في 1973.

ومحور "صلاح الدين"، أو فيلادلفيا، تعده معاهدة السلام الموقعة عام 1979، "منطقة عازلة"، وانسحبت إسرائيل منه تماما في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005.

وتواصل موقع "الحرة" مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، لتوضيح "الموقف الرسمي المصري" من الخطوة الإسرائيلية، لكن لم نتحصل على رد حتى موعد نشر التقرير.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، إلى أن "إسرائيل تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على مصر"، بالسيطرة على أجزاء من محور فيلادلفيا.

وسوف تستمر إسرائيل في سعيها للسيطرة على كامل المحور، ولن يستمعوا للجانب المصري حتى استكمال مخطط "القضاء على القوة الرئيسية لحركة حماس"، وفق جاد.

وينفي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ما تحدث عنه محللون إسرائيليون حول "تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة"، ويقول: "هذا غير صحيح وهي نفس الادعاءات المستهلكة غير الدقيقة.. ونفس الحجج البالية".

والعكس صحيح، فمصر عانت من تهريب السلاح عبر الأنفاق والتي جاءت من "ناحية قطاع غزة تجاه الأراضي المصرية"، وبذلت القاهرة "كل الجهود من أجل إغلاق كافة تلك الأنفاق"، حسبما يؤكد جاد.

ومن جانبه، يوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أركان حرب، سمير فرج، أن "المنطقة عازلة وفق اتفاقية السلام، لكن إسرائيل تحاول تصعيد الموقف مع مصر وجرها لمشاكل أخرى".

وأراضي محور فيلادلفيا "ليست مصرية"، لكن ما يحدث حاليا من قبل الجيش الإسرائيلي هو "انتهاك لاتفاقية السلام" بين البلدين، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وفي سياق متصل، يشدد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء السيد الجابري، على أن السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا "تهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل".

وجوهر اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل هو "عدم وجود أي قوات عسكرية في المنطقة العازلة أو الفاصلة"، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

ودخول المدرعات وأسلحة المدفعية هو "اختراق صريح لجوهر اتفاقية السلام"، ما يعطي مصر الحق في "إعادة ترتيب أوضاع قواتها المسلحة في سيناء بأكملها".

هل يحدث تصعيد؟

تسمح "اتفاقية السلام" لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.

وتتيح الاتفاقية تواجدا إسرائيليا ضمن هذا الشريط العازل الذي يعرف باسم محور فيلادلفيا، وهو يقع ضمن المنطقة "د" بموجب الملحق الأول، البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن، والتي تتيح تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة.

ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عدا الصواريخ الفردية "أرض-جو".

ويمكن أن تمتلك قوات المشاة الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى 180 مركبة عسكرية، وبإجمالي عدد مشاة لا يتجاوز 4 آلاف.

وفي المنطقة "ج" من الاتفاقية يسمح بوجود قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية.

وفي المنطقة "ب" يسمح بوجود وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة.

وفي المنطقة "أ" تتواجد قوات عسكرية من فرقة مشاة ولواء مدرع وكتائب مدفعية بما لا يتجاوز 22 ألف عسكري مصري.

وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على هذه المنطقة "د" بما يتضمن محور فيلادلفيا حتى انسحابها منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية في عام 2005.

ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود تم توقيع "اتفاقية فيلادلفيا"، والتي تتماشى مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.

ومن جانبه، يؤكد كوهين أن القوات الإسرائيلية سوف تبقى بمحور فيلادلفيا من أجل "وقف ومنع إدخال السلاح من مصر إلى حركة حماس".

أما كيدار فيشير إلى أن "إسرائيل لا تريد الإضرار بالأمن القومي المصري من قريب ولا بعيد، لكن لو كانت القاهرة (تقوم بالواجب وتوقف حركة التهريب تحت محور فيلادلفيا لما كانت حماس تمتلك القوة الحالية)".

ويجب أن يجلس الجانبان المصري والإسرائيلي لـ"التفاوض والنقاش والوصول لتفاهمات" حول محور فيلادلفيا، وفق المحلل السياسي الإسرائيلي.

ومن جهته، يتحدث لافي عن ضغوطات داخلية في مصر وإسرائيل لـ"العبث بالعلاقات واتهام كل طرف للآخر بأنه لا يقوم بواجباته".

ولكن يجب أن يكون هناك "فهم عسكري" لأهمية العلاقات بين البلدين، حسبما يشير المحلل العسكري الإسرائيلي.

ووفق تقديرات لافي فإن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا "لن تؤثر على العلاقات بين مصر وإسرائيل".

لكن على جانب آخر، يؤكد جاد أن ما تفعله إسرائيل حاليا هو "انتهاك للملحق الأمني لمعاهدة السلام".

ويفترض أن يكون هناك "رد فعل مصري عملي غاضب بالاحتجاج الدبلوماسي أو سحب السفراء"، وفق مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وفي سياق متصل، يشير اللواء فرج إلى أن "مصر لن تخضع للاستفزازات الإسرائيلية، وسوف تتخذ المسارات الدبلوماسية للرد على انتهاك اتفاقية السلام".

وعن المسارات الدبلوماسية، يوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري أنها تتعلق بإبلاغ القاهرة واشنطن باعتبارها (ضامن اتفاقية السلام) أن التحركات الإسرائيلية تنتهك تلك الاتفاقية".

ويمكن لمصر أيضا "التوجه إلى مجلس الأمن" وتقديم شكوى على إسرائيل باعتبارها "خالفت اتفاقية دولية"، وفق اللواء فرج.

لكن اللواء الجابري يتحدث عن 3 سيناريوهات مستقبلية بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على نصف محور فيلادلفيا.

والسيناريو الأول هو "انسحاب القوات الإسرائيلية من المحور وعدم التمسك بالأرض"، ولكن في حال "تمسك الجيش الإسرائيلي بالأرض"، فقد تحدث احتكاكات بين "حرس الحدود المصري والقوات الإسرائيلية"، بحسب اللواء الجابري.

ويتحدث الجابري عن السيناريو الثالث وهو "وقوع مصادمات أو تصعيد بين الجانبين المصري والإسرائيلي"، وهو أمر "لا يمكن توقع تداعياته" وقد يتطور الموقف العسكري بشكل "سريع جدا".

ووقتها سوف يختلف "شكل الصراع وسيكون هناك واقع جديد في المنطقة بأكملها"، وفق تحذيرات الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.

محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين
محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.

ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.

وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.

وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.